ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية

Abstract

يبقى القانكف ىك ممجأ ك ملاذ الأفارد لمكاجية الإدارة لمكاجية الإدارة، فيكا الاردع لتجاكازتيا ك صماـ الأماف لمحقكؽ ك حريات العامة ك الكفيؿ الحقيقي لحفظ النظاـ العاـ داخؿ المجتمع، إذ بعد ىذا الإيجاز كحسب ما تناكلناه في ىذا البحث خمصت الدارسة إلى النتائج التالية:

- إف ظاىرة امتناع الإدارة عف تنفيذ القارارت القضائية الإدارية ليست ظاىرة جديدة بؿ ىي معركفة منذ القدـ ك مستمرة إلى غاية يكمنا ،ىذا إذا يحاكؿ المشرع الجازئرم إيجاد الحمكؿ الكفيمة لجبر الإدارة عمى التنفيذ كلعؿ أبرز ما تناكلو المشركع في قانكف الإجارءات المدنية ك الإدارية ىكا نصو صارحة عمى جكاز الحكـ بالغارمة التيديد ضد الإدارة . - ك مف نتائج التي سجمناىا أيضا ىكا اعتارؼ المشركع الجازئرم لمقاضي الإدارم بالحؽ في تكجيو أكامر للإدارة لممحافظة عمى حريات الأساسية في قانكف الإجارءات المدنية ك الإدارية رغـ الحظر المفركض عميو في قانكف الإجارءات المدنية السابقة - كمف النتائج أيضا التي تكصمنا إلييا ىكا أف المشركع الجازئرم أحسف صنعا بمعاقبة المكظؼ الممتنع عف تنفيذ القارارت القضائية لأف ذلؾ يعتبر اردع لو حيث أصبح يخاؼ عمى نفسو مف تعرضو لعقكبة الحبس ، إذا تعتبر فكرة المسؤكلية الشخصية لممكظؼ الممتنع عف تنفيذ ضمانا حقيقيا لتنفيذ الأحكاـ ك القارارت القضائية الحائرة لقكة الشيء المقضي عميو . 91 - إف النظاـ الذم أكجد فيو المشركع بناء عمى القانكف المتعمؽ بتنفيذ أحكاـ 02 / القضاء لو القكة عمى جبر الإدارة عمى تنفيذ القارارت أف ىذا القانكف يسمح للأشخاص الذيف لدييـ أحكاـ ك قارارت قضائية ضد الإدارة مف تنفيذىا ك ذلؾ عف طريؽ الخزينة العمكمية . المتعمؽ بتنفيذ بعض أحكاـ القضاء 02/91 - ضركرية الإسارع في تعديؿ القانكف ليتماشى مع القانكف الإجارءات المدنية ك الإدارية الجديد لأف ىذا القانكف تعترضو مشاكؿ عدة خاصة عمى مستكل الخازئف العمكمية كيثير إشكالات جمة . - إف كاف المشركع قد بادر الى حؿ بعض الإشكالات في قانكف الإجارءات المدنية ك الإدارية ، إلا انو اغفؿ عدة نقاط في غاية الأىمية ، منيا سككتو عف ميعاد تبميغ الأحكاـ الإدارية خاصة أجاؿ التنفيذ أحكاـ الإلغاء أيف اقتصر تحديد أجاؿ تنفيذ التعكيض فقط ك بتالي نأمؿ أف نتداركيا لاحقا مكرر مف قانكف العقكبات رغـ ليذه 138 - ضركرة إيجاد حؿ لدعـ تطبيؽ نص المادة المادة مف ضغط المكظؼ الممتنع عف تنفيذ ، إذا أف الإشكاؿ المطركح أف نص مكرر يكاد أف لا نجد لو تطبيقا كاسعا عمى مستكل العممي رغـ ثبكت 138المادة فعؿ الامتناع كانتشار ىذه الظاىرة ، ذلؾ أف الامتناع تسببت فيو إدارة مركزية ك إداارت محمية ك إداارت مرفقية ، كمع ذلؾ لـ نشيد متابعة جازئية المسؤكؿ إدارم عمى أرس كازرة أك كلاية أك أم مرفؽ إدارم آخر بسبب امتناع عف تنفيذ القارارت ك الأحكاـ القضائية ، كىك ما مف شأنو أف يبعدنا عف اليدؼ الذم أارد المشركع تحقيقو مف خلاؿ تجريـ ىذا الفعؿ ك محاكلة إعادة الاعتبار للأحكاـ ك القارارت القضائية ك ذلؾ بتنفيذىا . - ضركرة تحديد المكظؼ المعني بالتنفيذ بكؿ دقة ك كضكح ، لأف مف الأسباب التي أعاقة المسؤكلية الشخصية لممكظؼ ىك صعكبة اكتشاؼ المكظؼ الذم ارتكب فعؿ الامتناع ، لأف الامتناع لا يككف دائما مف عمؿ مكظؼ كاحد كقد ترفض الإدارة نفسيا تحديد اسـ المكظؼ المسؤكؿ عف التنفيذ .