آليات تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

Abstract

يبقى القانون هو ملجأ وملاذ الافراد لمواجهة الادارة ، فهو الرادع لتجاوزاتها وصمام الامان للحقوق والحريات العامة والكفيل الحقيقي لحفظ النظام العام داخل المجتمع . وهكذا نصل إلى ختام هذا البحث الذي تطرقنا فيه لآليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة ونظرا لفاعلية تنفيذ الحكم القضائي و تكريس استقلاليته الواقعية. ففي هذا البحث تناولنا معنى الوسائل القانونية لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية في الفصل الأول والذي تطرقنا فيه إلى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر التنفيذ الصادرة ضد الإدارة ، تم تطرقنا إلى ماهية الغرامة التهديدية في النظام الجزائري، وكذلك تنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية وفقا للقانون 90/02 ، أما الفصل الثاني، فعرجنا على الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ ، وهذا من خلال التطرق إلى الحماية من جرائم الامتناع عن التنفيذ سواء المرتكبة من قبل الشخص الشاغل للوظيفة أو الشخص العادي ،وكذا المسؤولية الادارية . وفي الأخير وصلنا إلى أهم الاستنتاجات و التوصيات ، و أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لهذا الموضوع: أولا: وضع المشرع في صلاحيات القاضي الإداري ومنحه سلطة فرض الغرامة في مواجهة الإدارة ، وإجبارها على تنفيذ الإحكام و القرارات الصادرة ضد الإدارة . ثانيا :أن القانون رقم 08/09 أزال الغموض الذي كان يشوب تطبيق أحكام المواد 340 و 471 من ق،إ،م و،إ حيث كان مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مانعا من تطبيق هذين المادتين على الإدارة. ثالثا :أحسن المشرع عندما قلص من مدة تسديد أمين الخزينة العمومية لمبلغ الحكم القضائي النهائي إلى نصف المدة وفقا لقانون 19/02 المؤرخ في 80/10/1991 و هذا ما تميز به المشرع الجزائري عن التشريعات الأخرى. رابعا :رغم الإقرار للمسؤولية العقابية على الموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ، إلا أنه جعل ذلك من قبل الجرائم العمدية . وبناءا عليه نقترح مجموعة من التوصيات : أولا : ضرورة تعديل القانون 91/02 وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية . ثانيا : تعديل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات ، وذلك لتشمل كل أعوان الدول و المؤسسات الممتنعة عن التنفيذ. ثالثا: تضمين النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة قواعد منظمة ، و أكثر وضوحا لتسهيل عملية التنفيذ.