آليات تسوية منازعات العمل والوظيفة العمومية يف القانون اجلزائري

Abstract

بعد هذا العرض لمختلف الجوانب القانونية والاجرائية التي تحكم وتنظم آليات تسوية نزاعات العمل والوظيفة العمومية، هذا العرض الذي يبين مدى التوجه الواضح نحو الاستقلالية والتكامل الذي أصبحت تتميز بها هذه المنظومة القانونية والاجرائية في الجزائر على غرار ما هو جاري في العديد من النظم القانونية المقارنة. ذلك انه من الملاحظ على هذا النوع من النزاعات، أنها رغم بقائها تابعة بصفة عامة لإجراءات التقاضي العادية في الكثير من جوانبها، إلا أنها مع ذلك تتوفر على عدة آليات وإجراءات خاصة بها، لاسيما في للمراحل الأولى في التسوية الودية، إلى جانب التسوية القضائية، هذه الطرق والإجراءات التي لم يجعل منها المشرع مجرد آليات بديلة عن التسوية القضائية، بل جعل الكثير منها إجراءات أولية إجبارية قبل اللجوء إلى القضاء . كما أن هذه النزاعات العمالية، أصبحت خاضعة وفي أغلب جوانبها لإجراءات ونصوص خاصة بها، الأمر الذي يحتم علينا التسليم بوجود أو على الأقل ببداية تشكيل نظام قانوني متكامل يتألف من القوانين الإجرائية الخاصة بتسوية هذا النوع من النزاعات من جهة، والقانون الإجرائي العام المتمثل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة ثانية، إلا أن هذه المنظومة القانونية والإجرائية التي بدأت تعرف طريقها نحو الاستقلالية، أو على الأقل التميز، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الشأن هو: هل صاحب هذا الاهتمام القانوني والإجرائي والتنظيمي بهذا النوع من النزاعات، سواء على مستوى المحاكم القضائية أو الهيئات وأجهزة التسوية المهنية، مثل هيئات المصالح والتحكيم؟ إن الإجابة على هذا السؤال وبكل موضوعية، وبعيدا عن أية مجاملة سياسية يمكن القول بأن نتائج هذه المنظومة ما زالت بعيدة جدا عن تحقيق الأهداف التي رسمت لها، بل الأخطر من كل هذا، فإنها لازالت غير قادرة على مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية التي أفرزتها التحولات الحاصلة في الميدان التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي، أو بعبارة أدق، فإنها لا زالت لم تتكيف مع متطلبات النهج الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي شرع في اعتماده رغم أن هذا النهج قد أفرز هو بدوره القوانين والنظم الاقتصادية والاجتماعية المطبقة حاليا في مختلف المجالات، فعلى مستوى المنظومة القضائية، ما زالت المحاكم وبالأخص الغرف الاجتماعية تعاني من صعوبات تتمثل على الخصوص في ضعف التخصص لدى قضاة هذه الغرف، الذين في أغلبهم إذا لم نقل كلهم لم يتلقوا سوى تكوينا قانونيا عاما، بهدف العمل في أية مجال من المجالات التي تدخل ضمن الولاية الكاملة للمحاكم، في حين أنه وبعد أن بلغت هذه المحاكم حد الاكتفاء من الإطارات، كان الأجدر أن تتجه نحو البحث عن التكوين النوعي التخصصي، أي فتح فروع تكوين متخصص في القضايا العمالية والاجتماعية لمواجهة الأعداد الكبيرة من القضايا التي أصبحت تتهاطل على المحاكم، بحكم تأزم العلاقات المهنية بسبب تغير الأسس القانونية التي أصبحت تعاقدية، بعد أن كانت قانونية وتنظيمية من جهة. وفي مجال العلاقات المهنية الجماعية، فإن الأمر يبدو أكثر اختلالا مما هو عليه الحال في العلاقات والمنازعة الفردية، ذلك ان التحول من النظام الإداري لتسيير علاقات العمل الجماعية، والقائم على القوانين والنظم الرسمية، إلى النظام التعاقدي القائم على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، القطاعية منها وتلك التي تخص مؤسسات منفردة، يتطلب تهيئة الوسائل القانونية والبشرية التي ستواجه الإشكالات والنزاعات المهنية التي ستنجر عن تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات والاتفاقات، التي تمثل الإطار القانوني الوحيد والرئيسي، الذي يحكم العلاقات بين العمال ممثلين في تنظيماتهم النقابية من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، وبصفة خاصة تدعيم وتوسيع العمل بالآليات المهنية لتسوية النزاعات الجماعية التي تثور بين هذه التنظيمات النقابية وأصحاب العمل، كتدعيم أنظمة المصالحة الاتفاقية، والوساطة، والتحكيم. ففيما يخص الوساطة والتحكيم اللذان نادرا ما يلجأ إليها لتسوية النزاعات الجماعية مهما بلغت حدتها وخطورتها، إذ تنعدم لدى المؤسسات أية معلومات عن الخبرات والاطارات التي يمكنها أن تمارس الوساطة أو التحكيم في النزاعات الجماعية، هذا الانعدام الذي يعود بالدرجة الأولى إلى انعدام الاهتمام بهذا الجانب، إذ لا نعلم أن هناك سواء على مستوى إدارة العمل المركزية أو المحلية، أو على مستوى وزارة العدل، أو المحاكم أو المجالس القضائية، قائمة أو قوائم لأشخاص أو هيئات متخصصة في مجال التحكيم الخاص بنزاعات العمل الجماعية، بل وليس هناك قوائم لإطارات تحكيم حتى فيما يخص التحكيم التجاري، والأخطر من كل هذا وذاك أنه لا نعلم أن هناك جهود تبذل أو اهتمام في مجال البحث أو تكوين مثل هذا التخصص، التي تشير كل القوانين الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية إلى اعتماده في تسوية النزاعات الاقتصادية والاجتماعية. إن هذه الملاحظات، أو لنقل التشخيصات التي أوردناها، ليس الغرض منها التقليل من المجهودات التي بذلت في مجال الاهتمام بآليات وأنظمة تسوية المنازعات العمالية، والتي لا زالت في رأينا بعيدة عن الصورة أو الشكل النهائي لها، بل قصدنا بهذا التشخيص الذي ركزنا فيه عن النقائص أكثر من مدح الإيجابيات، التنبيه إلى الجهود الكبيرة التي لا زالت تنتظر المسؤولين على هذا الجانب، وإلى أهمية مالم يتحقق ومدى تأثيره السلبي على ما تم تحقيقه، ومن ثم فإن ملاحظاتنا هذه نعتبرها دعوة صادقة لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها إلى حد الآن، والتي نعتبرها بمثابة الهيكل الأساسي للمنظومة الخاصة بالتكفل بالنزاعات الاجتماعية .