ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Abstract

ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود ﻋن ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ، أﺻﺑﺣت ﺗﺛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺷك ﻓﻲ ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب زﻋزﻋﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﻋدم ﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑذور اﻟﺗﺷوﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻬدد اﺳﺗﻘارر ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺟارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﻫذا اﻻﺳﺗﻘارر ﺣﯾث ﺗﺗازﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺗﻧوع ﺻورﻫﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﺣدود اﻟدول ﻣن أﺟل اﻟﻐﺳﯾل، وﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت آﺛﺎار ﺳﻠﺑﯾﺔ وﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗﻌﺎظم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﻬود ﻣن أﺟل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن. ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺗﻧﺎ ﻟظﺎﻫرة ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﺗوﻟدت ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﺟازﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺻدي وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟذﯾن ارﺗﻛﺑوا ﺟارﺋم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺧروج اﻟﻣﺟرم ﻣن اﻟﺗارب اﻟوطﻧﻲ. ﻓﺳﺎد ﺑﻌض أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﺗورط ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻣن واﻟﺟﻣﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون. اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺑﺗﻧوع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑق واﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة. اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺟارء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻧﻘدي ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟازﺋري. ﻏﯾﺎب اﻷرﻗﺎم واﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺣول ظﺎﻫرة ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال. وﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدي ﻟظﺎﻫرة ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال أوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵارء واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧرى ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗدارك ﻫذا اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺟل وﻫو ﻛﺎﻵﺗﻲ: اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 65

-ﺿرورة اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟارﺋم ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺗﻬﺎ 1 وﻋدم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧدارت. -ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال واﻻﺳﺗﻔﺎدة 2 اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال. -ﺿرورة ﺗﺷرﯾﻊ ﻗﺎﻧون وطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟارﺋم ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺻورﻫﺎ 3 وﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻘذر وأدواﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟازﺋﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن، وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺎ واﺿﺣﺎ ودﻗﯾﻘﺎ ﻟﻐﺳﯾل اﻷﻣوال، ﻛﻣﺎ ﻣن اﻟﺿ رورة إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺣد ﻣﻌﯾن. -ﺿرورة ﺧﺿوع إداارت اﻟﻣﺻﺎرف وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺟرم 4 وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺟارﺋم ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وذﻟك ﺑﺈﻋﻼء اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﺻرف. . -ﻋﻠﻰ اﻟدول أن ﺗﺑذل ﺟﻬد أﻛﺑر ﻓﻲ إﺻﻼح أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 5 -أن ﺗﺿﻊ اﻟدول ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿواﺑط وﺷروط ﻟﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط إذا 6 ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. -أن ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎرﺑﺔ 7 ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع. -أن ﺗﻬﺗم اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺄﻧواع اﻟﺟارﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻟﻛﺳب اﻷﻣوال 8 اﻟطﺎﺋﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻐﺳﯾل اﻷﻣوال. -ﺿرورة وﺿﻊ ﺗﺷرﯾﻊ ﻋرﺑﻲ ﻗوﻣﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﯾﺿﻊ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ 9 ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ. -ﺗطوﯾر ﻗواﻧﯾن ﺳرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وﺗدرﯾب 10 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳواق اﻟﻣﺎل. -ﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣارﻗﺑﺔ اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ 11 ﻣﺻدرﻫﺎ، ﺛم ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ. اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 66

ﺑﺄن 2017ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧﻧوﻩ ﺑﺈﺷﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ اﻟﺟازﺋر ﺗﻛﺎﻓﺢ ﺑﺣزم ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال، وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻟﻣارﻗﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك، ﺣﯾث أﺷﺎ رت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ أن ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣارﻗﺑﺔ اﻟﺻرف، وﻻﺣظ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أن اﻟﺟازﺋر أﺣرزت ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑار ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب. وأﻛد ﺗﻘرﯾر ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺟازﺋر ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن إﺟارءات ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض 2016ﻟﺳﻧﺔ اﻷﻣوال.