مبدأ حياد الادارة و ضماناتو القانونية في الجازئر

Abstract

كحسف سير المارفؽ العامة مف ، إذا كانت حماية مبدأ الشرعية كضماف قكاعد الديمقارطية ،فاف الأمر ليس بالسيؿ مف الكاقعية كالعممية ،المبرارت التي دعت إلى تقرير مبدأ حياد الإدارة بالإضافة إلا أف تطبيؽ مبدأ حياد الإدارة يطرح إشكاليات عديدة مف حيث اصطدامو بمبادئ كنخص بالذكر مكقؼ النظـ القانكنية ، قانكنية تجعؿ محاكلة التكفيؽ بينيما ميمة غاية الصعكبة مف ممارسة المكظؼ لمحريات العامة. فاختلاؼ الأنظمة السياسية كالاجتماعية كتبايف المنظكر القانكني لمفيكـ الإدارة يجعؿ ميمة حصر كافة العكامؿ أمار في غاية التعقيد. كيجدر القكؿ أف الاعتارؼ بالديمقارطية كنظاـ لمحكـ كمجمكعة المبادئ كالأركاف التي تقكـ بؿ يجب أف تجد ليا تطبيقا فعميا ،عمييا في نصكص دستكرية كقانكنية لا تكفي كحدىا لقياميا ككاقعيا بعيدا عف الشعاارت كالمظاىارت الشعبية الازئفة التي تبدم كعيا سياسيا كتخفي انعداما لأدنى إحساس برغبة المشاركة في الحياة السياسية كجيلا تاما بمضمكف كأبعاد الديمقارطية كحقكؽ المكاطف كحرياتو. كما يمكف القكؿ أف المشرع الجازئرم أكد مند فجر الاستقلاؿ عمى سعيو مف اجؿ ترسيخ ،1989إلا انو برز أكثر ىدا المسعى بعد التحكؿ الديمقارطي لسنة ،معالـ النظاـ الديمقارطي كتاركحت الضمانات القانكنية لو بيف ، ككفؽ ىدا تاركح مبدأ حياد الإدارة بيف الضمكر كالظيكر :كفي الأخير يمكف استخلاص نتائج أىميا ،الضعؼ كالقكة -قبؿ التحكؿ الديمقارطي كاف تكفرت ضمانات قانكنية كمبدأ المساكاة المكرس دستكريا مند 01 أما بعد التحكؿ ، إلا أف الضمانات تختنؽ بجك نظاـ الحزب الكاحد المحتكر لمسمطة ،الاستقلاؿ الديمقارطي بدأت تتجمع الضمانات مف اجؿ خمؽ جك ملائـ لإعماؿ مبدأ حياد الإدارة بؿ كتأسيسو. كانت المقتضيات كركح المبدأ مكجكدة لكنيا تعمؿ ضمنيا لأنو يدخؿ في 1996 -قبؿ سنة 2 خرجت إلى الكجكد القانكني ضمانة 1996أما بعد ،صميـ مبادئ دستكرية كانت مكرسة سمفا قاعدية عززت المقتضيات المكجكدة . -النص عمى مبدأ عدـ تحيز الإدارة ضمانة فعمية ىدا نظريا لكنيا تحتاج إلى ضمانات عممية 3 تتحرؾ كفقيا مقتضيات المبدأ كلا بد مف جازءات تطاؿ كؿ مخالؼ لمضمكف المبدأ. خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 67

- مبدأ حياد الإدارة لو خمفية فمسفية ىامة ىي مبدأ المساكاة بكؿ صكره لدلؾ ضماف مبدأ 4 المساكاة ىك ضماف لمبدأ الحياد ككلاىما يرتكز عمى ضمانة أساسية ىي خضكع الدكلة لمقانكف فاحتارـ الدكلة لمبدأ المشركعية حماية لكؿ المبادئ الدستكرية. دلؾ أف صدكر أم قانكف يخالؼ مقتضى الحياد لابد ، -الرقابة ضمانة عممية لتجسيد مبدأ الحياد 5 كما اف رقابة أعماؿ ،مف جعؿ حد لو كىدا يضمنو المجمس الدستكرم الذم يكفؿ دستكرية القكانيف الإدارة بكاسطة ىيئات قضائية متخصصة في النازع الإدارم يضمف احتارـ الإدارة لمبدأ الحياد عند قياميا بإعماليا. -إف تحقيؽ مبدأ حياد الإدارة مف خلاؿ الحياد الكظيفي لممكظؼ العاـ أمر ميـ دلؾ أف المكظؼ 6 ،ىك الشخص القائـ عمى أعماؿ الإدارة لدلؾ لابد مف صقؿ السمكؾ الاجتماعي كالميني لو -06كتكجييو لمقتضيات أخلاقيات الكظيفة العمكمية المكرسة في قانكف الكظيفة العامة .كاظير المشرع رغبتو في تكريس حياد الإدارة مف خلاؿ تاطي ره جممة مف الأحكاـ المتعمقة 03 بمبادئ التكظيؼ كالكاجبات المفركضة عمى المكظؼ كالتي يمتزـ بيا داخؿ كخارج العمؿ. كاف عرضة لمعكامؿ السياسية فكثيار ما استغؿ المكظؼ لعمكمي ، -الحياد الإدارم في الجازئر 7 كىك ما اثر عمى العلاقة بيف الإدارة كالمكاطف كأصبح ينظر إلييا ،الصارعات السياسية كالحزبية كمف ثـ كجب القياـ بدارسات معمقة حكؿ الأسباب التي تعيؽ تحقيؽ ،دائما عمى أنيا أداة سمبية كالعمؿ عمى القياف بإصلاح إدارم عميؽ كمنسجـ كشامؿ باستماررية لإازلة العارقيؿ ،ىدا الحياد التي يكاجييا المكاطف في علاقتو مع الإدارة. الذم كرس مبدأ الفصؿ بيف السمطات 1989 -تجدر الإشارة إلى أف الجازئر مند دستكر 8 كالتعددية الحزبية تسعى جاىدة عمى تحقيؽ الحياد الإدارم مف خلاؿ الإصلاحات التي يعرفيا القطاع الإدارم كمف خلاؿ تزكيد الترسانة القانكنية بمختمؼ النصكص التشريعية التي تكرس ىدا المبدأ. مف قانكف البمدية كالكلاية ، -كتكالت القكانيف التي تعمؿ عمى تأكيد كتعميؽ الإصلاح الإدارم 9 كقانكف الجمعيات العامة كالإعلاـ كالانتخابات. كالاىتماـ ، -ضركرة السعي الدائـ لمعمؿ عمى عصرنة الإدارة كتحسيف ظركؼ العمؿ المادية 10 بتاطير الجانب البشرم مف خلاؿ تحسيف مستكل المكظؼ عف طريؽ التككيف الإدارم المستمر عمى اختلاؼ أنكاعو كمستكياتو عف طريؽ المعاىد المتخصصة. خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 68

-باعتبار أف الجازئر دكلة حديثة الاخذ بنظاـ التعددية الحزبية يجب عمييا أف تستفيد مف الدكؿ 11 كالتعددية الحزبية ينبغي أف لا تككف تعددية ،التي سبقتيا كتستقي الجكانب الايجابية مف تجاربيا بؿ يجب أف تككف تعددية مشبعة بثقافة ديمقارطية تيدؼ ،ىيكمية لممساندة كتأييد السمطة القائمة لمكصكؿ إلى السمطة طرؽ ديمقارطية كسممية بما يحقؽ إضافة نكعية جديدة في ظؿ التطكر كبما يضمف تكريس مبادئ كقكاعد أخرل تتمثؿ في حرية الأرم كالتعبير كالصحافة ككذا مبدأ حياد الإدارة.