ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري

Abstract

إن المشرع قد أعطى للإدارة وسٌلة حقٌقٌة ومكنة هامة لتحقٌق مختلف أهدافها وأغراضها ألا وهً القرار الإداري، غٌر أنه فً المقابل لم ٌجعل أمر على إطلاقه بل قٌدها بمجموعة من الضوابط الإجرائٌة والشكلٌة التً تعتبر ركن من أركان هذا القرار ٌؤدي تخلفه إلى أن ٌصبح القرار مشوب بعٌب الشكل والإجراء. والمطلع على التشرٌع الجزائري ٌلاحظ أنه لا ٌكاد أن ٌخلو من أي عملل ملن أعملال هاتله الإدارة فً أي مجال من هذه الضوابط والقواعد، ولقد بانت نٌة المشرع أكثر فً تحقٌق أكبلر قلدر المللنظم للعلاقللة بللٌن 1877 جوٌلٌللة 40 المللؤر فللً 131-77مللن الضللمانات بصللدور المرسللوم الإدارة والمواطن. ورغم الخلط الذي كان قائما فً ماهٌة ركن الشكل والإجراءات باعتبارها من ماهٌة واحدة إلا أنلله ٌتضللح جلٌللا بعللد دراسللتنا لهللذا الللركن أن قواعللد الإجللراءات تختلللف تمامللا فللً مفهومهللا وطبٌعتها عن قواعد الشكل، فلاوولى هلً العملٌلات التلً تلدخل فلً تكلوٌن وإعلداد القلرار ملن بلدأ التفكٌر فً إصداره إلى ما قبل صبه فً القالب أو الشكل اللذي ٌظهلر فٌله، فلً حلٌن اوشلكال هلً مجموعة من الضوابط التً تتعلق بالإطار أو القالب الذي تظهر فٌه إرادة الإدارة. وبعد الإطلاع على مختلف القرارات سواء الصادرة عن المحكمة العلٌلا االررفلة الإدارٌلة سابقا، أو مجلس الدولة حالٌا، لاحظنا أن الإدارة لا تزال تتجاهلل أدنلى هلذه الضلوابط وهلذا ٌمكلن إرجاعه إلى نقص تكوٌن أعوان الإدارة فً هذا المجال، لذلك وبرٌة سد هذه النقلائص ٌنبرلى عللى الإدارة رصد مختلف الوسائل لترطٌة هذا النقص. وبللالرجوع إلللى القضللاء الجزائللري باعتبللاره أهللم رقٌللب وعمللال الإدارة ف نلله رغللم وقوفلله المسللتمر ضللد هللذه التجللاوزات إلا أنلله مللن الناحٌللة الفنٌللة لا زال فللً رأٌنللا ٌفتقللر عمللله إلللى الدقللة المطلوبة، فهلو بالإضلافة أنله قلملا ٌمٌلز بلٌن ملا هلو شلكل وملا هلو إجلراء كلذلك قلملا ٌخلو فلً تفسٌر سبب وصفه للشكل أو الإجراء المتخلف أنه جوهري أم لا. نجده إضلافة لكلل هلذا وذاك أنله رغم أن العٌب الذي شاب القرار هو عٌب فً الشكل أو فلً الإجلراء إلا أنله لا ٌلرلً القلرار عللى هذا اوساس بل ٌبطل القرار على أساس مخالفة القانون وهلذه العبلارة واسلعة تشلمل جمٌلع عٌلوب القرار.