ترتيب الوظائف العامة في التشريع الجزائري

Abstract

إن المؤسسات الجز ائرية قد واجهت صعوبات كبيرة في التكيـف والتـأقلم مـع المتغيـرات الحاصـلة التـي شـهدتها السـاحة الداخليـة والخارجيـة فـي مختلـف المجـاالت ، وهـذا راجـع إلـى إهمالهـا فـي االستغالل الجيد للعنصر البشري من جهة وتغير األنظمة السياسية المنتهجـة مـن جهـة أخـرى ، حيـث أنـه يعـود السـبب إلـى وجـود تراكمـات مختلفـة تشـكلت خـالل السـنوات السـابقة ، لـذا فيتعـين على اإلدارات الجزائرية بذل كافة الجهود إلصالح وتطوير النظام اإلداري. كما أن ما يميز المؤسسات الرائدة عن التابعة هو مجموع الكفـاءات والمهـارات التـي تملكهـا ، ن أي إصالح ل دارة ال يمر عبر تحسين ا وا لمورد البشري فهو إصالح فاشل ، ألن التحكم فـي العنصـر البشــري مـن حيــث االختيــار والتــدريب والتأهيــل وتطــوير األداء وزيـادة المهــارات يمــنح للمؤسسـة القـدرة علـى المنافسـة ، فاالسـتثمار فـي رأس المـال البشـري يعطـي للمؤسسـة األفضـلية مـن خـالل سياسـة التوظيـف المطبقـة القائمـة علـى إجـراءات وشـروط محـددة تسـعى إلـى تحقيـق أهداف المنظمة . ولهـذا ينبغـي العمـل علـى وضـع منـاهج للتوظيـف وتسـيير المـوارد البشـرية تكـون مناسـبة لخصــائص اإلدارة العموميــة وذلــك بتحســين كميــة ونوعيــة الخدمــة العموميــة وتحقيــق اســتمرارية الوظـائف واسـتقرارها ، باإلضـافة إلـى تحسـين الظـروف المهنيـة واالجتماعيـة للمـوظفين بضـمان المساواة بين حقوق والواجبات . فسياســة التوظيـــف فــي المؤسســات الجزائريــة ينبغــي أن تكــون مبنيــة علــى أســس المســاواة والكفاءة والجدارة حتـى تضـمن الفعاليـة فـي اإلنتاجيـة واألداء طيلـة مـدة التوظيـف ، وهـذا األخيـر ال يقــف عنــد انتهــاء المســابقات بــل يتعــين أن تصــدر أداة قانونيــة تعــين المتســابق النــاجح فــي المسـابقة أو االمتحـان المهنـي فـي وظيفـة معينـة وخضـوع الشـخص المعـين لمحضـر التنصـيب حتى يتبين إلحاقه بالمنصب ، وبعد ذلك يخضع لمرحلة التجربة التي تحدد مدى قابلية الشخص للتكيف مع المنصب المقترح ، بعد كل هذا يأتي أهم إجراء وهو التثبيت وبهـذا يكون الموظف قد ضمن حقوقـه مـا لـم يرتكـب خطـأ يسـتلزم تأديبـه ، لكـن هـذه اإلجـراءات لـم تـتم إال بعد سنة 9112 حيث كان التوظيف يتم بطرقة مباشرة . 54 ومن خالل معالجة بحثنا توصلنا إلى أن فاعلية الهياكل والتنظيمات اإلداريـة ال تتحقـق إال إذا احسـنا اختيـار األعـوان المحـركين والمسـيرين لهـذه الهياكـل وتلـك التنظيمـات اإلداريـة ، وهـو أمـر يثبـت إال بطـرح سياسـة حكيمـة مـن شـأنها أن تضـع الموظـف المناسـب فـي المكـان المناسـب ، دون اإلخالل بالمبادئ القانونية التي وضعها المشرع كأساس لعملية التوظيف. وفي األخير يمكن القول أن التوظيف نشاط تعتمد عليه المؤسسة فاألمر ال يتعلق فقـط بكفـاءة الموظــف بــل أيضــا تشــجيعه ودفعــه إلــى العمــل أكثــر مــن خــالل السياســات المنتهجــة كنظــام الحــوافز والمكافئــات وهــذا مــا يــدفع المؤسســة لمواجهــة التحــديات التــي تواجههــا علــى مختلــف المستويات.