النظام القانوني للمحكمة الالكترونية

Abstract

إن دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ)اﻟرﻗﻣﯾﺔ("دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ"، ھو ﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎ ﻓرﺿﮫ اﻟوﺟود اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺎ أﻓرزﺗﮫ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑب ﻓﻲ ظﮭور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. وﻟﻘد اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ، اﻧﮫ ﻻ ﺗﻛﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﻛذﻟك ﻓﻲ وﺳﯾﻠﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول. اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )اﻟرﻗﻣﯾﺔ (ودﻋﺎﺋﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟوﺳﯾط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ. وﻓﻲ ﺿوء دراﺳﺗﻧﺎ :ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أھم ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﺑﺣث ھﻲ: -إن ﻣن أھم دﻋﺎﺋم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ھﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺣﯾث ﺗﻛون 1 إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻓﺗراﺿﻲ ﺑﻼ ﺣدود. -ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﺣﯾث 2 ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ. -ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ )اﻟﻛودي أو اﻟﺑﯾوﻣﺗري (ﻣن 3 أھم دﻋﺎﺋم ﺳﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم إﻧﺷﺎﺋﮫ ﻋن طرﯾق ﺟﮭﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﻣﻰ) :ﺟﮭﺎت اﻟﺗﺻدﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ. ( -إن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ھو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ 4 واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ. 91 -وﻟﻛن ﻛل ھذا ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ 5 ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺗم ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻓﺗراﺿﻲ. . -ﺗﺣﻘﯾق وﺗﺳﮭﯾل إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ 6 وأﺧﯾرا:ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻌرب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري: ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻗﺗراﺣﺎت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واھم ھذه اﻻﻗﺗراﺣﺎت. -ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗطورات 1 اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣررات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. -اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺣررات اﻟﻌرﻓﯾﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 2 اﻹﺛﺑﺎت. -وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻌرب اﺣﺗرام ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧد 3 إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟذا ﯾﺟب اﺣﺗرام اﻟﺣق ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن. ﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن ﻣﺷروع إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ وﺗﻛوﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﻧطرﺣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻌرب واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣواطن ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﺷروع؟ ووﺿﻊ ﺛﻘﺗﮫ ﻓﯾﮫ؟ واﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣﻲ: ھﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣل اﻟﺷﯾك ﺣﺳب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ %ﻣن اﻷﺷﺧﺎص وھذا ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ 20 أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 92 ﺑﮭﺎ وﻟوﺟود اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﮭﺎ، وﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻐرات ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ. ﻓﻣﺎداﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺧوض ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟذي ﻓﻠﻣﺎ ﻻ ﺗﺧوض ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،2014 ﺳﯾﻛون ﻛﺎﻣل وﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﺎم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؟ وھﻧﺎ اﻟﺳؤال ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروح ﻷﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻﺎص )وزارة اﻟﻌدل.( واﻟذي ﻧﻌﻠم اﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻘط ﯾﺗطﻠب ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وزﻣﻧﯾﺔ، وﺑﮭذا ﻧﻛون ﻗد أﺗﻣﻣﻧﺎ ﻋﻣﻠﻧﺎ ھذا ﺑﻌون ﷲ.