Abstract:
إن ظاهرة الفساد من ظاهرة داخلية أصبحت عالمية و سرطانا يستشري في جسم الدول نتيجة فقدان المجتمع لقيمه و مثله و لعدم تكريس القانون و فرض احترامه على الجميع و عدم نشر مفهوم المواطنة و غياب ثقافة حقوق الإنسان، و نتيجة لهذا يستحيل أن يكون المجتمع الفاسد قويا و عادلا و متحضرا و يسرد التاريخ أن هناك إمبراطوريات كانت تملأ السمع
و البصر سقطت و اختفت بفعل الفساد بكافة أشكاله و مستوياته، فالفساد قضية الجميع
و مكافحته نشاط يعني الجميع أيضا و هو بهذا المعنى واجب شرعي و وطني و أخلاقي فقد أقرت مؤسسات دولية كالبنك الدولي و هيئة الأمم المتحدة بأن الفساد تحديا عالميا و أن مكافحته لا تكون إلا بتكافل جهود الجميع و وضعت لذلك آليات و عقدت اتفاقيات، و على هذا الأساس لا بد لكل هيئات الدولة و شرائح المجتمع عن طريق جمعيات المجتمع المدني أن تقف صفا متراصا لدرء الفساد و المفسدين، و لا تكفي القوانين الردعية لمكافحته، بل يجب وضع إستراتيجية منسجمة و متكاملة تأخذ بمفهوم واضح للفساد و تحديد عوامله و أسبابه و التركيز على نشر القيم و المثل العليا و تفعيل دور الدولة في حفظ حق المواطن في الكرامة و العيش الرغيد بما يحفظه و يجعله مواطنا صالحا في شتى مراتب المسؤولية .
فمن خلال هاته الدراسة التحليلية لجريمة استغلال النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد (06-01)، وهي جوهر موضوعنا استخلصنا القول إلى أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب منظومة قانونية متكاملة، وهو ما سعى إليه المشرع بإصداره قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والقواعد القانونية المتعلقة بإجراءات المتابعة والعقوبة.
فقد خص المشرع جرائم الفساد وعلى وجه الخصوص جريمة استغلال النفوذ بأحكام قانونية متميزة، و ذلك انه مكن الجهات القضائية و السلطات المختصة بأساليبأخرى تجرى خاصة لضباط الشرطة عن الجرائم، بالإضافةإلى تجميد الأموال غير المشروعة، كما عاد إلى تعزيز التعاون الدولي.
إن مكافحة استغلال النفوذ تتطلب خطوة أولية، وهي الاعتراف بوجود الفساد في الوظيفة العمومية، ثم الكشف عن جميع التصرفات المشبوهة التي تمس موظفي الوظيفة العمومية.
ورغم وجود نصوص قانونية عقابية وإجرائية تتماشى مع الإشكال الإجرامية المستجدة بخصوص القانون رقم (06-01) المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته؛ إلا أن ذلك لا يكفي لوحده إذا لم تسايره إجراءات ملموسة لتفعيل المجتمع المدني من جمعيات و أحزاب و وسائل إعلام للكشف عن جريمة استغلال النفوذ و مقترفيها باعتبارها جريمة خفية لا يمكن إثباتها إلا عن طريق إجراءات التلبس، و الدور الذي يجب أن تلعبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
و مكافحته في وضع و تنفيذ سياسية وطنية شاملة و متكاملة للوقاية و الحد من الفساد.
و عليه فالقضاء على الفساد يحتاج إلى الوعي بالفساد الناشئ عن شرذمة الوضع القانوني التي هي كالثقوب المظلة التي يعمل تحتها الفاسدون ويحتاج إلى إرادة قوية للقضاء على الفاسدين الذين سرقوا الحاضر ولديهم القدرة على سرقة المستقبل.
