حالة العجز المالي في ميزانية البلدية و كيفية الحد منه

Abstract

سمحت لنا هذه الدراسة التي تمحورت حول موضوع العجز المالي لميزانية البلدية إلى معرفة أهم األسباب المؤدية إلى ذلك باإلضافة إلى إعطاء آليات كفيلة للحد من هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب البلديات ، حيث يتضح لنا أن مالية البلديات ليست جامدة، ويستحق تطوير ها عناية دائمة، األمر الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجهها البلديات لدفع عجلة التنمية. وتحت تأثير الدولة أصبح اإلقليم حيزا للسياسة التنموية بعدما كان مجرد مجال لتنفيذها، حيث أصبحت اإلستراتيجيات التنموية تنطلق من خصوصيات كل إقليم في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان تحقيق اإلصالحات الضرورية للجماعات المحلية. وفي الجزائر وعلى الرغم من وجود دافع إلحداث التغيير في السياسات والقوانين حتى تتماشى والتحوالت االقتصادية واالجتماعية الكبرى، إال أن اإلدارة المحلية ما زالت تعتمد في تعاملها على اإلرث اإلداري والتنظيمي الموروث عن النظام البيروقراطي االستعماري، حيث انعكس هذا األمر سلبيا على الجانب المالي للبلديات. د اركا من السلطات الج ازئرية بأن تفعيل نظام الالمركزية أصبح ضرورة ال غنى عنها فقد وا منحت للجماعات المحلية نوع من االستقاللية و صنفتها كهيئات إدارية ال مركزية، إال أنه فيما يخص البلديات فإن هذه الحرية في التصرف هي عديمة الجدوى، ذلك أن االستقاللية في التسيير تقتضي استقاللية مالية، وهو األمر الذي لم يتحقق، فأغلبية البلديات عاجزة عن القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها. كما أن العجز المالي الذي تعاني منه أغلب بلديات الوطن هو نتيجة حتمية لعدم كفاية الموارد المالية للبلدية، وذلك لتغطية الخدمات العمومية، التي من المفروض أن تقدمها البلدية، والذي تترجم في انخفاض إيرادات ميزانية البلدية،وفي المقابل زيادة نفقاتها. ذا كانت هذه الظاهرة المالية متواجدة من وا ذ ثالثة عقود فإنها وصلت إلى مستويات ال يمكن في أي حال من األحوال التغاضي عنها باعتبار أن البلدية هي عصب التنمية المحلية التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي لتنفيذ سياستها التنموية في مختلف المجاالت. خاتمة - 36 - و تعتبر الالمركزية رهانا على المبادرة والمسؤولية، ألنها تسمح بتوظيف الطاقات المحلية في خدمة التنمية وتحسين إطار المعيشة، وعليه يجب الحد من العجز المالي لميزانية البلدية لتمكينها من مواجهة تحديات اقتصاد السوق وعالم المنافسة. وفي هذا اإلطار يلزم على طريقة المعالجة السليمة لهذه الظاهرة أن تخضع لمجموعة من اآلليات والمبادئ والشروط التي من شأنها أن تحد من اآلثار السلبية الناتجة عن وجود ميزانيات عاجزة، والتي تصل أحيانا إلى عدم قدرتها عن تغطية نفقات التسيير. و من خالل ما سبق ارتأينا أن نعطي مجموعة من االقتراحات والتو صيات التي من شأنها معالجة العجز المالي الواقع في ميزانية البلديات، أو على األقل الحد والتخفيف من حدة هذه الظاهرة المالية في عدة نقاط أساسية تضاف إليها اإلرادة والحزم والوعي العام لتجسيدها،وهي كالتالي: -تحقيق الرشادة في إنفاق أموال البلدية. -إحداث موارد مالية جديدة. -إدخال وتعميم التقنيات الحديثة في مجال الميزانية قصد تحقيق فعالية أكبر في تسيير المالية المحلية. - عطاء دو ارت تكوينية في مجال تسيير إعادة النظر في شروط الترشح للمجالس الشعبية البلدية وا مالية البلدية. -فرض رقابة فعالة في مجال تسيير األموال العمومية و في اآلجال القانونية وتجسيدها على أرض الواقع بالكيفيات و الشروط المتفق عليها. -إشراك المجتمع المدني وتحقيق الشفافية. -االهتمام بالموارد البشرية وتفعيل أدائها. -التقليص من مهام البلدية، وحصرها فيما يناسب مواردها المالية. -مراجعة التوزيع غير العادل للموارد الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية. وفي األخير نأمل أن يتم تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع،وذلك للحد والتحكم في ظاهرة العجز المالي لميزانية البلدية و تحقيق استقالليتها المالية.