النظام القانوني للرخصة الادارية في الجزائر

Abstract

من خالل دراستنا لموضوع النظام القانوني للرخصة اإلدارية استخلصنا النتائج التالية: 1 -تعد الرخصة اإلدارية إجراء أو عمل قانوني صادر عن جهة ادارية رسمية و أحيانا أخرى جهات شبه ادارية كالمنظمات المهنية وهذا بهدف فرض الرقابة على تصرفات و نشاطات األفراد في ممارستهم لحقوقهم المشروعة، وكذا تنظيم وتوجيه سلو كات األفراد على النحو المطلوب حتى ال تعم الفوضى نتيجة عدم وجود قيود على حريات األفراد وتعدى بعضهم على حريات البعض األخر. 2 -يتطلب الترخيص اإلداري الحصول على إذن سابق من اإلدارة لممارسة نشاط غير محظور أو محظور أصال. 3 -تختلف السلطة الممنوحة لالدارة في منح الرخصة االدارية بحسب نوع النشاط او الحرية المعنية بالترخيص، ففي حالة النشاطات الغير محظورة تكون االدارة المانحة للترخيص مقيدة قانونا وبنصوص قانونية واضحة على عكس النشاطات المحظورة حيث تبر ز بوضوح سلطة اإلدارة في منح أو رفض الترخيص بالنشاط المطلوب. 4 -تختلف االستعماالت القانونية واالدارية لمصطلح الرخصة االدارية بحسب نوع النشاط أو القطاع المعني وكذا بحسب التشريع المعمول به فأحيانا يطلق عليها الترخيص أو الرخصة وأحيانا أخرى يطلق عليها االعتماد أو االذن المسبق أو حتى االجازة. 5 -يتميز إجراء الرخصة االدارية عن باقي الق ار ارت االدارية األخرى في كونه يتطلب إلتقاء إرادتين، فارادة االدار ة المانحة تستوجب وجود ار ادة طالب الرخصة. 6 -تتطلب وثيقة الرخصة االدارية وجود بيانات ومعلومات منصوص عليها في القوانين المنظمة للنشاطات والحريات باالضافة الى المراجع المستند اليها في عملية المنح. 7 -بتشابه اجراء الترخيص مع العديد من االجراءات الضبطية التي تصدرها االدار ة وخصوصا اجراء التصريح أو األخطار حيث أنهما يهدفان الى تنظيم ممارسة االفراد 68 لحقوقيهم و كذلك صيانة المصلحة العامة للمجتمع وحمايتها من أي خطر ناتج عن الممارسة العشوائية للحريات الفردية. 8 -تتعدد الجهات المانحة للرخص بين جهات ادار ية رسمية متعارف عليها مثل القانون االداري وطنية كانت أم محلية وجهات شبه ادارية وهذا لر غبة المشرع في تنظيم سلطات الضبط االداري وتفادي التداخل فما بين هذه السلطات. 9 -يتطلب حصول الشخص الطالب للرخصة تقديم ملف يحتوي على الوثائق المنصوص عليها في القانون لدى الجهة االدارية المعنية التي تقوم بدراسته والتحقيق في البيانات والمعلومات المتوفرة لديها، باالضافة إلى استشارة جهات خارجية اذا تطلب األمر ذلك لتقوم في نهاية المطاف باصدار قرارها القاضي بمنح أو رفض الترخيص. 10 -يترك القرار المتضمن الترخيص بمزاولة نشاط أو حرية معينة أثارا على العالقة الثالثية االدارة، صاحب الترخيص، الغير، حيث ان االدارة تلتزم بتوفير كل التسهيالت التي يحتاجها صاحب الترخيص كازالة العوائق االدارية و تبسيط االجراءات امامه في مقابل حقها وسلطتها في رقابة األعمال التي يقوم بها صاحب الترخيص للحيلولة دون إضرار المعني بالنظام العام من خالل التفتيش المباشر وتلقي التقارير الدورية والمعلومات عن المعني.