طرق الطعن العادية في الاحكام القضائية الإدارية

Abstract

مف خلاؿ ما سبؽ دارستو في ىذه المذكرة التي تناولت طرؽ الطعف العادية في الاحكاـ ىي قوؿ حاسـ يصدر مف مختص بالقضاء يكشؼ بو عف وجو الصواب الذي ظير لو ، القضائية وتتميز الاحكاـ القضائية الادارية بخصائص ، في مسالة معروضة عميو بحكـ صفتو القضائية معينة حيث تصدر مف جية قضائية ادارية وفقا لمقانوف. واف الحكـ او القارر القضائي يكوف مكتوبا ويكوف مسببا ومبدا تسبيب الاحكاـ القضائية ىو ، مبدا ىاـ نص الدستور عميو وىناؾ شكؿ وبيانات نص عمييا ؽ.إ ـ .و إ لا بد اف تتوافر فيو واستنادا ، وليا تقسيمات عديدة مف حيث وجاىيتيا ومف حيث موضوعيا ومف حيث قابميتيا لمطعف لمبدا التقاضي عمى درجتيف جاز لممتقاضيف القياـ بالطعوف القضائية في الاحكاـ القضائية الصادرة عف الدرجة الاولى. مف الدستور و اصدار قانوف 152 اذا تـ الاعلاف عف انشاء مجمس الدولة بموجب المادة يتعمؽ باختصاص مجمس الدولة قمة اليرـ القضائي 1998 ماي 30 المؤرخ في 01-98 الاداري، اي قاضي الدرجة الثانية لممنازعات الادارية في الاحكاـ الصادرة عف المحكمة الادارية المطعوف فييا يفصؿ فييا بالاستئناؼ غير انو يختص في بعض القضايا المتعمقة كقاضي درجة اولى الذي 01-98 مف القانوف 09بالجيات الادارية المنصوص عنيا في المادة يفصؿ فييا ، بحكـ ابتدائي غير قابؿ لمطعف، ولا يمكف تحقيؽ التقاضي عمى درجتيف الا عف طريؽ الاستئناؼ الذي يعيد طرح النازع عمى محكمة الدرجة الثانية بحالتو التي كاف عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ لتفصؿ فيو مف جديد . وليا كؿ مالي محكمة الدرجة الاولى مف سمطة في البحث عف وقائع الدولة وتقوـ باتخاذ ما تاره مناسبا مف اجارءات الاثبات وتقرير لموقائع ثـ تطبؽ القاعدة القانونية التي تارىا مناسبة وصحيحة ، و بذلؾ يستبعد النقض مف يكوف احدا طرؽ الطعف التي تحقؽ لنا التقاضي عمى انخاتًت

46

درجتيف و دليؿ ذلؾ اف نقض الحكـ المطعوف فيو لا يترتب عميو كقاعدة عامة الفصؿ في موضوع الدعوة، بؿ الواجب ىو احالة الدعوة الى محكمتيا المطعوف في حكميا لتتولى اعادة الفصؿ فييا. مف بدائو الام ور اف الطعف بالنقض لا يعد درجة ثالثة في القضاء العادي ليذا اعتمد عف الاستئناؼ كوسيمة وحيدة لتحقيؽ التقاضي عمى درجتيف ، غير اف ىناؾ احكاـ تصدر عف المحكمة الادارية بصفة ابتدائية نيائية وكذلؾ المنازعات التي يفصؿ فييا مجمس الدولة بصفتو قاضي درجة الاولى فيذه الاحكاـ غير قابمة لمطعف بالاستئناؼ فيذه الاحكاـ تعتبر استثناء، وىذا ما يلاحظ عمى القضاء الاداري افتقار لميياكؿ القضائية، واف عدـ تأسيس محاكـ ادارية استئنافية وحصرىا جميعا في مجمس الدولة وعمى ضوء ما توصمنا اليو مف نتائج ارتأينا الى المقترحات التالية حوؿ طرؽ طعف العادية في الاحكاـ القضائية الادارية - لابد مف سف قانوف اجارءات الادارية خاص بالمنازعات القضائية الادارية - ضرورة انشاء محاكـ ادارية استئنافية ، ومنيا اختصاص الفصؿ في الطعوف بالاستئناؼ الموجية ضد الاحكاـ الصادرة في المحاكـ الادارية. - وجوب تكويف قضاة في التخصص الاداري يختصوف بالفصؿ في المنازعات الادارية . - وقؼ تنفيذ الاحكاـ الصادرة عف المحاكـ الادارية بمجرد قبوؿ الطعف فييا بالاستئناؼ وذلؾ لضماف حقوؽ الافارد وتخفيؼ مف اعباء القاضي.