Abstract:
يعد مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي من بين أهم المبادئ التي أقرها ع في أي غش أو خطأ قد يكلف ع الجزائري حفاظا على المال العام للدولة و درءا للوقو المشر خازنة الدولة أمــوالا باهــظة . و لهذا فإن التفرقة بين صلاحيات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي تسمح بمارقبة العمليات المالية و المحاسبية كما أن هذا المبدأ جاء ليواكب فترة عصيبة على الدولة مست بضلالها على إقتصاد البلاد و خازئنه و حتمت عليه المضي في سياسة التقشف أو ما يسمى بسياسة ترشيد النفقات العامة . فتكريس هذا المبدأ هو تكريس لنشاط الدولة وحرصها على ضمان أموال الدولة،ومن خلال ما سبق توصلنا إلى أهم النتائج : - إن التنافي القانوني بين الوظائف هو الذي يعطي مبدأ الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين أصالته وأهميته في نضام المحاسبة العمومية من خلال فرض رقابة صارمة وفعالة على تنفيذ الميازنية (لا سيما رقابة المحاسبين العموميين على الآمرين بالصرف). - إن مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي يهدف الى تطبيق رقابة متبادلة تحد من مكافحة الغش والاختلاس وكذا ارتكاب الأخطاء والمخالفات المالية. - إن هذا المبدأ يستلزم جعل مدونة تبين شروط اختيار المارقبين الماليين والمحاسبين العموميين ومن قام مقامهم كشرط الكفاءة والعمل والأمانة في الخدمة والأخلاق، بالإضافة إلى عقد دوارت تدريبية لهم لاطلاعهم على الأساليب الحديثة في مجال الرقابة والى جانب ذلك يجب الاهتمام بتحسين رواتبهم ضمانا للعيش الهنيء وحتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء على أموال الأمة.
