المسؤولية الجزائية للموظف العمومي في حماية المال العام "في ظل قانون الوقاية ومكافحة الفساد"

Abstract

إن المسؤولية الجازئية لمموظف العمومي أضحت اليوم ظاىرة عالمية خطيرة لا يمكن حصرىا في شكل أو ص ورة معينة، فيو يختمف باختلاف الجية القائمة بو ويتفق في انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو 60-60 في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد

82

الغاية منو والمتمثمة في تحقيق الاغارض والمصالح الخاصة عمى المصمحة العامة، فمحاربة الفساد الإدارؼ يتوقف عمى توفير وشغل وقيام إدارة نوعية واعية قادرة عمى مواجية ىذه الظاىرة ومحاصرة مرتكبييا ميما تعالت مناصبيم وعمى اختلاف وظائفيم دون نسيان الوازع الديني لاعتباره دفعا قويا كقولو تعالى )لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسيم( وما يزيد من خطورة ىذه الظاىرة التي يصعب تصنيفيا أو حصرىا تفاعميا مع الظروف والمتغيارت المختمفة في الحياة الفردية فضلا عمى اختلاف الجيات القائمة بو التي قد تكون جيات بسيطة أو شبكات تخطيط محكمة تعتمد عمى متمرسين محترفين يسعون لنشر ممارسات الفساد المختمفة، لذلك فأساليب مكافحتو لا بد أن تتم من طرف خبارء لتحقق اليدف المارد تحقيقو . ومن خلال محاولتنا البسيطة ليذا موضوع الذؼ أصبح من اىتمام و أولويات الدول التي يشكميا في مختمف الميادين، ورغم وجود اختلاف في تحديد مفيوم الفساد بين الفقياء وبين التشريعات إلا أن المشرع الجزائرؼلاازل في مشواره لقمع مثل ىذا النوع من الجارئم من خلال أنو يعمل جاىدا للاستفادة من التجارب ولذلك كان لابد لممشرع الج ة 01-06 العالمية من خلال القانون زائرؼ من دراس مواقع الخمل في جميع التشريعات القانونية التي تسمح لو من خلاليا القضاء عمى أوجو الفساد الإدارؼ عمى اختلاف أشكالو وطرقو . و ع الجزائرؼ عمى توفير منظومة قانونية في ظل احكام ىذا المرسوم حرص المشر متكاممة عبر كم ىائل من التعديلات .. لذا تستدعي مقتضيات الحكم الارشد وجود أليات فعالة شاممة ومحكمة لضمان تجسيد فكرة حماية المال العام وفي إطار كل ما سبق نخمص إلى النتائج التالية : . تنوع ممارسات الفساد بشكل كبير من قبل الموظفين العموميين بيدف الحصول 1  عمى أموال ومكاسب غير مشروعة لخدمة الصالح العام . 2. ع الجزائرؼ في القانون بمكافحة 01-06 تبين صور الفساد التي استحدثيا المشر كما بينا أركان ىذه الجارئم والعقوبات المقررة ليا لكن ، الفساد كالرشوة، الاختلاس رغم ىذا التنظيم القانوني إلا أن ىناك عدة سموكيات تمارس من قبل الموظفين انًسؤونية انجزائية نهًىظف انعًىيي في حًاية انًال انعاو 60-60 في ظم قاَىٌ انىقاية وانًكافحة يٍ انفساد

83

غير منظمة بموجب ىذا القانون رغم خطورتيا فمرتكبييا بعيدا كل البعد عن دائرة العقاب. . إفلات الموظفين من المسؤولية والعقاب رغم ارتكابيم أفعال غير مشروعة وذلك 3 لاستغلاليم لمثغارت القانونية. . التستر عمى المخالفين والتجاوازت والتساىل مع حالات الرشوة والاختلاس 4 واستغلال النفوذ وغيرىا من الممارسات والتي أصبحت بمثابة أعارف جديدة وذلك تحت غطاء المباحات في إطار زيادة أعباء الحياة اليومية. وعمى ضوء ما سبق في دارسة وتحميل الأبعاد المختمفة لموضوع المسؤولية الجازئية لمموظف العمومي لحماية المال العام ارتأينا تقديم بعض الاقتارحات والتي نرػ أن الأخذ بيا ووضعيا موضع التطبيق العممي قد يؤدؼ إلى الوصول إلى نتائج ايجابية: التربية والتعميم لمجيل الجديد من خلال مناىج تربوية صالحة تزرع السموك  الإنساني السوؼ. دارسة وتقييم احتياجات المواطن المادية والمعنوية دارسة شاممة يتم من خلاليا  منحيم المرتب اللائق لكي لا يستغل منصبو لأغارض خاصة وشخصية. تطبيق وفرض  قانون الوقاية من الفساد من كل الجارئم الواقعة عمى الموظف العمومي القضاء عمى المحسوبية والعنصرية والواسطة والجيوية واستبداليا بالقناعة الوطنية  وحب الوطن والمساواة. فرض أقصى العقوبات وكذا تحمل الموظفين المرتكبين ىذا النوع من الجارئم  المسؤولية الكاممة وعدم التساىل معيم وذلك حماية لممال العام.