تفعيل الجباية على مستوى الادارة المحلية

Abstract

و كخاتمة للموضوع، فإن موضوع التنمية المحلية يدخل ضمن أولويات السلطات المركزية والمحلية على حد سوى، حيث تمثل الجماعات المحلية المحرك األساسي لعجلة التنمية المحلية في الج ازئر، تعمل في إطار نظام إداري محلي يرتكز على قواعد الالمركزية اإلدارية التي أصبحت أسلوبا ناجعا في تسيير اإلدارة المحلية . بالتالي كان لزاما على الدولة توفير جميع الوسائل خاصة المالية بغية القيام بهذه المهمة وباق المهام ونجد على رأس الموارد المالية الجباية المحلية التي تمثل أهم مصدر من مصادر تمويل الجماعات المحلية، إذ تمثل في الغالب أكثر من نصف الموارد الذاتية . من خالل د ارستنا لموضوع تفعيل الجباية على مستوى اإلدارة المحلية استخلصنا حقيقة مفادها أن الوضعية المالية الحالية والمتأزمة التي تعرفها الجماعات المحلية ترجع بالدرجة األولى إلى كيفية توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية والدولة، والتي تظهر فيها عدم التوازن بين مردودية ض ارئب الدولة وتلك العائد لى سوء تسيير

للجماعات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى عدم توزيعها على الجماعات المحلية فيما بينها وا هذه الموارد . وقد تبين لنا من خالل تحليلنا لبنية الجباية العائدة للجماعات المحلية أن أغلبية الضرائب والرسوم عبار ة عن ضرائب ورسوم ذات مردودية ضعيفة، وذلك بسبب محدودية وعائها أو قلة المكلفين بها باستثناء بعض الضرائب والرسوم التي تساير التطور االقتصادي كالرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة . وعلى العموم تعد أسباب عجز الجباية المحلية الجزائرية في تغطية العجز المالي للبلديات متعددة وال يمكن حصرها في سبب واحد، فعدم استقرار النظام الضريبي يمثل أحد أبرز األسباب من خالل التقلبات في معدالت الضرائب وعائها، كما تعد القوانين الصادرة كل سنة سببا في تذمر المكلفين من جهة واإلدارة الجبائية من جهة أخرى، ناهيك على سوء التسيير الذي تعاني منه اإلدارة المحلية، مما أدى إلى تعطيل عجلة التنمية المحلية نظرا لنقص التأطير في مجال الجباية، فضال على نقص الوعي الجبائي لدى المكلفين العتقادهم الخاطئ أن الضريبة اعتداء على شخص المكلف بالضريبة وأمواله . يعتبر إعطاء المزيد من األهمية للجباية المحلية، الهدف الرئيس من اإلصالحات الجبائية المتعاقبة إلى يومنا هذا إال أن التعقيدات في مالية الجماعات المحلية تستدعي، وقفة تصحيحية لهيكلها واإلسراع في معالجة االختالل عن طريق إستراتيجية واضحة، في هذا الصدد سنقدم بعض المقترحات التي من شأنها أن تؤدي خاتمــــة 58 لتفعيل دور الجباية المحلية في تعزيز االستقالل المالي والمساهمة في تحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي للجماعات المحلية حيث توصي الدراسة بما يلي : - تعميق إصالح النظم الضريبية المركزية والمحلية وتحسين فعالية اإليرادات، بما يضمن تشكيل فعالة لتوجيه السياسة االقتصادية العامة . - إعداد برامج توعية للمواطنين واألحزاب السياسة، بغية تنمية الوعي بأهمية الضريبة والرفع من درجات تحمل المسؤولية خاصة على المستوى المحلي . - تكوين الموارد البشرية للجماعات المحلية وللمصالح الضريبية، بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة مشكلة والى المساهمة في تقليص ظاهرتي الغش والتهرب سوء التسيير وعدم كفاءة السلطات المحلية من جهة، في أوساط المكلفين بالضريبة من جهة أخرى . - التنسيق بين الجماعات المحلية وبقية القطاعات ذات العالقة بالملف الضريبي، سيفعل الرقابة الجبائية والمجتمعية ويضمن تطور الجباية المحلية ويحد من آثار التهرب الضريبي. - تحديد واضح للمسؤوليات وتعريف دقيق للموارد الجبائية الخاصة بالجماعات المحلية، وذلك بهدف ازلة الغموض والتعقيدات

تنميتها وا التي تنتاب بعض النصوص التشريعية، مما يؤدى إلى تحقيق التزام عادة توزيعها . أكبر في جمع الضريبة وا بالتالي ممارسة الرقابة المالية الالحقة على اإلدارة المحلية ال يتنافى مع ما تم تقديمه من اقتراحات بل تضفي شفافية وتؤدي إلى ترشيد ماليتها وتسيير أمثل لمواردها المالية وهذا هو الدور المنوط لها أساسا من إحداثها . في األخير نأمل أن تكون هاته الد ارسة قد مست ولو بالشيء القليل ما كان منوط لها، في انتظار د ارسات أخرى تكون أعمق وأشمل حول هذا الموض