سطة المستخد في تعديل بنود عقد العمل

Abstract

في هایة بحثا هذا، واذي وجا من خلاه بأسلوب مقارن إى معرفة الأبعاد اقاویة سلطة امستخدم في تعدیل عقد اعمل، وقفا على حقیقة مهمة، ألا و هي أن هاك وعا من ون أن ، اتضارب واتعارض بین اقواعد اعامة ظریة اعقد واقواعد اخاصة بعقد اعمل من اقاون امدي فیما یخص تعدیل عقد اعمل لا 106 اقواعد اعامة اواردة في ص امادة وفي ذات اوقت تسمح اقواعد اخاصة بعقد اعمل ، تجیز قض اعقد أوتعدیله إلا بإتفاق طرفیه ، بإجارء تعدیلات في بود وشروط عقد اعمل دون تشاور مع اعامل بإعتبار صاحب امشروع فهو اذي یجي مغامه وعلیه مغارمه . وفي ظل ما تقدم من تضارب، وجدا أن امستخدم قادر على إجارء ذك اتعدیل عاصر عقد اعمل بإاردته امفردة دون أن یشل ذك اتعدیل خرقا لقواعد اعامة، إذا ماتم وفقا قواعد وضوابط وحدود معی ة وفیما یلي درج ما توصلا إیه من تائج، وما خلصا إیه من مقترحات : .1 من حیث معاییر التمییز بین التعدیل الجوهري وغیر الجوه ري : تاوا فیما سبق، امعاییر افقهیة اتي قیلت في اتمییز بین اتعدیل اجوهري وغیر اجوهري، وهي امعیار الإتفاقي، امعیار اموضوعي وامعیار اشخصي، تهیا وا إى ترجیح امعیار الإتفاقي بإعتبار أن الإتفاق لا یترك مجالا لشك أواتأویل .

اخاتمة

65 .2 من حیث سلطة المستخدم في إجارء التعدیل : أ. بالنسبة للتعدیل غیر الجوه ري: یعتبر من صمیم اسلطة اتظیمیة والإداریة لمستخدم ویعد تفیذا لعقد أثر من إعتبار تعدیلا ه، ویس فیه مخافة لقواعد اعامة وه ، یستمد من سلطة امستخدم أومن إتفاق اطرفین أومن مبدأ حسن ایة أومن ص اقاون، بحیث لا یترتب على اتعدیل ضرر لعامل سواء ان ، بشرط أن یتم وفق أسس محددة مادیا أومعویا أوجسمایا وألا یترتب على تغییر مان أوزمان اعمل أ و اختصاص اعامل تعدیل جوهري في عقد اعمل . ب. بالنسبة للتعدیل الجوهري :فیترتب علیه مساس بحقوق اعامل، ذا لا یمن لمستخدم اقیام به إلا بموافقة اعامل أ و ، اذا فرضته إحدى اضروارت امذورة في متن هذا ابحث واتي تعتبر مبرارت جدیة وامتمثلة في : - اتعدیل اجوهري لأسباب إقتصادیة سواء في اظروف اعادیة لمؤسسة إعادة تظیمها أوتغییر ظم اعمل بها أوفي اظروف غیر اعادیة الأزمات الإقتصادیة وامایة . - حاة اضرورة أواقوة اقاهرة اتي تمر بها امؤسسة . - الأسباب اخاصة باعامل فسه عدم فاءته وتدهور حاته اصحیة وارتابه خطأ تأدیبي . وتوصلا في هایة الأمر إى أن هذا اوع من اتعدیل یس محظوار إذا تم وفق ضوابط شلیة وموضوعیة مها: فلا یدوم إلا باقدر الازم ، - أن یون اتعدیل امستد حاة اضرورة أواقوة اقاهرة مؤقتا مواجهتها . - أن تون مبرارت اتعدیل حقیقیة لا صوریة . - أن یقوم امستخدم بإخطار أي عامل بقارر اتعدی ل، ویترك ه مهلة افیة حتى یستطیع أن یتخذ قارر باقبول أ وبارفض . - ألا یجري امستخدم تعدیلا عقد اعامل إذا ان اعامل عضوا في مظمة قابیة بما یؤثر على شاطه اقابي امذور.

اخاتمة

66 : من حیث الضوابط العامة الواجب التقید بها عند إجارء التعدیل .3 بعد أن قما باخوض في اضوابط اخاصة باتعدیل غیر اجوهري واضوابط اخاصة باتعدیل اجوهري، فقد إتهیا إى وجود ضوابط عامة یلتزم بها امستخدم عد ممارسة سلطة : سواء ان تعدیلا جوهریا أوغیر جوهري وهي ،اتعدیل - إحتارم اظام اعام، سواء تعلق الأمر باظام اعام امتعلق بامصلحة اعامة أواظام اعام فلا یجوز لمستخدم إجارء تعدیل فیه مخافة هذا اظام أ وذاك إلا ان اتعدیل ،اعماي باطلا . - عدم تعسف امستخدم في إستخدام حقه باتعدیل: حیث یلتزم امستخدم بعدم اتعسف في إستعمال حقه في اتعدیل، ویون اتعدیل تعسفیا إذا إتفى امبرر من اتعدیل، أوان اتعدیل عدیم الأهمیة، أ وتم اتعدیل في ظروف غیر ملائمة، أوترتب على اتعدیل تعریض اعامل لخطر . : من حیث آثار التعدیل على علاقة العمل .4 ، لابد من اقول أن قبول اعامل باتعدیل لا یؤدي إى صیاغة عقد جدید بیه وبین امستخدم بل یظل عقد اعمل الأصلي قائما مع إستبدال بعض عاصر بعاصر أخرى جدیدة وفقا ما جاء ، به اتعدیل وهذا ، وان رفض اعامل لتعدیل غیر اجوهري یرتب مسؤویة اعامل إتجا امستخدم 25 من قاون اعمل امصري، وقارر محمة اقض افرسیة اصادر في 61ما أقرته امادة . امشار إیه في صلب اموضوع 1995جوان سواء في ،أما إذا رفض اعامل تعدیلا جوهریا مشروعا فلا یرتب هذا ارفض أیة مسوؤیة في حین یشل رفض اعامل قله إى مصب آخر بسبب حاته ، اقاون امصري أ وافرسي اصحیة خطأ جسیما یستوجب اتسریح وفقا لقاون اجازئري. أما إذا ان اتعدیل امرفوض تعسفیا فلا یسأل اعامل عن اتائج امترتبة على هذا ارفض، سواء ان اتعدیل امرفوض جوهریا أوغیر جوهري، ما وا تقع مسؤویة الإهاء على امستخدم