المركز القانوني للمراقب المالي في الجزائر

Abstract

للمراقب المالي دور فعال في الرقابة السابقة التي يخضع لها كافة أشكال الالتزام للدين العمومي، بالنظر للمهام التي يتمتع بها فهو يعتبر المراقب المالي حاميا للشرعية و ابعد من ذلك يعتبر مستشارا قانونيا حيث أن التقارير التي يرسلها إلى وزير المالية و الملاحظات الهامة التي يعطيها للآمرين بالصرف من شأنها أن تحسن من عملية تنفيذ الميزانية. وبموجب القانون فإن المراقب المالي يتصدى لكافة التجاوزات التي تمس المال العام و خاصة تجاوز الاعتمادات و مخالفة الإجراءات القانونية الإجبارية و التي تطبق على ميزانيات المؤسسات و الإدارات العمومية التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة و على الحسابات الخاصة للحزينة و ميزانيات الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تم توسيع الرقابة لتشمل كل من ميزانية البلديات و ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومية و الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة. إن كل هذه الإجراءات تسمح بمتابعة المال العام و المراقبة والحازمة له إلا أن التوسع الذي مس البلديات والتي هي القاعدة الأساسية للامركزية فإن الرقابة السابقة تحد من هامش الحرية الممنوحة لها من اجل التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية مما يتعارض مع المبادئ الأساسية للامركزية حيث يؤكد هيمنة عدم التركيز و كذلك يؤدي إلى عرقلة الأنشطة الإدارية. إن وضعية التأطير بالنسبة للبلديات و الذي يفسره سوء التسيير يبقى رقابة الشرعية حاجز إضافي يطيل مدة القيام بالثقة، وعليه تعرقل حركة الأموال و تأخر و تعطل انجاز المشاريع العمومية التي تحتاج إلى السرعة و المرونة في الإجراءات . باعتبار أن المراقب المالي ممثلا لوزير المالية يمكننا أن نرى أن دور المراقب المالي مجرد رقابة آلية على النفقات العمومية تتضمن رقابة شرعية حيث تعني تطابقها مع النصوص القانونية خاصة في الأزمات الاقتصادية. تعتبر التأشيرة على مشاريع الالتزامات و الأعمال سلطة يتمتع بها المراقب المالي وسيلة قانونية هامة تمنحه الدعم القانوني اللازم لممارسة رقابته بكل حرية إلا أن التغاضي الذي يتمتع به الأمر بالصرف و التي توازي التأشيرة تحد بشكل كبير من الرقابة و تطرح تساؤلات

حول فعاليتها و في هذه الحالة يكون الوزير المكلف بالمالية حكما بين الأمر بالصرف والمراقب المالي ويمكنه إعطاء الشرعية لنفقة رفض المراقب المالي التأشير عليها، حيث أن هذه النفقات تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لاحتياجات المواطنين يكون فيها الأمر بالصرف و الهيئة المشرف عليها أمام معطيات أخرى خاصة بالمرونة في التسيير تصطدم بما يراه المسير قيودا يضعها المراقب المالي. إن التغاضي يساهم في فك الاحتقان الذي تعرفه العديد من النفقات التي يمكن أن تؤدي إلى طريق مسدود ما بين الإدارة و مصلحة الرقابة المالية. كما أن المراقب المالي وفي إطار السياسة العامة للدولة يمارس بعض الوظائف تسمح خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية تفادي الكثير من النفقات التي تكلف الكثير من المصاريف لحزينة الدولة بالمقابل وسيلة التغاضي تسمح بقبول نفقة اعتبرت غير شرعية من الناحية الشكلية و هذا لمخالفتها النصوص القانونية حيث تعتبر جهاز ردع مالي في يد السلطات لتتمكن من خلاله تنفيذ سياستها المالية و الاقتصادية. إن الاعتماد على طرق التسيير الحديثة التي تسمح بحرية اكبر للمسيرين بتقييم أكبر لأداء محاسبة المسؤولين و هي الطريقة الأنجع من اجل تجسيد الفعالية في تنفيذ الميزانية و الحسابات الخاصة، لذا يجب إصلاح أعمق من اجل تقوية الجهاز الرقابي حيث يقوم المراقب المالي بدور اكبر و أكثر فعالية لضمان رقابة ملائمة باعتباره الأكثر خبرة في المجال المالي، لهذا يتوجب تغيير في التشريعات المالية " القانون المتعلق بقوانين المالية84-17 و كذا مدونة الميزانية و قانون المحاسبة العمومية من اجل السير الحسن لقوانين المالية.