دور الجباية المحلية في التنمية في القانون الجزائري

Abstract

من خالل دراستنا لموضوعنا هذا والموسوم بدور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية، والذي قمنا من خالله بابراز مفهوم الجباية المحلية و تقسيماتها من حيث التخصيص الكلي و الجزئي للجماعات المحلية والذي ضم كذلك عدة جوانب متعلقة بالضريبة التي يمكن إعتبارها مورد هام و أساسي لدى الجماعات المحلية ، إذ تساعد على تحقيق التنمية من جهة و تغطية النفقات العامة من جهة ثانية. إن الوضعية الحالية المحلية التي تعرفها الجماعات المحلية هي وضعية متأزمة و ترجع بالدرجة األولى إلى ضعف الموارد المالية )الجبائية( ، حيث أن أغلبية الضرائب و الرسوم التي تجب لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة عن ضرائب و رسوم ذات مردود ضعيف و في الوقت نفسه إزدادت األعباء المحلية مما أدى إلى إختالل التوازن المالي للجماعات المحلية . وبالتالي فإن الجماعات المحلية و على الرغم من تمتعها بمصادر خاصة بها وحقها في تسيير شؤونها المالية، فإن الدولة تملك السلطة في تأسيس الضرائب و تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة المحلية، و منه ال يبقى هناك أي معنى للجباية المحلية مما يحتم على الجماعات المحلية اللجوء إلى مصادر أخرى كاإلعانات و ذلك من أجل التخفيف من حدة الصعوبات التي تعاني منها في ظل تدني مستوى التحصيل الجبائي وعدم منحها نسبة كافية من المداخيل الجبائية ذلك ألنه كما أسلفنا الذكر راجع الى التخصيص الجزئي لبعض النسب الجبائية ، كما أن ضعف التمويل المحلي و ضعف ميزانية الجماعات المحلية له التأثير السلبي على الوفرة المالية الكافية التي تمكن من المساهمة في تجسيد المشاريع التنموية ، ومنه فإعادة االعتبار للنسب الممنوحة للجماعات المحلية يعتبر صمام األمان لتنمية محلية ناجحة . إن التعمق في هذا البحث جعلنا نستخلص مايلي : - الوضعية المالية الحالية التي تعرفها الجماعات المحلية ترجع إلى قلة الموارد الجبائية و ما ز اد تفاقم المشاكل المالية للجماعات المحلية هو التدهور المستمر لإلقتصاد الوطني ، و الذي إنعكس سلبا على العائدات الجبائية للجماعات المحلية . -و على ضوء ما سبق فإن الموارد المحلية غير كافية لتحقيق التنمية المحلية و هذا راجع لعدم وجود عدالة توزيع الموارد الجبائية بين الدولة و الجمعات المحلية ، و هذا قد أدى إلى إفتقار معظم الخاتمة

61 الجماعات المحلية إلى الموارد الجبائية، و من ثمة إختل التوازن المالي للجماعات لمحلية ، مما أدى إلى تدخل األجهزة المركزية للنهوض بالتنمية المحلية . -لقد أثبتت صحة الفرضية األولى الجباية المحلية مورد هام بامكانه مساعدة الجماعات المحلية من تحقيق التنمية إذا تحقيق التوازن المالي ويساهم في تدعيم ميزانيتها -كما أثبتت صحة الفرضية الثانية ، حيث أن الجباية المحلية لم تساهم بشكل فعال في اإلجراءات اإلجمالية ، و هذا من خالل تراجع العوائد الجبائية من سنة إلى أخرى بسبب ضعف التحصيل الجبائي الناتج عن التهرب الضريبي . النتائج العامة للدراسة : - من خالل المدرسة النظرية لبحثنا يوصلنا إلى ما يلي : 1-الموارد المالية الجبائية للجماعات المحلية غير كافية لتغطية جميع نفقاتها 2-تدهور الحالة المالية المحلية هي ظاهرة حقيقية نتاجة عن تدهور التحصيل الجبائي 3-استحواذ الدولة على معظم الضرائب ذات المردودية المرتفعة و ترك العقيمة للجماعات المحلية 4-عدم قدرة الجهاز الجبائي على تحصيل الموارد المالية نظرا لعدم وجود كفاءات و ظهور ثغرات في التشريع الضريبي الذي فتح المجال للتهرب الضريبي. 5-تراجع العوائد الجبائية مقارنة بزيادة نفقات البلدية 6-اعتماد البلدية على نفقات التجهيز في السنوات األخيرة بالمقارنة مع نفقات التسيير االتوصيات و اإلقتراحات : 1 -تكريس االنسجام المتبادل و الدقيق بين السياسيات التي تقررها السلطة المركزية و البرامج التي ترسمها السلطات المحلية )البلدية( من أجل تحسين فرص التنمية و تعبئة الموارد المتاحة على المستوى المحلي و الوطني. 2 -يجب على البلدية أن تبحث عن موارد تحويلية ذاتية تمكنها من التكفل بمهامها في مجال اإلنفاق من خالل استغالل عقالني مواردها المالية و ممتلكتها العقارية 3 -وضع نظام جبائي عصري و تثمين الموارد المالية المحصلة و توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة الخاتمة

62 4 -منح مز ايا للمستثمرين في مجال استغالل بعض األنشطة الزراعية أو استغالل المقالع و المحاجر التي تمكن البلدية من زيادة الحصيلة الغير جبائية 5 -يجب على الجماعات المحلية و الهيئات اإلقليمية أن تساهم من جهتها إسهاما أكثر فعالية في التنمية االجتماعية و االقتصادية و الثقافية، و دعم الالمركزية و ذلك التمركز اإلدارية من اجل أكثر فعالية في تحريك التنمية المحلية و االستعمال السديد لموارد البشرية آفاق الدراسة : - ما هو واقع الجماعات المحلية في ظل التطلعات و التحديات المستقبلية خاصة مع العجز المسجل في الميزانية ؟ - ما مدة فعالية المجالس الشعبية في تحقيق التنمية المحلي