ضوابط الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

في ختام هذه الدارسة و في إطار الضوابط السابقة للإلتحاق بالوظيفة العمومية تطلب المشرع الجازئري ضرورة توفر جملة من الضوابط الموضوعية التي يؤدي تخلف أحداها إلى إنتقاء الحق في الإلتحاق بالوظيفة العمومية و التي من بينها ضابط الجنسية ، ضابط التمتع بالحقوق المدنية ، ضابط السن و القدرة الذهنية و البدنية. *ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة و تكريس لمعيار الكفاءة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية إعتمد المشرع نظاما إجارئيا دقيقا يقوم إما على أساس فكرة المسابقة بصورها المختلفة كمسابقة على أساس الإختباارت، المسابقة على أساس الشهادات ، الفحوص المهنية ، أوة على أساس الإنتخابات ، أو على أساس التوظيف المباشر . *لا يكتسب الموظف هذه الصفة إلى بعد تعيينه بصفة رسمية من الجهة المختصة ، وقضاء فترة تمرين أو تربص كقاعدة عامة ، و إستثناءا في إطار ضوابط خاصة يتم التعيين دون ضرورة الخضوع لفترة تربص. بشكل عام نخلص إلى القول بأن المشرع الجازئري قد أخذ بالمفهوم الشخصي للوظيفة العمومية وما يترتب عليه من نتائج إنطلاقا من قيام سياسة إختيار الموظفين تكون على أساس إختيار أفارد مؤهلين تأهيلا علميا بعد إجتياز إمتحان يكشف عن المستوى الثقافي لهم على أن يوفر لهم التدريب اللازم عقب إلتحاقهم بالأعمال التي تسند إليهم لإكسابهم التخصص المطلوب ، بالإضافة إلى عدم إرتباط مصير الموظف بوظيفة معينة و إنما لجهة الإدارة أن تلحقه في أي وضيفة داخل الإطار العام للفئة التي يلتحق بها ، ولهذا فإن إلغاء الوظيفة لا يستتبع حتما فصل الموظف ، إذ يكفل هذا النظام للموظف الإستقارر عن طريق إمكانية النقل من وظيفة لأخرى داخل المنظمة ومن منظمة إلى أخرى ، فضلا عن وضوح فكرة الترقية إلى وظيفة أعلى و إعتبارها بمثابة حق للعامل بقضائه فترة زمنية في وظيفته 52

الحالية بالإضافة إلى توفر بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بكفاءة الموظف في أدائه لعمله *كقاعدة عامة ، يؤدي الإلتحاق بالوظيفة العمومية من طرف الموظف العمومي إلى وضع هذا الأخير في وضعية خدمة فعلية ، و إستثناءا يمكن وضعه في حالات أخرى بحكم القانون أو بطلب منه ، كما هو الحال في وضعية الإنتداب ، الإستيداع ، او وضعية الخدمة الوطنية ، أو وضعية خارج الإطار ،ول هذه الوضعيات تتم في إطار ضوابط وشروط خاصة . *الإلتحاق بالوظيفة العمومية يخول للموظف التمتع ببعض الحقوق و المازيا ذات الطبيعة المالية المعنوية ، بعضها يستفيد منها أثناء فترة نشاطه الوظيفي ، و البعض الآخر يتمتع بها بعد الإنتهاء من نشاطه الوظيفي ، كما هو الحال بالنسبة للحق في الارتب ، الحق في الحماية الإجتماعية ، الحق في العطل و الترقية ، الحق في حرية الأري .إلخ حاولت في عرض موجز تقديم المبادئ والأسس التي تقوم عليها الوظيفة العمومية ،والقانون الذي يضبطها ،وهذا من ازوية القانون الاداري الذي ينض وي تحته قانون الوظيفة العامة ثم موقف المشرع الجازئري من هذه المبادئ والأسس ،و ذلك منذ بداية دخول هذا الشخص الى هذه الوظيفة، وكيفيات الانضمام إليها إلى غاية نهاية الخدمة و انقضاء علاقة العمل بين الموظف والإدارة . ومن خلال هذه المحاولة لاحظت أن العنصر البشري )الموظف (هو الأساس في تقدم الادارة أو تأخرها ،كونه يمثل المرفق العام، وهذا الأخير هو عبارة عن شخص معنوي فقط . ولذلك لابد من الاهتمام الكبير والجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإ لأ وتظهر الدولة من خلال ا ، تقان ا دارة بإخلاص و عمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب إحتارم الناس لها. ولقد قام المشرع باعتماد مجموعة من الضوابط المسبقة للإلتحاق بالوظيفة العمومية، حيث 53

تتنوع هذه الضوابط بين الموضوعية والتي يؤدي تخلفها إلى المنع والحرمان من الالتحاق بهذه الوظيفة ،بالإضافة إلى الضوابط الإجارئية والشكلية التي تبين طرق وكيفيات الالتحاق بالوظيفة العمومية والتي يؤدي خرقها وعدم إحتارمها إلى بطلان الإلتحاق بها. ما تقدم ينبغي على كافة الجهات التقيد بأخلاقيات الوظيفة العامة لما لها من أهمية كبير وخاصة إذا ما تحدثنا عن الفساد فالتقيد والالتازم بأخلاقيات العمل تحد منه بل تقضي عليه