دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ

Abstract

ﺗﻌرﺿــﻧﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟدارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻣوﺿــوع اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ أداة ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر دورﻫﺎ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ و ﺿﺑط ﺗﺳﯾﯾرﻩ، ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟـﻰ اﻹطـﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، و اﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ذﻟــك اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻛــون ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻧﺻــوص و اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ و اﻹﺟــارءات اﻟواﺟــب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣن طـرف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت و اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺑواﺳـطﺔ أﻋـوان ﯾﻛﻠﻔـون ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻪ، و ﻗـد اﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ ﺑـﺄن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـــل ﻣـــن اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ إطـــﺎار ﻣﺗﻣﯾـــاز ﻋـــن ﺑـــﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺎت اﻷﺧـــرى ﺑﺣﻛـــم اﺧﺗﺻﺎﺻـــﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــﺔ إدارﯾــﺔ ﻏﯾــر رﺑﺣﯾــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، و ﻟﻬــذا ﻗﺎﻣــت اﻟدوﻟــﺔ ﺑوﺿــﻊ إطــﺎر ﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ ﯾﺗﺿــــﻣن ﻗﯾــــودا ٕواﺟــــارءات ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾــــﺔ ﺗﺷــــﻛل رﻗﺎﺑــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻣرة ﻋﻠــــﻰ أﻋــــوان ﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﻣﯾازﻧﯾــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، و ذﻟـك ﻣـن ﺧــﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﺣﺗـارﻣﻬم ﻟﻘواﻋــد ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﯾازﻧﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ و ﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻣرﺟــــﻊ 21-90 اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘوﻣــــون ﺑﺗﻧﻔﯾـــذﻫﺎ، و ﻓــــﻲ اﻟﺟازﺋـــر ﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﻘــــﺎﻧون رﻗـــم وﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻹﺟارءات إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ. وﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺣــدد ﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻷﻋــوان اﻟﻣﺧــول ﻟﻬــم ﺗﺳــﯾﯾر ﺗﻠــك اﻷﻣـــوال، وﺣـــدد ﻟﻛـــل ﻣـــﻧﻬم ﻣﻬﺎﻣـــﺎ و ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺎت ﯾﺗﺻـــرﻓون ﻓـــﻲ إطﺎرﻫـــﺎ، و ﻗﺳـــم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــذﻫﺎ إﻟـــﻰ ﻣارﺣـــل وأﻗﺳﺎم ﯾﺧﺗص ﻛـل ﻋـون ﻣـﻧﻬم ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣوﻛﻠـﺔ إﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻓﺻـل ﻋـن اﻟﻌـون اﻵﺧـر، وﻣﻧـﻊ اﻟﺗـــداﺧل ﺑـــﯾن ﻣﻬـــﺎﻣﻬم ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣﺑـــدأ اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾـــﻪ و اﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ﻣﺑـــدأ اﻟﻔﺻـــل ﺑـــﯾن ﻣﻬـــﺎم اﻵﻣـــر ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ وذﻟك ﻣﻧﻌﺎ ﻷي ﺗواطؤ أو ﺗداﺧل ﺑﯾﻧﻬم، و إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋـوﻧﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻧﺟـد ﻋـون اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ وﻫـو اﻟﻣارﻗــب اﻟﻣـﺎﻟﻲ، واﻟـذي ﯾﺧــﺗص ﺑﻣﻬﻣـﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﺗازﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن. ﻗﯾــﺎم أﻋــوان اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ وﻓــق اﻹﺟــارءات اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺟـارءات ﺗﺣﺻـﯾل اﻹﯾـاردات وﺻـرف اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺗازﻣﻧـﺔ أو و إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻹﺟــارءات ﻧﺟــد آﻟﯾــﺎت رﻗﺎﺑــﺔ أﺧــرى ، اﻟوﻗﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻷﻋـوان اﻟﺗﻧﻔﯾـذ و رﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣارﻗـب اﻟﻣـﺎﻟﻲ، ﻣـﺎ ﯾﺳـﻬل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ. ﺧــﺎﺗﻣﺔ 59

ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﻛل ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن أدوات ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم ٕواﺟـارءات ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺣﻔظـﻪ وﺗﻔﺎدي ﺻرﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺎ ﻗرر ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﯾازﻧﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﺗﺗﺧﻠﻠـﻪ ﺑﻌـض اﻟﻧﻘـﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠــــﻰ ﺣﺳــــن أداﺋــــﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗــــﻪ، ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻘــــﺎﺋص اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺟﻠــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﺗطﺑﯾﻘــــﻲ ﻟﻬــــذا اﻟﻧظــــﺎم، ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺣــور ﺣــول ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﯾازﻧﯾــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ، و ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﯾازﻧﯾــﺔ ﯾﺗﺳــم ﺑــﺈﺟارءات ﻣﻌﻘــدة و ﺑطﯾﺋــﺔ ﺟﻌﻠـت ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﻧﻔﻘـﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﺧﺿــﻊ ﻹﺟــارءات ﻣﺗﻌــددة، ﻣـﻊ اﺣﺗﻣــﺎل ﺗﻌــرض ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺎر ﻣــن اﻹﺟارءات إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﺑﻔﻌـل رﻓـض اﻟﺗﺄﺷـﯾر ﻋﻠـﻰ ﺻـرف اﻟﻧﻔﻘـﺔ ﻣـن طـرف اﻟﻣارﻗـب اﻟﻣـﺎﻟﻲ، و ﻣـﺎ ﯾـﻧﺟم ﻋـن ذﻟـك ﻣــن أﺧــذ زﻣــﺎم اﻟﻣﺑــﺎدرة ﻣــن طــرف اﻵﻣــر ﺑﺎﻟﺻــرف اﻟــذي ﯾﺳــﺗﺧدم ﻣــﺎ ﺧــول ﻟــﻪ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﻣــن ﺣــق اﻟﺗﺳــﺧﯾر واﻟﺗﻐﺎﺿﻲ اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز و ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻣن وارء ﻫذﻩ اﻹﺟارءات.