Abstract:
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺎﺳـــﺑق ذﻛـــرﻩ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــذﻛرة و وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﺧطـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم اﻗﺗارﺣﻬـــﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﺑﺣﺛﻧـــﺎ، ﻧﺧﻠـــص إﻟـــﻰ اﻟﻘـــول أن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟازﺋـــري ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻹﺟـــارءات اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ واﻹدارﯾـــﺔ اﻟﺟدﯾـــد ﻗـــﺎم ﺑـــﺈﻓارد اﻟﻛﺗـــﺎب اﻟارﺑـــﻊ ﻟﻺﺟـــارءات اﻟﻣﺗﺑﻌـــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾـــﺔ أي أﻣـــﺎم اﻟﻣﺣـــﺎﻛم اﻹدارﯾــﺔ وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ،ﺣﯾــث ﺑــﯾن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿــﺎء اﻹداري، وأورد طــرق اﻟطﻌــن ﻓـــﻲ اﻷﺣﻛـــﺎم واﻟﻘـــارارت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرة ﻓﺻـــﻼ ﻓـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻧازﻋـــﺎت و ﻛـــذا اﻷواﻣـــر 1996اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم و اﻟﻘارارت ، وﻗد أﺗﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻣﺎﺷـﯾﺎ ﻣـﻊ دﺳـﺗور اﻟــذي أﻗــر اﻻزدواج اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎدي واﻹداري، وذﻟــك ﻓــﻲ اﻹﺟــارءات واﻟﻬﯾﺋــﺎت 2006و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﯾن 02/98،و01/98ﻋﻠــــﻰ ﺣــــد اﻟﺳــــواء، ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌــــد ﺻــــدور اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻌﺿــــوﯾﯾن ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إرﺳﺎء ﻟﻬذا اﻻزدواج وﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻟﻪ، وﻗد ﻛرس ذﻟـك اﻟﻣﺗﺿــــﻣن ﻗــــﺎﻧون 2008/02/25اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 09/08اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟازﺋــــري ﺑﺻــــدور اﻟﻘــــﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ و ﻋـزز اﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻹﺟارﺋـﻲ ، ﻫـذا اﻟﻣﻼﺣظـﺔ أوﻟـﻰ ، ﻛﻣـﺎ ﻧﻼﺣـظ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون أن اﻟﻣﺷــرع ﻧــص ﻋﻠــﻰ إﺟــارءات ﻛﺛﯾــار ﻣــﺎ ﻧــﺎدى ﺑﻬــﺎ اﻟﻔﻘــﻪ ﻣﺛــل ﺗﻣﻛــﯾن اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻣـــن ﺗﺳـــﻠﯾط اﻟﻐارﻣـــﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻹدارة وذﻟـــك ﺿـــﻣﺎن ﻟﺗﻧﻔﯾـــذ اﻷﺣﻛـــﺎم واﻟﻘـــارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ .
وﺑذﻟك ﻗد اﻧﻬﯾﻧـﺎ دارﺳـﺗﻧﺎ آﻣﻠـﯾن أن ﺗﻛـون دارﺳـﺎت ﻣـن ﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون ﺗﺳـﻠط اﻟﺿـوء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷرﺣﺎ وﺗﻌﻠﯾﻘﺎ، وﻛذا إﺻدار أﺣﻛﺎم وﻗارارت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑق ﻧﺻوﺻـﻪ وﺗوﺿـﺢ اﻟﻐــﺎﻣض ﻣﻧﻬــﺎ،و ذﻟــك رﻏــم أن اﻟــذﯾن ﻗــﺎﻣوا ﺑﺈﻋــداد ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻫــم ﻣــن اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎلاﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻣـــن ﻗﺿــﺎة و أﺳــﺎﺗذة ﻗـــﺎﻧون و ﻣﺣــﺎﻣﯾن و ﻏﯾــرﻫم،و ﻫـــذا ﻟﻣــﺎ ﺗﻘﺗﺿــﯾﻪ اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻟﻛـل ﻧظـرة أﺳﺎﺳﻬﺎ.
ﺳﻠﻄﺎتاﻟﻘﺎﺿﻲاﻹداريﻋﻠﻰإﺟﺮاءﻧﺰعاﻟﻤﻠﻜﯿﺔﻣﻦأﺟﻞاﻟﻤﻨﻔﻌﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
