النظام القانوني للادارة المحلية

Abstract

لقد تطرقنا في ىذه المذكرة لمنظاـ القانكني لمبمدية في الجازئر , ك ذلؾ مف خلاؿ دارسة كصفية ك تحميمية لمختمؼ القكانيف سكاء كانت دستكرية اك تشريعية التي جاءت عبرمختمؼ المارحؿ التي مرت بيا الجازئر , ك ايضا بدارسة مقارنة لمختمؼ ىذه القكانيف ك التعديلات المتتالية , حيث تمثمة ىذه التعديلات في تحديد صلاحيات ك سمطات المنتخبيف في المجالس المنتخبة , ك دكر رئيس المجمس الشعبي البمدم , ككذا نكابو ك لجاف المجمس الشعبي البمدم , إضافة الى ذلؾ تحديد اليياكؿ التابعة لمبمدية منيا الجياز الإدارم ك الفني لمبمدية ككضع نظاـ جديد لسير المداكلات , كأيضا تكفير حماية تامة لممنتخبيف , ما يعزز ىذه الحماية بصفة أكبر ىك القارارت التي أتخذىا رئيس الجميكرية ك الخاصة برفع التجريـ عف أفعاؿ التسيير . مف القانكف القديـ ك التي 55 كمف أىـ التعديلات التي مست جكىر القانكف ىك إلغاء المادة تنص عمي إجارءات سحب الثقة , ك كخطكة ك قائية لمحد مف الفساد ك تفادم ك قكع البمدية في العجز المالي ك المديكنية قاـ المشرع الجازئرم بفرض إجارء جديد ك المتمثؿ في الرقابة القبمية عمي نفقات البمدية ,كقد قاـ المشرع الجازئرم مف خلاؿ قانكف البمددية بتكريس مبدأيف دستكرييف ك المتاف تضمنتا مشاركة 2008 مكرر مف التعديؿ الدستكرم 31 , 16تضمنتيما المادتيف المكاطف في تسيير شؤكف بمديتو ك كذا ترقية حقكؽ المأرة مف خلاؿ تكسيع حظكظ تمثيميا في المجالس النتخبة . كفي النياية ك بعد ما تطرقنا لمختمؼ القكانيف ك التعديلات التي مرت بيا الجازئر عبر مختمؼ المارحؿ , كاف مف الطبيعي أف نعرض أىـ نتائج بحثنا ىذا ك المتمثمة في : - لقد أعطي القانكف الجديد تكضيح أفضؿ لعلاقات مختمؼ الييئات النتخبة فيما بينيا مع تحديد أكثر لأعماؿ التي تخضع لممصادقة . - إلغاء إجارء سحب الثقة جعؿ رئيس المجمس الشعبي في مأمف مف التقمبات . - إخضاع رئيس البمدية لمقسـ بإعتباره ممثؿ لمدكلة , ك ذلؾ كإجارء جديد لتعزيز مكانة رئيس البمدية . 10/11 الخاتمة النظام القانوني للإدارة المحمية في قانون البمدية

71

كلكف كرغـ كؿ ما جاء بو القانكف الجديد مف تعديلات جكىرية إلا أنو ماازلت ىناؾ مجمكعة مف التحديات , فكاف عمينا تقديـ جممة مف التكصيات ك الإقتارحات أىميا : - ضركرة تكفر الكفائات الإدارية في مختمؼ المناطؽ لتفادم ضعؼ التأطير . - إحداث مصالح لتككيف عمي مستكم القيادات الإدارية . - نقص كفاءة ك فعالية المشاركة الشعبية , فالغرض الأساسي مف الإدارة المحمية ىك إيجاد تعزيز أنماط الإتصاؿ بيف الإدارة ك المكاطف يمكف الشعب مف ممارسة حقو , غير أنو لا يكفي لتحقيؽ المشاركة الشعبية الفعالة مجرد النص عمى أنو حؽ ككاجب , بؿ لابد مف ممشاركة كاسعة ك فعالة مف خلاؿ المشاركة في صنع ك تنفيذ السياسات ك القارارت . - إصدار النصكص التنظيمية التي تكمؿ ىذا القانكف مثؿ النص المتعمؽ بالأميف العاـ لمبمدية. - إشتارط الشيادات الجامعية ك الكفاءة , خاصة في المناصب الميمة كرئيس البمدية أك الأميف العاـ , لذا كجب إختيار المكظفيف ك المنتخبيف كفؽ أسس ك مبادئ النجاعة ك الشفافية ك الكفاءة , ك تأىيميـ بكضع بارمج تككينية ك تعميمية كفقا لمستكاىـ ك مؤىلاتيـ العممية ك الإبتعاد عف الإختيار ك التعييف كفؽ أسس الكساطة ك المحاباة ك المجاملات . - كجكب التصريح بالممتمكات , ك ىذا لضماف المساىمة في صياغة مدكنة أخلاقية تعتمد عمي معايير المساءلة ك الشفاقية . جاءت في طياتو الكثير مف التناقض مع باقي القكانيف خاصة قانكف 10/11فقانكف البمدية الإنتخابات , لذا يستكجب ضركرة تعديؿ ىذا القانكف ليتماشي مع القكانيف التي صدرت بعده كقانكف الإنتخاب ك قانكف الأحازب ك القانكف الذم يحدد كيفيات تكسيع تمثيؿ المأرة في المجالس المنتخبة