الخلاصة:
تعد الدائرة جياز لعدم التركيز الإداري والمستمدة من ، التنظيم الإداري، حيث ليا دوار ىاما يظير من خلال الصلاحيات المخولة ليا رئيسيا عن طريق آلية التفويض، بالرغم من انعدام وجودىا القانوني الصريح الذي يعبر عن إاردة المشرع والواقع الذي يثبت عكس إاردة السمطة التنفيذية، وقد تناولت موضوع دارستنا أىم النقاط التي أثارت وجودىا عمى ارض ،المركز القانوني لمدائرة في التنظيم الإداري الجازئري الواقع وعمى المستوى المحمي، حيث يظير كل ىذا من وجود عدم التوافق بين انعدام وجودىا القانوني الصريح، وغياب نصوص منظمة ليا، الأمر الذي يطرح المبس حول نظاميا القانوني، ومما سبق دارستو يمكن أن نعرج عمى النتائج التالية: الاستنتاجات: ) عدم وجود مبرر لمتسميات المختمفة بين الدائرة الإدارية ودوائر الولاية الأخرى، لأنو لا يوجد 1 اختلاف في الطبيعة القانونية ليا . ) غياب النصوص القانونية والتنظيمية لمدائرة ما يثبت غموض تصنيفيا ضمن مختمف ىيئات 2 التنظيم الإداري وكذا عدم وضوح العلاقة فيما بينيا وبين السمطة المركزية والجماعات الإقميمية. رغم أن القضاء تضارب حول ، ) عدم تمتع الدائرة بالشخصية المعنوية ولا بأىمية التقاضي 3 أىميتيا حين اصدر عدة قارارت قضائية كانت الدائرة طرفا فييا دون أن يتطرق القاضي فييا لعدم أىمية ىذه الييئة في التقاضي. ) فيما يخص تبعية الدائ ر 4 ة لمولاية من جية وتبعية رئيسيا لموالي من جية أخرى تطرح الغموض حول طبيعة الدائرة في حد ذاتيا، خاصة فيلا ظل غياب قانون خاص بيا يسمح بتحديد طبيعتيا القانونية، ما اثر سمبيا عمى واقعيا ضمن ىياكل التنظيم الإداري الجازئري وأساس وجودىا واقعيا. ) تستمد وجودىا القانوني من خلال رئيسيا فقط، باعتبار أن المارسيم التنظيمية السارية 5 تقتصر عمى رئيس الدائرة دون أن يرد ذكر ىيئة الدائرة صارحة ما نتج عنو غياب إطار قانوني ليا.
76
) الصلاحيات التي تمارسيا الدائرة عن طريق رئيسيا تثير مشروعيتيا فإذا كانت ىيئة عدم 6 تركيز يفترض أن تمارس صلاحيات المركزية وألا تتدخل في صلاحيات الجماعات الإقميمية ذا ا و تدخمت فانو يكون استثناء فقط. ) اعتبار الدائرة ىيئة وصية يؤدي إلى وجود ىيئتي عدم تركيز، مما يؤدي الى المساس 7 باستقلالية الجماعات المحمية.
