Abstract:
وخلاصة لهذا البحث والدراسة نجد أن الوقف فعلا يعد ظاهرة اجتماعية تشكل الشريعةالإسلامية مرجعا عاما له، وهو عقد تبرع من نوع خاص كونه عبادة غايته وجه الله تعالى ينفقفي جهة من جهات البر والخير، كان وسيظل يلعب دوراً حيويا في مجتمعات الدول الإسلاميةومن بينها المجتمع الجزائري حيث تناولنا في الفصل الأول من هذه المذكرة تعريف الوقف وكلما يخصه
من أركان وشروط وخصائص وتقسيمات، أّ ما بالنسبة للفصل الثاني تض ّ من وصف وتحليل طرقووسائل استثمار الأملاك الوقفية العقارية في الجزائر.
ومن خلال مراحل الدراسة توصلنا إلى نتائج مهمة متمثلة في ما يلي:
أن المجتمع الجزائري لم يحسن التعامل مع هذا المورد الحيوي وما يكنزه من منافع اجتماعيةواقتصادية وثقافية كثيرة لا يستهان بها.
ولكن بصدور قانون الأوقاف 10/91المؤرخ في 27أفريل 1991وما تبعه من نصوص قانونيةتنظيمية بدأ فعلا استغلال وتنظيم الأملاك الوقفية وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، مماجعل من الأملاك الوقفية تستعيد دورها الفعلي الذي أوجدت من أجله وهو المساهمة الفعالةفي دفع عجلة التنمية بالمجتمع الجزائري.
كنتيجة أخرى توصلت إلى أن المشرع الجزائري عند وضعه هذه النصوص القانونية لم تراع فيهاالقواعد العامة المقررة في القانون المدني، وحتى المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية بمختلفمذاهبها الفقهية وهذا ما جعلها تتعارض في أحكامها.
و كنتيجة طبيعية فإنه أثّر بالسلب على جانب استثمار الوقف رغم تعدد طرقه من عقدمزارعة، ومساقاة في الأراضي الفلاحية الزراعية، وعقد المرصد في الأراضي البيضاء بالبناء فوقهامقابل استغلال إيرادات البناء، وأيضا عقد الترميم والتعمير في البنايات الخربة، وعقد الحكر فيالأراضي العاطلة أو البور، والملاحظ أن هذه العقود لم تكن فعالة في تنمية الأملاك الوقفية وأنالاستثمار الوحيد الذي شهدته الأملاك الوقفية العقارية في الجزائر هو الاستثمار عن طريق عقدإيجار الأملاك الوقفية.وعليه لا يزال استثمار الوقف في الجزائر يفتقد إلى الميكانيزمات والآليات التي تسم له بلعبدوره في التنمية.
إذ أن الجزائر تزخر بقاعدة أعيان وقفية ضخمة متنوعة ومتعددة حيث يقدر عدد الأملاك الوقفيةفي الجزائر بـ: 9196ملك وقفي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية من الإسكان إلى الخدمات.ويمكن الاستثمار الأمثل للأعيان الوقفية لتحقيق التنمية المنشودة التي لا تقل أهميتها ودورهاعلى القطاعين العام والخاص من خلال استحداث طرق حديثة للتغلب على كل الصعابالتي تواجه استثمار الأملاك الوقفية عن ساحة العمل الاجتماعي، والأهم صعوبة حصر ممتلكاتالأوقاف وعدم وضوح طرائق وصيغ استثمار الأراضي الزراعية بما يتلاءم مع أحكام الشريعةالإسلامية.
وكنتيجة أخيرة نجد أن المشرع الجزائري وقع في تضارب في العديد من الأحكام المنظمةللأوقاف وعليه رأيت أنه من الضروري أن أنهي هذا البحث بجملة من التوصيات بما يجعل هذا النوعمن الأملاك تستعيد دورها الفعلي وتساهم مساهمة بنائه في دفع عجلة التنمية في الجزائر نظرا لدورالوقف الهام والفعال في الميدان الاجتماعي الثقافي والاقتصادي فهو يساعد في التخفيف من الفقروالقضاء على جزء من البطالة.
