الخلاصة:
وهكذا نصل إلى ختام هذا البحث الذي تطرقنا فيه لضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة ونظ را لفاعلية تنفيذ الحكم القضائي و تكريس استقلاليته الواقعية.
ففي هذا البحث تناولنا معنى الوسائل القانونية لإرغام الإدا رة على تنفيذ الأحكام القضائية في الفصل الأول والذي تطرقنا فيه إلى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر التنفيذ الصادرة ضد الإدارة ،تم تطرقنا إلى ماهية الغرامة التهديدية في النظام الجزائري، وكذلك تنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية وفقا للقانون ،أما الفصل الثاني، فعرجنا على الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ، وهذا من خلال التطرق إلى الحماية 02/19 من جرائم الامتناع عن التنفيذ سواء المرتكبة من قبل الشخص الشاغل للوظيفة أو الشخص العادي ،وكذا المسؤولية الادارية .
وفي الأخير وصلنا إلى أهم الاستنتاجات و التوصيات ،و أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لهذا الموضوع:
أولا: وضع المشرع في صلاحيات القاضي الإداري ومنحه سلطة فرض الغرامة في مواجهة الإدارة ، وإجبارها على
تنفيذ الإحكام و القرارات الصادرة ضد الإدارة .
من ق،إ،م و،إ 471 و 340 أزال الغموض الذي كان يشوب تطبيق أحكام المواد 09/08ثانيا :أن القانون رقم
حيث كان مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مانعا من تطبيق هذين المادتين على الإدارة.
