الخلاصة:
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻇﻞ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﻣﺪﺧﻼ ﻧﻈ ﺮﻳﺎ وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺒﺎﻳﺔ ﻮاﻋﻬﺎ أﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ اﱃ اﻻﺻﻼح اﳉﺒﺎﺋﻲ وأﻧ وﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا. ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ اﻻﺻﻼح اﳉﺒﺎﺋﻲ ﰲ زﻳﺎدة اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳉﺒﺎﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎزال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﰲ اﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ واﻟﱵ ﳏﻮرﻫﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ اﺣﻼل اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﳏﻞ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﰲ ﻇﻞ اﳔﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﳘﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﻌﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ رأﻳﻨﺎ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع أن ﻳﺮاﻋﻲ: اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﺋﺐ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ -1 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﱯ واﻋﻄﺎﺋﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧ . . وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ -2 اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻴﻬﺎ -3 ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺬﻫﻨﻴﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺷﻬﺎر ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود وﺷﻖ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﲢﺴﲔ اﶈﻴﻂ واﻧﺸﺎء اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ اﻋﻄﺎء اﻫﺘﻤﺎم اﻛﱪ ﻟﻺدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻧﻌﲏ ﻫﻨﺎ ﲞﺎﺻﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر ﻛﻞ إﺻﻼح ﺿﺮﻳﱯ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻻﺧﲑ ﻫﻮ ﻣﻦ ﳚﺴﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻼﺣﺎت. 4- وﻛﺬﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ اﻻﻋﻮان وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ وﻋﺼﺮﻧﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻻدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﲟﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻮ ﻓﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﳚﺐ ان ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ، واﻟﺘﻄﻮر اﶈﺮك اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ّ ، ذﻟﻚ ﻷن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮوﻧﺔ ّ ﻨ ر اﳌ ّ ﻫﻴﻜﻠﻪ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮ ﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘ ات اﻟﻈﺮف اﻻ ّ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و دون إﺣﺪاث اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻻ ﻴﺎﺳﺔ اﻻ ّ ﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
