الخلاصة:
إن اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﺗﻌــــرض ﻓــــﻲ ﻣﺣﺗــــواﻩ وﺗﻧظﯾﻣــــﻪ ﻟﺗﻐﯾﯾــــارت ﻋدﯾــــدة وﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗارت ﻗﺻـﯾرة وﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻧطﻘﯾـﺔ ﻟﻛﺛـرة ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾـارت واﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟــزﻣن اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﺋــﺔ ، ﺧﻠــق ﺟــو ﻣــن اﻟﻐﻣــوض وﻋــدم اﻟﻔﻬــم ازد ﻣــن اﻻﻋﺗﻘــﺎد اﻟﺳــﺎﺋد ﺑــﺄن اﻟﻣرﻛــزاﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــﺎ ﻫــو إﻻ ﻫﯾﺋــﺔﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ إﺻــدار رﺧﺻــﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟـﺎر وأﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣـوﯾن ﻓـﻲ ظـل ﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﻪ اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻟﻛــن اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻓﻬــو أﻛﺑــر ﻣــن أن ﯾﻛــون وﺳــﯾط ﺑــﯾن اﻟدوﻟــﺔ واﻟﺗﺟــﺎر ﺑــل ﻫــو ﻓﺿﺎء إداري ﯾﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳﻬل وﺗـﻧظم ﻋﻣـل اﻟﺗﺟـﺎر وﺗﻔـﺗﺢ ﻟﻬـم آﻓﺎق واﺳﻌﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺗﺟﺎرﺗﻬم ٕواﺿﻔﺎء اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬم. ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣرﻛـز وﻓﺋـﺔ اﻟﺗﺟـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل ﺷـرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟازﺋـري ﺗﻌﺗﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻠـف اﻟﻘﯾـد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وأﻫﻣﻬﺎ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ . ﻓﻬﺎﺗﯾن اﻟوﺛﯾﻘﺗﯾن ﺗﻌﺗﺑارن أﻫم ﻋﻧﺻرﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻷﻧﻬﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧـﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻗﻠﯾل ﺟـدا ﻣـن ﯾﻣﺗﻠـك وﺛـﺎﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺗﻌطـﻲ ﻗـوة أو ﺣﺟـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻬﻣـﺎ ﻓـﺎﻟﻣﻌروف ﻋـن اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي أﺻـﺑﺢ ﯾـؤرق اﻟﻣـواطن وﻛـذا اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
61
ﺟﺎء ﻟﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﻛل .ﻟﻛن ﻓﻲ 15/08ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروف ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾﻧﺟﺢ ﻟﺣد ﻛﺑﯾر وﻗد ﻋرف ﺗﻣدﯾدات ﻋدة ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ . اﻟﻣﺷﻛل ﻗد ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ أو ﻗﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﻛﻧﺔ أو ﻋدم اﻹﺷﻬﺎر أو اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻋﺟاز ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أﺳﻧدت ﻋدة وظﺎﺋف ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﻏارر ﺑﻌض اﻟدول ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺷﻬﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﻧظﯾم ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺧﺻﺻت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﯾاز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾار ﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺷﻬﺎر ﻛﻌﻧوان ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق. وﺟﻌل ﻣن اﻹدارة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻓق ﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ أداة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗطور اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطوارت اﻷﺧﯾرة واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻛذا ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ إﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣرﻛز ﺑﺗوظﯾف إطﺎارت ﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ وﻛذا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻧﻌﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺟل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺳرﯾﻌﺔ وﻣرﻧﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷروع رﻗﻣﻧﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺳﺟﻼ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗطورة وﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻫو ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز واﻟذي ﺑدورﻩ ﺑﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻣﺷﻛل اﻟﺗزوﯾر اﻟذي ﯾﺄرق اﻹدرة واﻟﺗﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
