دور أعوان الرقابة لمصالح التجارة بین حمایة المستهلك وحمایة الإقتصاد الوطني

Abstract

یبدو الاستهلاك في الظاهر عملیة بسیطة إلا أنها في الحقیقة جد معقدة نظرا لطابعها المتعدد الأبعادوحجم تداعیاتها، ذلك لأن الاستهلاك یندرج ضمن مفاهیم مختلفة ومتكاملة إقتصادیا، إجتماعیا، ثقافیة وبیئیا في ذات الوقت. غیر أن قلة وعي المستهلك في هذه المجالات أدت بضر ورة الدولة الجزائریة للتكفل بحمایته عن طریق آلیات مكرسة للنهوض بهذا العبئ الملقى على عاتقها، وبالإضافة إلى الآلیات القانونیة المتمثلة في ترسانة القوانین والتنظیمات والآلیات القضائیة الفعالة المترجمة في الدعاوى القضائیة والقضاء المختص في هذا المجال، هناك الآلیات البشریة المتمثلة في الجمعیات والأعوان المكلفین بالرقابة الاقتصادیة الذین ینقسمون إلى أعوان الرقابة ذو و الإختصاص العام وأعوان الرقابة ذوو الإختصاص الخاص المتمثلین في أعوان وزارة التجارة وهم محل الدراسة كون أن وزارة التجارة تعنى بالوظیفة الإقتصادیة للدولة خاصة ما تعلق بحمایة المستهلك وتنظیم السوق، والسهر على رقابة الممارسات التجاریة ومحاربة الغش نحو إضفاء المشروعیة على الممارسات التجاریة عبر القطر الجزائري. وبدورها وزارة التجارة وضعت على مستوى المدیریات التنفیذیة موظفون للقیام بالمهمة الاقتصادیة یتمثلون في أعوان الرقابة للممارسات التجاریة والتحقیقات الإقتصادیة من جهة وأعوان رقابة الجودة وقمع الغش، حیث تتكفل الفئة الأولى بصلاحیة رقابة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة في حین تعنى الثانیة بمهمة رقابة جودة الاستهلاك وقمع الغش، وفي إطار قیام الفئة الأولى وضع المشرع الجزائري أحكام وقواعد تتمثل في القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل بالقانون رقم 06-10 والذي ینص على الجرائم الاقتصادیة المتعلقة بالممارسات التجاریة بالإضافة إلى النصوص التطبیقیة الخاصة، حیث یختص أعوان رقابة الممارسات التجاریة (أو كما تسمى سابقا بالمنافسة والأسعار) بتطبیق ما جاء به هذا القانون من المخالفات المتعلقة بإحترام القواعد المطبقة على الممارسات من: نزاهة الممارسات وشففافیتها و إ حترام الأسعار و إ شهارها والأسعار الخاتمة 57 المقننة والإلتزام بالفاتورة وسند التحویل و إ حترام عملیة الرقابة ووجوب حیازة الوثائق والرخص القانونیة للمهن المشترط فیها رخص معینة. وهناك القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم هو الآخر بالقانون رقم 13-06 الذي یبین شروط ممارسة الأنشطة التجاریة مثل مسك السجل التجاري و إ حتر ام القواعد المتعلقة به من بیانات الزامیة في النشاطات القارة وغیر القارة، ومراعاة المحل التجاري والأحكام المتعلقة به، إضافة إلى القوانین والنصوص التنظیمیة المنظمة لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة مثل احترام الأنشطة الخاصة بالمداومة أین تتدخل السلطات المعنیة بتنظیمها بقرارات تنظیمیة خدمة للمستهلك وضمان سریان الخدمات في هذا المجال. فقد رأینا المكانة المرموقة التي یحتلها أعوان الرقابة من خلال معاینة الجرائم وقیامهم بالتحقیقات الإقتصادیة من جهة، ومساهمتهم في قمع التجارة المغشوشة وغیر شرعیة حمایة للمستهلك، حیث یسهر هؤلاء على تطبیق العقوبات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونیة المقررة من مخالفات وجنح بمناسبة تمتعهم بهذه الصلاحیة أین أعطى لهم القانون صفة الضبطیة القضائیة والدخول إلى المحلات التجاریة وسلطة رقابة اي نشاط اقتصادي داخل القطر الجزائري، وتكملة لهذه الإجراءات جعل القانون لهذه الفئة من الأعوان صلاحیة إقتراح الغلق الإداري كعقوبة تكمیلیة وردعیة التي هي صلاحیة أصیلة للوالي للوقوف في وجه التجارة غیر المشروعة، دون أن ننسى الدور الإستثنائي للإدارات العمومیة الأخرى مثل الإستعانة بالشرطة ومكتب النظافة البلدي وهیئة الجمار ك وللدرك الوطني. فبـالرغم مـن وجـود هاتـه الآلیـات خصوصـا أعـوان الرقابـة لمكافحـة الجـرائم الاقتصـادیة لــــوزارة التجــــارة نحــــو حمایــــة المســــتهلك والإقتصــــاد الــــوطني وتنظــــیم الســــوق وضــــبط الممارسـات التجاریـة فـإن هـذه الوظیفـة الإقتصـادیة لا یمكـن النهـوض بهـا إلا بالتنسـیق مــع مختلــف الإدارات العمومیــة الأخــرى ومختلــف الأجهــزة، بالإضــافة إلــى الجمعیــات الخاصـة مثـل جمعیـة حمایـة المسـتهلك، دون أن ننسـى الـدور الفعـال للمسـتهلك فـي حـد ذاته من وعي وحرص على إحترام قواعد النظافـة والضـمان وصـلاحیة الإسـتهلاك وكـذا إعلامـه وإ خطـاره للجهـات المعنیـة والمختصـة عنـد ملاحظتـه أو تعرضـه لتجـاوزات فـي الخاتمة 58 هـــذا المجـــال، لأن الوظیفـــة الاقتصـــادیة نظـــرا لحساســـیتها وتعلقهـــا بصـــحة المســـتهلك والإقتصاد الوطني تتطلب تكافل و تضامن كل الجهود لأجل تحقیق الأهداف المنشودة.