النظام القانوني لمرقابة الجبائية في الجازئر

Abstract

لقد حاولنا من خلال ه>ا البحث دراسة الرقابة الجبائٌة والالمام بجمٌع جوانبها بالرغم من صعوبة دلك نتٌجة للتطور المستمر الذي ٌشهده التشرٌع الجبائً الجزائري غٌران هذا لم ٌمنعنا من الاحاطة بمختلف جوانب الموضوع .خاصة بما ٌتعلق بأشكال الرقابة الجائٌة سواء الرقابة المبسطة او المعمقة بحٌث تعد هذه الاخٌرة من اهم اشكال الرقابة الجبائة .لااعتمادها على اجراءات معمقة وشاملة لدراسة محاسبة المكلف بالضرٌبة والتدخل فً عٌن المكان لمعاٌنة نشاطه. بالاضافة الى امكانٌة الحصول على معلومات الجبائٌة لدى مصالح خارجٌة مثل البنوك والادارات العمومٌة. فضلا على ذلك فان عملٌات الرقابة تمتد الى مرقبة مداخٌل المكلف شخصٌا وكل ما ٌتعلق بها. بهدف تأسٌس وعاء الضرٌبة ومعاٌنة الاخطاء المحاسبٌة. لذلك فان الرقابة تعد من اهم الاجراءات التً خولت للادارة للتأكد من صحة التصرٌحات المقدمة من طرف المكلف بالضرٌبة الخاضع للرقابة كما تعتبر اداة قانونٌة فً ٌد الادارة تسعى من خلالها الى مراقبة المكلفٌن فً تأدٌة واجباتهم الضرٌبٌة والعمل علة اكتشاف كل الخطاء والمخالفات المسجلة بهدف تصحٌحها وتقوٌمها. وفً مقابل ذلك وضع المشرع الجبائً حد امام الادارة الجبائٌة لمنع اي تعسف من طرف المراقبٌن ضد المكلف بالضرٌبة. ذلك من خلال فر قٌود على اجراءات الرقابة تمثلت اساسا فً ضمانات المكلف بالضرٌبة. بهدف تحقٌق الرقابة الجبائة لنتائجها بغرض زٌادة اٌرادات الخزٌنة العمومٌة. لكن رغم اهمٌة الرقابة الجبائٌة والاجهزة القائمة بها.الا انها لم تصل لتحقٌق اهدافها . كما ان نقص الامكانٌات المادٌة الضرورٌة للقٌام بالمهام الرقابٌة على اكمل وجه ٌضعف مردودٌتها. هذا ما ٌوجب تقوٌة الادارة الجبائٌة وجعلها قادرة على القٌام بمهامها على احسن وجه . كما ان نقص تاهٌل الموارد البشرٌة ٌؤدي الى اعطاء نتائج سلبٌة لعملٌات الرقابة. الخ اتمة

65

لذلك ٌتوجب على الادارة الجبائٌة استقطاب موارد بشرٌة مؤهلة علمٌا وفنٌا وتقنٌا. كما تحتاج الادارة الجبائٌة الى عدد كاف من الموضفٌن وهذا تبعا لتزاٌد اعدادالمكلفٌن وتزاٌد المهام الملقاة على عاتقهم. إن التنسٌق بٌن الإدارة الجبائٌة ومختلف الإدارات والمؤسسات الأخرى ٌلعب دورا هاما فً تبادل المعلومات من حٌث جمعها واستغلالها وهذا لدعم الرقابة الجبائٌة، كما أن إحكام وتقوٌة النصوص الجبائٌة بحٌث تكون بسٌطة الصٌاغة وغٌر مبهمة مما لا ٌدعى مجال للغموض والتفسٌرات الخاطئة، وفً نفس الوقت تكون دقٌقة لسد الثغرات التً ٌمكن أن ٌستغلها المكلف بغرض التملص من دفع الضرٌبة، كل ذلك ٌساعد فً دعم الرقابة الجبائٌة لتحقٌق أهدافها. رغم كل ذلك إلا أنه تعترض العلاقة بٌن المكلف والإدارة الجبائٌة عراقٌل تتمثل فً النظرة السلبٌة تجاه الإدارة الجبائٌة، على أنها تنتقص من حقوقهم المالٌة وأنها مجرد إدارة تسلط الجزاءات. ومن أجل خلق جو من التفاهم بٌن طرفً العلاقة الجبائٌة (المكلف والإدارة الجبائٌة) ٌجب فتح مجال للتواصل الدائم بٌنهم، وكذلك توعٌة ا لمكلفٌن بحقوقهم فً إطار سٌاسة تواصل إعلامٌة تهدف إلى تحقٌق الرضا لدى المكلفٌن بأسس فرض الضرٌبة، وخلق قناعة لدى المكلف بأن الضرٌبة لا تفرض إلا بمقتضى القانون ولا تحصل إلا وفقا لإجراءات قانونٌة مضبوطة مع ضمانات تحمٌه من كل تعسف. ،وفً سبٌل تطوٌر النظام الجبائً الجزائري، وتقدٌم تسهٌلات أكبر للخاضعٌن للضرٌبة اعتمدت الإدارة الجبائٌة إلى استحدثا التوجٌهات الاستراتٌجٌة للرقابة الجبائٌة والتً تهدف أساسا إلى تطوٌر الحس المدنً الجبائً. ذلم من خلال تطوٌر قواعد انتقاء هذه المؤسسات بإتباع تركٌبة تضم ثلاثة عناصر هً: تحلٌل وتطبٌق الخطر الجبائً الذي ٌسمح بدراسة سلوك الخاضعٌن للضرٌبة بالمقارنة مع التطابق الجبائً الذي سٌسمح بدراسة سلوك الخاضعٌن للضرٌبة بالمقارنة مع التطابق الجبائً، وتطبٌق واستغلال البحث الجبائً الخارجً، واستغلال المعلومات خاصة المتحصل علٌها من خلال البحث الجبائً، علما أنه فً السابق ٌتم انتقاء المؤسسات عشوائٌا. وتقدٌم تسهٌلات أكبر للخاضعٌن للضرٌبة، بإطلاق مبادرة التصرٌح الجبائً عبر شبكة الانترنت فلن ٌضطر المكلفون بالضرٌبة للتنقل إلى المصالح الجبائٌة لتقدٌم الخ اتمة

66

تصرٌحاتهم بفضل الادراج المدٌرٌة العامة للضرائب مجموعة من التصرٌحات القابلة للتحمٌل . الامر ٌتعلق بتصرٌحات سنوٌة حول الفوائد الصناعٌة والتجارٌة والضرٌبة على الدخل الاجمالً المتعلق بنظام الربح الحقٌقً والرسم على النشاط المهنى . والضرٌبة على ارباح الشركة. ومبرارت القرض الضرٌبً والرصٌد الجبائً . والتصرٌح بوجود . وكذا التصرٌح برقم الاعمال . وتصرٌحات اخرى قابلة للتحمٌل على موقع المدٌرٌة العامة للضرائب . فً انتظار ان ٌعمم النظام الالكترونً للتصرٌح عن بعد لٌخص عملٌة دفع الضرائب . وقد لقى هذا الاجراء استحسان هٌئات الدولٌة على غرار صندوق النقد الدولً الذي ٌعتبر المدٌرٌة العامة للضرائب الجزائرٌة كمثال للنجاح نظرا لاداءات المحققة فً مجال إضفاء المرونة على النظام الجبائً وكذا فً مجال تنظٌم هٌاكلها الجدٌدة . من خلال دراستنا للرقابة الجبائٌة . وبعد قٌام بتحلٌل الموضوع ظهرت العدٌد التً ٌمكن او تكون اساسا لبحوث لاحقة مكملة لموضوع دراستنا من بٌنها : -تأثٌر عملٌات الرقابة على العلاقة بٌن الادارة الجبائٌة المكلف بالضرٌبة - بطلان عمل الادارة الجبائٌة - مسؤولٌة اعوان الادارة الجبائٌة عن اعمال التحقٌق .