مسؤوليـــة الضبطيـــة القضائيــــة عن إفشاء السر المهني

Abstract

يتضح من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري قد تكلم عن المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائية عن إفشاء بالسر المهني في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فوضع بهذا عن الإطار العام و العقوبات المقررة عن هذه الجريمة وبالتالي فيمكن ملاحظة الاستنتاجات والاقتراحات التالية. الاستنتاجات: -ترك المشرع الإطار المفاهيمي للفقه القانوني ليتكلم عنه، فيعتبر هذا جانب ايجابيا يحسب للمشرع الجزائري بترك التعريف للفقه كونه المختص في هذا المجال. -اضفاء صفة المرونة في التشريع لاحتمال التغيرات السياسية والاقتصادية المحتملة في المستقبل تلك التي قد لا تتماشى مع تحديد تعريفات قانونية في النصوص القانونية، فيكتسي بهذا القانون الجزائري طابع المرونة وسهولة التعديل في القوانين وفق متغيرات كل فترة بحسب معطياتها وتحقيق الهدف المبتغى من النصوص القانونية وهو الجانب التنظيمي والردعي وليس الجانب المفاهيمي الذي يفتح باب للنقد ويجعل من القانون جامدا كما أنه بهذا التضييق قد يعيق عمل القضاء و يضيق من السلطة التقديرية للقضاء وبالتالي قد يستغل هذا ممن يريد تضليل القانون والقضاء و يفلت من العقاب. - إن جانب الخصوصية لكل من يحمل صفة الضبطية القضائية في كل إدارة على حدا قد ترك إلى التنظيم وفق نصوص خاصة من خلال القوانين الأساسية والخاصة بكل قطاع على حدا مع حق الرقابة السلمية والإدارية ليحقق بهذا الحرية في العمل مع حق الرقابة البعدية. وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد وفق إلى قدر بعيد في هذا المجال وبلغ الهدف المنشود من التشريع سواء بقوانين أو بمراسيم تنفيذية ليترك لكل مختص العمل في حدود اختصاصه. - يسري الالتزام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة على الموظف العام أيا كانت الأداة القانونية التي تقلد بموجبها وظيفته، أي بقرار إداري أو بعقد توظيف، أو بناء على تكليف، أو وفق النظام القانوني الذي يحكم عناصر الضبطية القضائية. - لم يستقر المشرع الجزائري على تعريف محدد للسر المهني بل تركه للجهات الادراية المختلفة، وحتى الامنية منها. - إن مخالفة الضبطية القضائية بإفشاء أسرار الوظيفة العامة قد يرتب مسؤولية تأديبية ومسؤولية جزائية وفق المواضع التيتم توضيحها. وعلى ضوء هذه النتائج أمكن تقديم الاقتراحات التالية : - إلزامية التوفيق بين التزام الضبطية القضائية بعدم إفشاء اسرار المهنة وحقه في التعبير عن الرأي، أو توجيه النقد بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. - توسيع النطاق الشخصي للالتزام بعدم إفشاء أسرار المهنة بحيث لا تقتصر على الضبطية القضائية بالمعنى الدقيق للمصطلح، بل يجب أن يشمل كل مكلف بخدمة عامة، مع الخصوصية التي تمتاز بها بعض الأسلاك الأمنية.