النظام القانوني للإدارة البيئية في الجزائر

Abstract

نلاحظ من خلال ما قدمناه من عرض التطوري لمختلف المؤسسات البيئية في الجزائر أنها لم تنعم بالاستقرار ولم تعرفه قرابة ما يربو عن أربعين سنة جالت فيها المصالح البيئة بين قطاعات وزارية مختلفة فمن تردد إلى إلحاق إلى إدماج ، بديهيا أن التذبذب يؤدي إلى عدم الفعالية على أرض الواقع لحماية البيئة. فتنوع التركيبات المركزية التي احتضنت موضوع حماية البيئة من حيث الشكل ( نلمس تنوع التنظيم الذي كانت تلحق به مهمة حماية البيئة إذ ظهرت في شكل لجنة وطنية ثم وزارة ثم كتابة الدولة ) ومن حيث المضمون ( ارتباط موضوع البيئة بموضوعات الري و الغابات و البحث العلمي و التربية والداخلية و الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية ) . كل هذا التناوب يعزو إلى عدم الاستقرار و بالتالي انعدام النشاط و هو نتيجة حتمية لتفاقم آثار التلوث الحضري و الصناعي و تسارع وتيرة تدهور الأوساط الطبيعية كما يراها الأستاذ وناس يحي . إذ دفعت هذه الحالة بالسلطات العامة إلى الاقتناع بضرورة إيجاد وزارة خاصة بالبيئة تضع على كاهلها مهمة حماية البيئة هي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة . ومنه ومن خلال تتبعنا لمسار السياسات التشريعية في الجزائر من 1962 إلى يومنا يتبين أن هناك تطور غير مسبوق للإطار التشريعي والتنظيمي الذي من شأنه أن يسمح بتأطير سياسة عمومية فعالة بحماية البيئة خاصة في العشرية الأخيرة . كما أن الدولة الجزائرية قطعت شوطا كبيرا في مجال إعداد ترسانة قانونية بيئية وتطبيقها . بدأتها بانضمامها إلى الجهد الدولي وتجاوبت مع الاهتمام العالمي بمسائل وقضايا البيئة. هكذا فإن المحافظة على البيئة يعني المحافظة على كيان الإنسان وصحته ومحيطه السليم الخالي من التلوث بجميع أشكاله،كما أن المحافظة على الصحة العامة يعني الفعل العمل الذي من شأنه الوقاية من الأمراض وانتشار الأوبئة وكل ماله مساس بالصحة العامة سواء كان متصلا بالإنسان أو الحيوان أو الأشياء" المساكن والطرق العامة" و تستلزم هذه المحافظة قيام الدولة وما تتمتع به من أجهزة مركزية ولا مركزية بمنع ما قد يكون سببا في المساس بالصحة العامة التي ترسم السياسة العامة للصحة في الجزائر وتحدد مدى الإدارة البيئية.