ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Abstract

تعتبر سوق الأوارق المالية من أهم آليات اقتصاد السوق باعتباره مصدر من مصادر التمويل التي تلجأ إليها المؤسسات من أجل تمويل عملياتها الاستثمارية وذلك من خلال إصدارها للأوارق المالية أسهما كانت أو سندات. ولما كان هذا هو واقع سوق الأوارق المالية من حيث أهميته في الاقتصاد الوطني لأي بلد، سارعت الجازئر إلى إنشاء بورصة للقيم المنقولة التي جاءت في إطار الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها 77-81 الجازئر مطلع الثمانينات .و قد تم تأسيس البورصة عمليا بصدور المرسوم التشريعي رقم الذي بموجبه تم إحداث الهيئات المنظمة لها و ذلك بإنشاء لجنة تنظيم 7881 ماي01 المؤرخ في و مارقبة عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم .لكن و رغم مرور أكثر من عشر سن وات إلا فلا يازل دورها في ، أن عمل البورصة في الجازئر لم يرقى إلى التطلعات المنشودة من وارء إنشائها الاقتصاد الوطني ضئيلا جدا إذا ما نظرنا إلى نسبة أرس مالها السوقي إلى حجم الناتج المحلي . % 7.00 ما مقداره 0771 الإجمالي التي بلغت في سنة يتضح من خلال واقع أسواق الأوارق المالية في الدول المتخلفة أنها تعاني من عدة عوائق متباينة من سوق لآخر، ربما يكون هذا ارجع إلى أنها في مارحل تطورها الأولى أي المرحلة الجنينية في أغلب الدول العربية، كما أنها تكاد تكون غير موجودة في عدد آخر من الدول والسبب في ذلك يعود إلى فقر أسواق الأوارق المالية إلى الأدوات المالية ونوعيتها والدرجة الكافية من العمق والسيولة، ويقف وارء كل ذلك عدة عوائق منها ما يتعلق بالبيئة الكلية التي تعمل من خلالها هذه الأسواق ومستويات الادخار المحلي وعادات الاستثمار ومنها ما هو متصل بالسياسات الاقتصادية . وبالإضافة إلى ضرورة القضاء على هذه العقبات وتجاوزها هناك أيضا الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق الربط بين هذه الأسواق وفتحها على التداول الإقليمي، الأمر الذي سيساهم بدوره على نموها وهذا يتطلب فهم ومواجهة العقبات التي تحول دون هذا الربط والتنسيق في هذا المجال ولما لا لغيره من المجالات الاقتصادية الأخرى. وما يمكن قوله أن هذا الواقع الذي تعيشه البورصة في الجازئر إنما هو نتاج لعديد من المعوقات سواء كانت هيكلية في الاقتصاد الوطني أو في طبيعة الهيكل التنظيمي للبورصة أو ما هو متعلق بالجانب الثقافي و الديني، لذا لابد أن يحظى هذا السوق بكثير من الاهتمام.

56

ولمعرفة مكانة الأس و اق المالية الجازئرية يكفي أن تقوم بإجارء مقارنة بين سلطات الضبط لهذه الأسواق في الجازئر ومدى الفعالة لإنشاء أسواق الأوارق المالية وبين الواقع العملي، وهي مقارنة تؤكد أن هناك فروقا كبيرة ومتعددة لا تقلص من دور سوق الأوارق المالية الجازئرية . و من التوصيات التي يمكن اقتارحها في هذا المجال ما يلي : 7 الإسارع في عملية خصخصة المؤسسات العمومية بما فيها البنوك من خلال فتح ر أس مالها أمام المتعاملين في البورصة. 0 مارجعة الجانب التشريعي للبورصة خاصة فيما تعلق بشروط الإدارج وكذا شركات الوساطة المالية. 1 العمل على إرساء الثقافة البورصية لدى أفارد المجتمع عن طريق وسائل الإعلام و كذا شبكة الاتصال العالمية. 1 العمل على ربط البورصة الجازئرية بالبورصات الإقليمية و الجهوية بهدف الاستفادة منها.