تفويض المرفق العام في ظل القانون 247/15

Abstract

ن والدة قانون اطار ٌحكم التعاقدات ذات الطبٌعة اإلدارٌة أتى بعــــــــد مخاض عسٌر تحت مسمى تنظٌم الصفقات العمومٌة وتفوٌضات المرفق العام لمواجهة أزمة التموٌل العمومً و السقوط الحر السعار البتــــرول واعتماد االقتصاد الوطنً على المحروقات وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تسلٌط الضوء على المرسوم الرباســـً الجدٌد 15/747 من جانب عقود تفوٌض المرفق العام وهذا الرتباطـــــــه بالمال العام واالمالك الوطنٌة وهً حلول وقتٌة فً ظل األزمة الراهنـــة وٌقول علٌها البعض أنها الحل االنجع لمواجهة االزمة االقتصادٌة التـــــً تمر بها الجزابر , ومصطلح تفوٌض المرفق العام لم ٌرى النور فـــــــــً السٌاسة التشرٌعٌة وال القضابٌة بل تردد من خالل أقوال الفقهـــاء , حٌث كان عبارة عن نصوص قطاعٌة متناثرة عرفت – بعقود االمتٌاز المختلفة امتٌاز الطرق السرٌعة ‘ امتٌاز المٌاه ‘ امتٌاز الكهرباء والؽاز ‘ االمتٌــــاز الفالحً .....الخ . وهً نصوص مقتبسة بالطول والعرض من المدرسة الفرنسٌة الرابدة فً هذا المجال , وبمناسبة صدور المرسوم الرباسً الجدٌد السالؾ الذكر قنن المشرع الجزابري عقد تفوٌض المرفق العام فً قانون جمع بٌن عقدٌــــن هامٌن هما :  عقد الصفقات العمومٌة وعقد تفوٌض المرفق العام . 71 وهذ لوجود ماٌربط بٌنهما أكثر مما ٌنفرهما , وهً نقطة تحسب للمشرع الجزابري اال اننا وفً اطار هذه الدراسة أثناء استقرابنا لالحكام المتعلقة بتفوٌض المرفق العام لم نجد ما ٌشفع للمشرع الجزابري وال للسٌاسً باالخص من تطوٌر وتحدٌث أسالٌب وطرق تسٌٌر المرافق العمومٌة , ثم أن هذه التقنٌة المبتكرة وهذا التقنٌن الجدٌد ما كان لٌكون لوال هذه االزمة التً تمس كٌان الدولة , مما ٌدل على فقداننا للدراسات االستشراقٌة ومواكبة التطور , وعلى نفس السٌاق فً مواجهة الدولة ألعباء المحلٌة – النشاط المحلً ) الوالٌة – البلدٌة ( ٌفرض بالضرورة اتخاذ إجراءات وتدابٌر استعجالٌة لمواجهة الؽضب االجتماعً المتزاٌد )هو احد األسباب الربٌسٌة لهذه الدراسة ( وفً هذا االطار ٌجب أن نقؾ عند النقاط التالٌة :  الحظنا عبارة فً انتظار صدور المراسٌم التنظٌمٌة المتعلقة بتفوٌض المرفق العام وهو ما ٌدل على أن المشرع لم تتبلور لدٌه بعد فكرة تنظٌم تفوٌض المرفق العام , وهو بحاجة لكسب الوقت والمعلومات والدلٌل على ذلك مراسلة من وزارة المالٌة الى السادة الوالة , تطلب فٌها من الجماعات المحلٌة تقدٌم اقتراحات فً هذا المجال .  لم ٌتم تحدٌد عقود نماذج استثناء عقد االمتٌاز فإن عقود االٌجار ‘ والوكالة المحفزة ‘ وعقد التسٌٌر اإلداري ؼٌر معروفة فً الحٌاة االقتصادٌة الجزابرٌة كعقود إدارٌة لٌس اال .  لم ٌتم تحدٌد المرفق العام القابل للتفوٌض أي وضعه مع نفس االحكام المتعلقة بتفوٌضات المرفق العام 77  عند استطالعنا للمواد المطبقة على عقود تفوٌض المرفق العام وخصوصا المادة 799 , والتً اخضعت هذا العقد للمبادئ المنصوص علٌها فً المادة الخامسة من المرسوم الرباسً محل الدراسة – حرٌة الوصول الى الطلبات العمومٌة , المساواة فً معاملة المترشحٌن , وشفافٌة اإلجراءات , هو اكثر من داللة على تطبٌق األحكام المطبقة على الصفقات العمومٌة على عقود تفوٌض المرفق العام .  اعتماد المشرع لمصطلح اتفاقٌة فً عقد تفوٌض المرفق العام وهو مظهر لتكرٌس المفاوضات من السلطة مانحة التفوٌض والمفوض له .  تنظٌم بعض العقود من خالل القانون المدنً فمثال عقد التسٌٌر الذي كان الهدؾ منه البحث عن األموال وجلب االستثمار خارج االطار الحكومً . خصوصا فً الجانب السٌاحً وهو ما ٌطرح فكرة القانون الواجب التطبٌق  كذلك نسجل نقص فً التكوٌن للموظفٌن واألعوان العمومٌن والمنتخبٌن المكلفٌن باإلجراءات الخاصة بإبرام وتنفٌذ ومراقبة عقود تفوٌضات المرفق العام. النتابج المتوصل إلٌها : أوال : صعوبة وضع تعرٌؾ شامل مانع لتفوٌض المرافق العامة وهذا راجع الختالؾ المرافق وتطورها وتؽٌرها بستمرار فماصلح لمرفق الٌصلح بالضرورة الخر 73 ثانٌا : حٌنما تصرؾ اإلدارة عن طرٌق االتفاق تكون فً مركز اقوى مع المتعاقد معها أي بمعنى ان الجانب التنظٌمً ٌكون اكبر ومتسع على حساب الجانب التعاقدي وماعلى هذا األخٌر اال اإلذعان بما جاء فً الالبحة المعدة سلفا ثالثا : صعوبة فهم القانون الواجب التطبٌق هل هوا القانون اإلداري ام القانون المدنً وهذا الحتواء العقد اإلداري على البنود الالبحٌة تعده اإلدارة بإرادتها المنفردة وبنود تعاقدٌة عن طرٌق االتفاق رابعا : اتسام العقد اإلداري فً الجزابر بالطابع المعقد فهو لٌس ولٌد القضاء اإلداري الجزابري وال االجتهادات الفقهٌة ) بالرؼم من محاوالت البعض ( بل هو منسوخ من المدرسة الفرنسٌة خامسا : تفوٌضات المرفق العام جاء نتٌجة ازمة وضؽوطات مختلفة ٌلعب الجانب االقتصالدي الجانب األكبر فٌها ولٌس نتٌجة لدراسات استشرافٌة مستقبلٌة . ان مسؤلة تفوٌض المرفق العام أصبحت ضرورة ملحة المفر منها وذلك بالتخلً على تسٌٌر المرفق العام ألشخاص من القانون الخاص لكون المرفق العام أصبح ٌشكل عبء عام ٌكلؾ خزٌنة الدولة الكثٌر من األموال والتفوٌض هو تقنٌة مبتكرة للدولة الحفاظ على المبادئ التً وجد المرفق العام من أجلها وبالتالً تحسٌن الخدمة وتخفٌؾ األعباء وجلب رإوس أموال وتبقى الدولة هً الحارسة , تراقب وتوجه وتمارس امتٌازاتها , المخولة لها قانونا متى طلبت الضرورة لذلك . 74 وعطفا عن ما سبق نقترح التوصٌات التالٌة : - 1 – بناء مجموعة قانونٌة ضمن قانون اطار ٌتعلق بتفوٌض المرفق العام وذلك بإعادة النظر فً الترسانة القانونٌة . - 2 – ضبط المفاهٌم وتحدٌد المعاٌٌر المتعلقة بمختلف العقود - 3 – وضع عقود نموذج حسب خصوصٌة كل عقد - 4 – اإلسراع فً اصدار المراسٌم التنظٌمٌة المتعلقة بتفوٌضات المرفق العام - 5 – التكثٌف من الملتقٌات بإشراك جمٌع المعنٌٌن من ذوي االختصاصات – جامعٌٌن- باحثٌٌن- موظفٌن عمومٌن – أصحاب رؤوس األموال , حول الموضوع - 6 – تحسٌن مستوى الموظفٌن والمنتخبٌن وتأهٌلهم لعملٌة تفوٌض المرفق العام - 7 – انشاء مركز للدراسات االستراتجٌة المستقبلٌة - 8 – إعطاء صالحٌات أكبر واوسع للمنتخبٌن المحلٌٌن - 9 – اتخاذ إجراءات وتسهٌالت لجلب رؤوس األموال المحلٌة واألجنبٌة - 10 تفعٌل دور الرقابة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام . - 11ٌ – جب إعادة تكٌٌف المرافق العامة وذلك بإعادة النظر فً توزٌع المهام بٌن اإلدارة المركزٌة واإلدارة اإلقلٌمٌة . - 12 – تبنً أفكار الحكم الراشد الذي ٌعرف على انه مجموعة من القواعد الطموحة الموجهة العانة ومساعدة المسٌرٌن وبطرٌقة شفافة وفً اطار هذه المسائلة على أساس قاعدة واضحة وغٌر قابلة للتردد او االنتقادات على ان ٌساهم فً ذلك كل االطارف الفاعلة عبر نشاطات هاؤالء االفراد فً مجال التسٌٌر