سلطات الوالي في مجال الضبط الاداري

Abstract

نستخمص مف مكضكعنا أىمية كضركرة الضبط الإدارم كذلؾ بالنظر إلى الغاية المرجكة منو كىي حفظ كصيانة النظاـ العاـ داخؿ المجتمع، خاصة بعد أف اصطبغت في عصرنا الحالي بالصيغة القانكنية لأف سمطات الضبط الإدارم تباشر في إطار أحكاـ الدستكر كالقانكف كأيضا حدكد الضكابط التي أسسيا الفقو ككرسيا القضاء، كتخضع تدابير الضبط الإدارم لرقابة القضاء الإدارم إلغاءا كتعكيضا. كمف دارستنا لييئات الضبط الإدارم كييكؿ إدارم في الدكلة نجدىا تعكس طبيعة النظاـ الإدارم الجازئرم، الذم يمزج بيف التنظيـ الإدارم المركزم كاللامركزية، بحيث تباشر كظيفة الضبط الإدارم عمى المستكم المركزم مف طرؼ رئيس الكزارء كالكلاة كالمستكل اللامركزية مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدم. إف تحديد النص المحؿ كمكضكع كظيفة الضبط الإدارم، يفيد باف سمطة الضبط الإدارم مقيدة في اختصاصيا بتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الكظيفة كىك حف عادة ا ظ النظاـ العاـ في المجتمع ك ىذا النظاـ إلى حالتو الطبيعية في حالة اضطاربو أك اختلالو. الأمر الذم يمكف معو القكؿ باف حياد سمطات الضبط الإدارم عف تحقيؽ اليدؼ المخصص ليا تشريعيا، يجعؿ قارارتيا مشكبة بعيب الانحارؼ بالسمطة ك بالتالي ميددا بالإلغاء. كقد تبيف مف دارستنا كيؼ إف كظيفة الضبط الإدارم، لحقيا تطكر في أىدافيا إذ اقتصرت في بدايتيا عمى حماية النظاـ العاـ المادم "الأمف العاـ كالسكينة العامة كالصحة العامة"، ثـ اتسع نطاقيا ليشمؿ النظاـ العاـ الأدبي كجماؿ الركنؽ كالركاء كالنظاـ العاـ الاقتصادم، كذلؾ في حدكد معينة طبقا لما قرره الفقو كطبقتو أحكاـ القضاء. أف تأثير الضبط الإدارم عمى الحقكؽ كالحريات العامة عمى الرغـ مف كجكد النصكص الدستكرية كالقانكنية التي تحمي أك تكفؿ ىذه الحريات، يرجع إلى أف سمطة الضبط ىي المسؤكلة عف حفظ النظاـ العاـ داخؿ المجتمع، مف ثـ إذا تعرض النظاـ العاـ للإخلاؿ نتيجة لممارسة الأفارد لحرياتيـ العامة يجب عمييا التدخؿ لكقؼ ىذا الإخلاؿ عف طريؽ القارارت اللائحية أك الفردية اللازمة لذلؾ. يظير تأثير الضبط الإدارم عمى الحقكؽ كالحريات العامة في مختمؼ الصكر التقييد المتمثمة في نظاـ الترخيص، الخطر، الأخطار المسبؽ، النظاـ الردعي المتمثؿ في العقكبة الكاردة