النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية في القانون الجازئري

Abstract

إن الضوابط القانونية التي أقرها المشرع في مختلف النصوص و الأطر القانونية و التي تحدد النظام القانوني لملحق الصفقة العمومية ، وذلك من اجل حسن التسيير و التوجيه وضبط المال العام وضمان مصالح المصلحة المتعاقدة وكذلك المتعامل المتعاقد ، حيث أن المشرع أخذ في الحسبان كافة الاحتمالات الممكنة الحدوث خلال تنفيذ الصفقة كعدم كفاية القيمة المحددة لتنفيذ الصفقة أو تغييرها بزيادة أو نقصان وذلك لأجل ضمان السير الحسن للمارفق العمومية ، وقد حاولنا من خلال هذه الدارسة معرفة النظام القانوني للمحلق في الصفقة العمومية في القانون الجازئري . وتنظيم الصفقات العمومية الجديد جاء أكثر تفصيلا للنظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية عن سابقه، بحيث جاء بعدة قيود لإبارم الملاحق أو عرض الملاحق على هيئة الرقابة القبلية الخارجية، لذلك فقد عمدت من خلال هذه الدارسة بالاعتماد على قانون الصفقات العمومية إلى تحليل جميع المواد القانونية واستنباط منها أهم الأحكام والقواعد التي تناولت 247 -15الجديد الجزئية المتعلقة بالملحق. كما تم التطرق في هذه الدارسة إلى أهم الدوافع والأسباب التي تؤدي بالإدارة المتعاقدة إلى إبارم ملاحق لصفقاتها، ولعل الدافع الجوهري لإبارم الملحق أو ملاحق للصفقة هو تعديل العقد بالزيادة والنقصان نتيجة أحداث وظروف استجدت أثناء التنفيذ أو إبارم الصفقة، تم التطرق أيضا لحدود السقف المالي للملحق وتأثيره على المنافسة وتوازن الصفقة وكذلك على نازهتها. خلال هذه الدارسة تعرضنا كذلك إلى الرقابة المفروضة على الملحق، والى ضمانات المنازعات الناجمة عن ممارسة سلطة التعديل والمقر رة للمتعامل المتعاقد نتيجة استعمال الإدارة لحقها في التعديل عن طريق إبارمها لملاحق للصفقة. إن الملحق وكأي تصرف قانوني آخر تزول آثاره نتيجة عدة عوامل طبيعية وأخرى غير طبيعية وهذا ما تم معالجته تحت عنوان أثار الملحق على الصفقة العمومية. بعد الدارسة الموض وع الملحق في الصفقة العمومية، يمكن استخلاص أهم هذه النتائج والتوصيات: يجب العمل على استقلال أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية حتى تستطيع القيام بدورها • لتقوية أساليب رقابتها، للحفاظ على المال العام، والحد من اللجوء المفرط لاستعمال الملحق في الصفقة لأنه يعد في الأصل إجارء استثنائي. الخاتمة

71

صفقة الأشغال العامة تمثل المجال الخصب لسلطة التعديل عن طريق إبارم ملاحق • للصفقة. فيما يتعلق بخضوع 247 -15 من المرسوم الرئاسي 195 هناك غموض في نص المادة • 10 - 11مشروع الصفقة والملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام قانون البلدية 20 جوان 22المؤرخ في بل إ رسالها إلى لجنة الصفقات المختصة، ومع احتمال عدم موافقة 11 المجلس على الصفقة أو الملحق فكيف يتم الإجارء وما مصير الصفقة أو الملحق. الملحق يمثل أداة ووسيلة من وسائل التسوية الودية لمنازعات الصفقة العمومية. • على إجارءات التسوية الودية للمنازعات، 247 -15 تم التأكيد في المرس وم الجديد • نشاء ا و لجنة التسوية الولائية للتسوية المنازعات على المستوى المحلي يعد أمر إيجابي، أحسن المشرع الصنع بالنص عليه، قبل اللجوء إلى القضاء. عدم تحديد حدود منطقية ومعقولة لسقف الملحق، ولو بالنص عليه بمرسوم تنظيمي حسب • كل قطاع وازري وحسب كل حالة، ساهم في وجود ملاحق تتجاوز قيمتها المبلغ التقديري للصفقة الأصلي، وهو أمر ساهم في وجود ثغارت تمس بالشفافية وال نازهة في الصفقات العمومية. توسيع من صلاحيات تدخل مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية، خاصة أثناء • مرحلة التعديل في الصفقة وابرما ملاحقها إذا تجاوزت أسقفها المالية، النسب المحددة في المادة للحفاظ على شروط المنافسة الحرة. 247 -15 من المرسوم الرئاسي 139