مساهمة الإدارة المحلية في تفعيل الخدمات العامة

Abstract

تعتبر وظائف البلدية و مهامها اتجاه المواطن إحدى أقرب الخدمات إليه و أكثرها التصاقا بحياته اليومية في مختلف وجوهها، فهي واحدة من أكثر الهيئات أدواار و أشدها تنوعا و أهمية في حياة الفرد و الجماعة ، فهي أول مكان يقصده المواطن لتسجيل مولود جديد و هي المكان الذي يتجه إليه لاستخارج رخصة البناء ، كما أنها الجهة المسؤولة عن نظافة المكان الذي يعيش فيه و تهيئة محيطه ، و توفير كل ما يحتاجه هذا المواطن من مارفق مختلفة. و البلدية كهيئة محلية تخضع لنوعين من التسيير تسيير إداري يسهر عليه فريق من الإداريين و التقنيين يتوزعون عبر مختلف المصالح و الأقسام و تسيير سياسي يتمثل في الإشارف و اتخاذ القارارت الهامة و يتعلق الأمر بالمنتخبين و على أرسهم رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي و هي الهيئة المنتخبة . إن البلدية كمؤسسة و سلطة عمومية مكلفة بتوفير خدمات عمومية محلية في نطاق إقليمها الجغارفي ، حيث تهدف إلى تلبية الحاجات العامة للمواطنين المحليين و إشباع مختلف مطالبهم. ومما لا شك فيه أن إشباع مختلف الحاجات العامة اقتصادية، اجتماعية و ثقافية أمر صعب للغاية لعدة عوامل كتعددها و تنوعها و تكلفتها الباهظة، صعوبة قياسها بدرجة دقيقة جدا، تعارض المطالب مكانيات ا أحيانا ... مما يتطلب الأمر تسخير وسائل و قانونية، وبشرية، وتسييرية و مالية ... من أجل إشباعها،وهو ما يتطلب منظومة متكاملة من الأعمال التسييرية و التنظيمية و التخطيطية ترتقي إلى مستوى تجسيد هذا الدور الهام المكلف به هيئة البلدية. غير أن هذا الدور للبلدية يشوبه الكثير من النقص، والمواطن بدوره دائما في حالة اتهام للبلدية بعدم مواكبة مطالب مواطنيها باستمارر و تدني مستوى جودة و نوعية خدماتها بصفة عامة ، و هذا رغم الإستثماارت المتازيدة و الإنفاق العمومي الكبير و المجهودات التي تقوم بها البلدية في مختلف الميادين فإنها تبقى في حالة عجز عن تلبية حاجات المواطنين المتازيدة من الخدمات المحلية و بعيدة عن معايير الجودة . الخاتمة

67

و منه يمكن حصر أهم أسباب عجز البلديات وقصور دورها في تقديم مختلف الخدمات العمومية المحلية في : - أسباب مادية و مالية : فالطلب على مختلف الخدمات العمومية يتازيد بسرعة و من سنة الأخرى بسبب عدة عوامل منها النمو الديمغارفي و الهجرة الريفية ، تغير أنماط الإستهلاك التطور الحضري، و كما هو معلوم فإن توفير هذه الخدمات في مختلف المجالات خاصة الاجتماعية بسبب عدم مردوديتها يتطلب مبالغ مالية ضخمة ، و منه يطرح مشكل التمويل و الوسائل المالية و المادية لتوفير هذا الطلب ، و البلديات في هذا الصدد تعرف عجاز في تمويل ميازنياتها من مداخيلها و تعتمد بشكل كامل على التخصيصات الحكومية في إقامة مختلف المشاريع و المارفق . - أسباب تسييرية و تنظيمية فنية : فقد يتحقق لبعض البلديات الوفرة المالية و رغم ذلك تبقى نوعية خدماتها دون المستوى المطلوب ، فهي لا تشكو من نقص الأموال أكثر مما تشكو من سوء تسييرها و استغلالها العقلاني لمختلف مواردها . و مما تعانيه من فرق بين النصوص القانونية و الواقع العملي ، فرغم تكريس القوانين لمبدأ اللامركزية الإدارية لصالح الجماعات المحلية ، إلا أن هناك فرق شاسع بين ما أتت به القوانين و بين ما هو معمول به في الواقع ، حيث أن اتخاذ القارارت الخاصة بالقطاعات الحيوية و الهامة يبقى متمركاز على المستوى المركزي مما يقلل المبادارت المتخذة على المستوى المحلي. فضعف الوسائل المالية بالإضافة إلى الضغط الديموغارفي يجعل من طلب الأفارد غير مستجاب بدرجة كبيرة ، و لكن هذا يرجع أيضا إلى سوء التسيير و اللامبالاة فبغض النظر عن الإختلاف الموجود بين البلديات في الجازئر من نواحي مختلفة من حيث الطبيعة و نوع المشاكل التي تعرفها كل بلدية تبعا لخصوصياتها فإن الحل يكمن في التسيير العقلاني لمختلف الموارد ، ففي غالب الأحيان تطرح الشكا وى من سوء تسيير البلديات للمهام المتعلقة بخدمة المواطن. دون أن يعني ذلك أن البلديات لا تقوم بدورها في تقديم مختلف الخدمات العمومية المحلية بل تعرف نقائص تحد من فعاليتها و تعرف أنماط تسيير قديمة لا تواكب التطور الحاصل في المجتمع الخاتمة

68

فالبلدية باعتبارها الخلية القاعدية في التنظيم الإداري و أقرب مستوى سلطة إلى المواطن تعمل على التكفل باحتياجات الأفارد المحليين و تلبيتها ، ففي الوقت الذي تتازيد فيه هذه المهام أهمية و اتساعا و تعقيدا بفعل عدة عوامل تبقى وسائل تدخلها ( من أجل إشباع هذه الحاجات و تحقيق الرفاهية ) المالية و المادية و البشرية على حالها دون أي تطور أو تحديث فكانت النتيجة أن أصبحت أغلب البلديات عاجزة عن أداء دورها بكفاءةو فعالية حتى في أبسط الخدمات ، وتخبطها في مشاكل سوء التسيير . هذا مع زيادة تطلعات المواطنين خاصة في مجال تسيير الخدمات المحلية من حيث الجودة و النوعية. إنه و من أجل النهوض بواقع هذه المؤسسة الأهلية المحلية و الإرتقاء بنمط أدائها لمختلف أنشطتها الخدمية و التنموية خاصة في ظل التطوارت الحاصلة و التوجهات الحديثة حيث لم تعد الهيئات العمومية الفاعل الوحيد في عملية توفير الخدمات العمومية المحلية و أهمية الدور الذي تقوم به هذه الهيئات من قطاع خاص و مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية ... و تنوع اليات مشاركتهما و تدخلهما في هذا المجال . ونظار للتحديات التي أصبحت تواجهها البلدية ليس فقط في توفير الخدمة العمومية و لكن أيضا الإرتقاء بنوعيتها و أدائها إلى مستوى تطلعات المواطن بما يحقق أقصى حد من الإشباع العام فقد أضحى إصلاح هذه الهيئة ض رورة ملحة لتحقيق ذلك، وفي هذا الصدد تمثل تعزيز سياسة اللامركزية الإدارية المتبعة وتفعيل أركانها و تدعيم هياكلها و هيئاتها من أجل توفير الشروط التى من شأنها أن تمكين البلدية من القيام بدورها وتشمل هذه الشروط التي تعتبر كتوصيات ما يلي: - نظار لأزمة التسيير المحلي و معالجة الإختلالات الحاصلة و انطلاقا من الأشواطالتي قطعتها الجازئر في مسار اللامركزية الإدارية يتطلب الأمر بعث هذا المسار و تعزيزه باتخاذ و إتباع إجارءات جديدة مواكبة للتطوارت و التغييارت الحاصلة من أجل إرساء إدارة محلية قوية و تخفيف الضغوط التي تعاني منها البلديات و التي تحد بشكل كبير من قدرتها على الاضطلاع بدورها و تزويد مواطنيها بخدمة عمومية عصرية و ذات نوعية ، و تحرير المبادارت من أجل تلبية احتياجات السكان المحليين ة دار ا و و دعم الإنتقال إلى أساليب أكثر كفاءة لأداء الخدمات العمومية في إطار الشاركة و الخاتمة

69

التعاقد مع القطاع الخاص و التعاون مع هيئات المجتمع المدني و منظماته و تحديد أدوار هذين الفاعلين بشكل واضح و تنسيق الجهود بين هذه القطاعات الثلاث كإطار عام و إستارتيجية لإصلاح الإدارة المحلية و منها البلدية ، و كخيار استارتيجي لتحسين تقديم الخدمات العمومية المحلية . - منح البلدية وسائل التدخل الكافية من وسائل مالية و مادية و تقنية ... و الإضطلاع الكلي بمهامها و جعلها قادرة على العمل بشكل أنجع للشؤون المحلية و الإستجابة بشكل أفضل لمطالب المواطنين ، و تكريس مفهوم جديد للخدمة العمومية في البلديات وفق معايير الشفافية و المحاسبة . - التخفيف من القيود الإدارية خاصة الوصاية المفروضة عليها و على قارارتها ، بحيث تصبح هذه الرقابة المشددة هي الإستثناء و ليس القاعدة ، بحيث لا تتحول إلى عملية معرقلة و كابحة للابداع والمبادرة ، مع تحديد واضح للصلاحيات بين الحكومة المركزية و مديرياتها الولائية و الولاية و البلدية لمنع تداخل الإختصاصات و تضارب الأدوار بين المستويات المختلفة للإدارة المحلية و المركزية . - إن تحسين و تحديث الإدارة الحضرية و ضمان كفاءة و استماررية هذه الخدمات يستلزمان إنشاء

ّ نظام حديث ومتطور للبيانات يمكن المسؤولين و المخططين من مختلف المعلومات الجغارفية و الإحصائية و رصد التغير الحضري و تقييم أثر مختلف السياسات الحضرية و البارمج الإنمائية على مستوى المدن و الأ و أكبر تحديواجهه المسؤولون المحلي ون هو وضع بارمج لتلبية الإحتياجات ، حياء و تنفيذها و تقييم أثارها و بالتالي لا بد من توفر المعلومات و البيانات عن مختلف القطاعات الحضرية و وضع مختلف الهياكل و المارفق لتقييم الإحتياجات الحالية و المستقبلية و استباق المشاكل التي قدتنشأ نتيجة للنمو الحضري والسكاني المرتقب و التي نادار ما تكون موجودة. الاهتمام ب الموارد البشرية و تنميتها من خلال التكوين و التكوين المستمر ، و رفع نسب التأطير ، بها وتزويدها بمختلف الإطاارت و الخبارء و المتخصصين و التقنيين و توظيف حاملي الشهادات و كذا تكوين المنتخبين و رفع مستواهم و تلقينهم مبادئ التسيير المحليو إدارة الشؤون العمومية ، و تحسين نظام الأجور و التعويضات كأساس لتطوير هذا الجانب . الخاتمة

70

- أن تطوير و تحديث الخدمة العمومية لا يكون إلا بمشاركة من تقدم لهم هذه الخدمات و هم المواطنون أفاردا و جماعات ، و في هذا الصدد يعتبر فتح قنوات الإتصال المختلفة و الإعلام و المشاركة المباشرة و غير المباشرة وتحديدها عبر الياتها المختلفة و تفعيلها ( اللجان البلدية ، الإجتماعات مع المواطنين المحليين ، لجان الأحياء توزيعالإستماارت ، الشكاوي ، الجمعيات الأهلية ... ) من أهم مداخل إصلاح و تحسين أداء البلديات ، من أجل التعرف بدقة على احتياجاتهم و طلباتهم و إشاركهم في تحديد الأولويات و تنفيذها ، و تبني و تكريس الجوارية في التسيير المحلي الذي يهدف إلى إشارك المواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الحركة الجمعوية ومختلف منظمات المجتمع المدني في تسيير البارمج و الأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وتقديرها و تقييمها ، و الذي يمثل اقتاربا هاما لتحسين الخدمة العمومية وتفعيلها . - إن مؤسسات السلطات المحلية في العديد من دول العالم أدركت أهمية التعاون فأعطته الكثير من الاهتمام منذ أواخر القرن التاسع عشر فقامت بإنشاء روابط السلطات المحلية التي تهدف إلى تنفيذ الخدمات المشتركة فيما بين البلديات والمدن. لذلك فمن الجدير قيام البلديات في الجازئر بتحقيق التعاون المشترك و توسيع مجاله حتى يتسنى لها تقديم خدمات عمومية في مستويات جيدة . - العمل على إيجاد حل لمشكلة تمويل البلدية الذي يعتبر شرطا أساسيا لنجاحها في أداء مهامها