اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﻨـﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴـﺮﻫﺎ

Abstract

إّن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟّ دارﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟّﺳﻛﻧﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أّن ، اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻗد أﺣﺎط ﺑﻬذا اﻟّﻧ وع ﻣن اﻟّﺳﻛﻧﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺟﻌل ﻟﻬﺎ ﻧظﺎًﻣ ﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾﯾاز ﻟﻬﺎ ﻋن اﻟّﺳﻛﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺗرﻗوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُﺳﱢﯾ رﻫﺎ دواوﯾن اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري، وﺗﻣﯾﯾً زا ﻟﻬﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟّﺳﻛﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧظً را ﻟﻠّ دور اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﱠ ﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﻟذا ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟّﺳﻛن إّﻻ ﺑﺳﺑب ﺿرورة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻠﱠﺣ ﺔ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧدﻣﺔ وﺿﻣن ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ و ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟارءات ﻣﺣددة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أّن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﻛون ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ و ﻣدﺗﻬﺎ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﯾﺷﻐل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺧﱢ ول ﻟﻪ ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدةأﯾًﺿﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو إﻟﻐﺎء ﺗﺧﺻﯾص اﻟّﺳﻛن. ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟّﺳﻛﻧﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﻏﻠﯾﻬﺎ، وﻻ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﻣﻼك 01 -81ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 11أﻛدﺗﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟّﺳﻛﻧﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري. ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ أّن ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟب ﺗﺻﱡ رف ﺻﺎدر ﺑﺎﻹاردة 10-89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 5و 4، 3 اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، ﻣّﻣ ﺎ ﯾﺟﻌل اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ ﻗارً را إدارﯾﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻩ، وﻟﯾس ﻋﻘدا إدارﯾﺎ أو ﻋﻘد اﻣﺗﯾﺎز؛ ﻷّن إاردة اﻟﻣوظف ﻻ ﺗﻛون ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أو ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻻ ﻓﻲ إﻧﻬﺎﺋﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎزﺑﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ُ ﻣﻧ ِﺢ ﺑﻬﺎ. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات 800 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺗطﺑﯾﻘ ًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻓﺈّن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟّﺳﻛﻧﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟوﺟود ﺷﺧص ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻟﻣﺣل ﺳﻛﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص و أّن ﺗﻣﱡ ﺳك اﻟﻐرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻻ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻜﻨﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ 63 ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟّﻧ وﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، وﻻ ﯾﺗﻔُ ق أﯾًﺿ ﺎ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧد اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻟﻬذا ﻧﺟد أن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗارﺟﻊ ﻋن ﺗﻣﱡﺳ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وأﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻫواﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧـازﻋﺎت. وﺑﻐ ﱢ ض اﻟﱠﻧ ظر ﻋن ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي و اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻓﺈّن اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟط ﱠرد ﻣن اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻧظً را ﻟﻛون اﻟﺷﻐل ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠّ ﺳﻛن و ﻏﯾﺎب ﺳﻧد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﯾﺿر ﺑﺎﻟﱠ ﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ. ﻏﯾر أّﻧ ﻪ ٕوان ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗﻣﻧﺢ اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗارر إداري، ﻓﺈّن اﻟﺳؤال ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ أو ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎّﺻ ﺔ و أّن اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟم ﺗﻧص ﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز اﻟّﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫو ﻗﻠﺔ اﻟدارﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ أو اﻟﺑﺣوث ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻪ و اﻧﻌﻛﺎس آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌون اﻟﻌﻣوﻣﻲ، و ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم.