تقييم الموظف العمومي

Abstract

يسمح تقييم الموظف العمومي من الوقوف على مدى التزامه أو تقصيره في أداء واجبات وظيفته فهي أداة اصالح وتطوير ، وعليه فإنه يجب أن يقوم تقييم الموظفين على تطبيق مجموعة من المعايير الموضوعية يتم اعدادها من خالل معطيات ومناهج دقيقة يمكن مراقبتها ، وهكذا عمل النظام الجديد للوظيفة العمومية في الجزائر من خالل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على تكريس وتنظيم مسار مهني لكافة أسالك ورتب الموظفين وذلك بغية إبراز قدرات ومؤهالت الموظفين وتقييمها تقييما موضوعيا يسمح بضمان احترافية حقيقية للوظيفة العمومية ، بحيث يكون نظام التقييم المشترك لكافة أسالك الموظفين ، غير أنه تم تكريس آليات تقييم خاصة ببعض أسالك الموظفين وذلك بالنظر لطبيعة النشاطات التي يمارسونها . وعليه نوصي بما يلي: - اإلسراع في إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية سواء المنصوص عليها في األمر 60- 60 أو في القوانين األساسية الخاصة. - ال بد من توفر خاصيتين أساسيتين في التقييم أال وهما المصداقية والصحة يجب أن تتحلى بهما السلطة السلمية المؤهلة في التقييم. - ضرورة وجود ضمانات حقيقية تكفل حقوق الموظفين في التقييم، ذلك أن اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء تترأسها سلطة التعيين والتسيير اإلداري وهي لجان في األصل استشارية. - ضرورة وجود حوافز للموظفين الذين أثبتوا قدرات ومؤهالت من خالل تقييمهم، ما يحفزهم لتقديم مردود أفضل، وبالتالي تحسين سير اإلدارة العامة. مــــــالحــــــ