الخلاصة:
ما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع ائري على المعيار ع الجز اختيار المشر الأسهل، والذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في ع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر ا النز فيه. ولقد سبق وأن طبق ائري المعيار ع الجز المشر ى العضوي حت قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة و المحاكم ة 7 الإدارية وذلك انطلاقا من نص المادة اءات المدني من قانون الإجر. وتم التأكيد اءات على هذا الاختيار بعد التعديل الذي مس قانون الإجر المدنية، وذلك بموجب نص المادتين من801 و800 اءات المدنية قانون الإجر والإدارية. لكن في مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية النظر في الدعاوى التي يكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، وذلك بموجب اءات المدنية ، نصوص قانون الإجر والإدارية ونصوص قانونية أخرى وت رجع هذه اعات إلى اختصاص الجهات القضائية الإدارية لأن القاضي يطبق فيها أحكام القانون النز الخاص. افها ليست من أشخاص القانون العام اعات أطر غير أنه من جهة أخرى يوجد نز ومع ذلك فإن اختصاص الفصل فيها يعود للقاضي الإداري.
