دور القاضي دور القاضي الإد الإداري اري في في المنازعات ال المنازعات العقارية

Abstract

إن ما شهدته الجازئر في مجال الملكية العقارية الخاصة من مارحل تشريعية مختلفة ومتعددة -وعلى أرسها الدستور الذي كفلها- اتسمت بالمرونة وأحيانا أخرى بالتعقيد , أدى إلى بروز إشكاليات معقدة على مستوى القضاء لا سيما الإداري منه الذي عجز إيجاد حلول عادلة في بعض الأحيان , ومن هنا وجب على الباحث في منازعات الملكية العقارية أن يعرف جيدا تواريخ القوانين وتواريخ سريانها ونفاذها على اعتبار أنها المرجع في إضفاء الصبغة القانونية لكل تصرف يتعلق بالملكية العقارية الخاصة , ومن هذا المنطلق وجب على الدولة إنشاء محاكم عقارية متخصصة تعنى بالنظر في المنازعات العقارية بمختلف أنواعها مع ضرورة تكوين إطاارت قضائية تختص بالمادة العقارية على أن توفر لها وثائق العمل اللازمة لها , لان التخصص أصبح ضرورة ملحة لتكوين القاضي , مما يسمح بضمان فعالية أكثر للجهاز القضائي المكلف بالتدخل في احد أهم المجالات التي تشهد تطوارت مستمرة . كما يتعين على الدولة وبالخصوص السلطة التشريعية الممثلة في المجالس النيابية التي تم تجديدها مؤخار أن تعمل على إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم النظام العقاري المعمول به في بلادنا , من خلال جعل هذه القوانين مواكبة للتطوارت العقارية الجارية , وبالتالي المساهمة في إيجاد قوانين ملائمة من شانها تسريع عملية التطهير العقاري البطيئة , والتي تعتبر الوسيلة الفعالة في تسوية وضعية العقار والتي بموجبها يمكن تجسيد تطلع الدولة لتجسيد مشروع التوثيق العام الذي يتماشى مع إاردتها في التحكم السليم في مختلف المنازعات المطروحة على القضاء . إن المجال العقاري يعد من المجالات التي كثرت فيها النازعات العقارية , ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود مسح شامل للأملاك العقارية والتي تحدد ملكية الأفارد عن طريق مختلف التعاملات العقارية من بيع وشارء ومنها تعترف بأحكام الحيازة زد إلى ذلك الانقسام بين الهيئات القضائية حول تطبيق القوانين الخاصة بمثل هذه المنازعات أدت بشكل أو بأخر إلى انتشار العديد من القضايا وكثرتها والتي تؤول كلها للقضاء حتما . صدار قرارات مخالفة للقانون تمس ا زيادة على ذلك عدم احترام الهيئات الإدارية للقوانين و بمصلحة الأفارد , كل هذه المعطيات توجب على المشرع ضرورة تبسيط ما اعترى القوانين من تناقض وتضخم وعدم تجانس , الأمر الذي جعلها غامضة وصعبة التطبيق , أثقلت كاهل القضاء العقاري والإداري مما جعل من إشكالية العقار في الجازئر من اكبر المعضلات وكل محاولات

56

تطهيره باءت بالفشل وبالتالي بدا لي انه من الضروري توخي الدقة والحيطة في سن قوانين منظمة لهذا الميدان الهام إلى أقصى درجة لأنه يمس بالنظام العام للدولة هذا من جهة . ومن جهة ثانية فإن دور القضاء الإداري في مجال نزع الملكية هو الأخر لم يحض بالاهتمام بما فيه الكفاية , سواء من طرف الباحثين والقانونيين أو حتى من طرف المشرع الذي حاول وضع نظام قانوني خاص بنزع الملكية إلا انه اغفل العديد من الجوانب كان على القاضي الإداري إرساء قواعدها ومبادئها إلا أن هذا لم يحدث حيث يتجلى ذلك حين أولى المشرع الاهتمام كله لمنازعة قارر التصريح بالمنفعة العمومية فنص على إجارءات الطعن في هذا القارر من حيث الأجل والأثر المترتب عن رفع الدعوى كما انه قيد القاضي الإداري بمدة الفصل في الطعن دون أن يفصل فيما إن كان يشمل دعوى الإلغاء أو التعويض واغفل مسالة الطعن في فارر نزع الملكية وعليه نرى ضرورة تدخل المشرع لتوحيد إجارءات الطعن بالنسبة لكافة مارحل نزع الملكية. وتجدر الإشارة أن هذه الدارسة شملت الإجارءات العادية لنزع الملكية خصوصا اختصاص القاضي الإداري في مسالة مجال رقابته على إجارءات الطعن في قارر نزع الملكية نظار لحساسيته ويبقى موضوع نزع الملكية والدور الرقابي للقاضي الإداري ثريا يستوجب ديمومة التنقيب والبحث المستمر . إن المارحل المختلفة التي مرت بها الملكية العقارية الخاصة وعدم الوضوح والكثرة التي ميزت النصوص القانونية المتعلقة بها , جعلت القضاء الجازئري يتصدى للنازعات العقارية بين إلازمية النصوص وحرفيتها ومبدأ تحقيق العدالة والإنصاف , لذلك لم يكن قضاء موحدا مستقار رغم ما بذلته المحكمة العليا ومجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي ونشره . ترتب عن ذلك عدم ضبط قواعد الاختصاص في المنازعات العقارية بدقة وبالتالي اقر المشرع جملة من القواعد القانونية الواضحة التي تنظم مجال اختصاص القاضي الإداري في جانبه العضوي والموضوعي على حد سواء .