أثر الإصلاحات السياسية على النظام الانتخابي

Abstract

وبعد دراسة النظام الانتخابي في ظل القانون العضوي 12/01 اتضحت أولى بوادر الإصلاحات السياسية المعلن عنها سابقا، ولقد ارتأينا التركيز على زاوية و جزئية جد مهمة ألا وهي النظام القانوني الانتخابي كونه من أهم المواضيع المجسدة لهذه الإصلاحات وإيمانا منا لتكريسه لمبدأ الديمقراطية الذي تصبو إليه مختلف الدساتير و التشريعات . ولإرساء مبادئ و ركائز تخدم المجتمع القانوني و توقد روح المسؤولية و المساهمة من جديد في بناء صرح مؤسساتي عن طريق القرارات الصائبة . وقد تم التعرض في هذا الموضوع إلى مبدأ الحياد كآلية مشجعة و ناجعة في التنظيم والإشراف والمراقبة لكل مراحل العملية الانتخابية من بداية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية النظر في الطعون المقدمة من المعنيين ، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية بتولي القضاء للعملية الانتخابية لأول مرة . وإعطائها الصبغة الدولية بحضور ملاحظين دوليين عن الجامعة العربية و الاتحاد الأوربي و الاتحاد الإفريقي . ويبقى مبدأ المساواة أمر لا مناص منه و مطلب مشروع لكل أطراف المعادلة السياسية ، فالمرأة وجدت فضاء مناسبا لتحقيق طموحاتها التي ناضلت من أجلها ردحا من الزمن في مشاركتها الفعالة و حسن تموقعها في مختلف القوائم الانتخابية وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة من خلال حصدها لـ 145 مقعدا في البرلمان من أصل 462 مقعد أي ما يعادل 31.4% مقارنة بنسبة7.4 % في البرلمان المنتهية ولايته، حيث تتواجد 68 امرأة من حزب سياسي واحد أي ما يقارب الكتلة البرلمانية الثانية في هذا المجلس . أما من الناحية العملية فقد التمسنا أن المشرع الجزائري قد فصل في مختلف الأحكام المتعلقة بإجراء عملية التصويت وفرزها و تحديد النتائج ، كما تم إبراز العوامل المؤثرة في النظام الانتخابي التي لم تكن ترقى إلى تطلعات الوعاء السياسي الانتخابي والمجحفة في حق الإصلاحات السياسية و التي أفرزت تباينا في مواضع و تناقضا في أخرى مما استوجب إعادة النظر و تصحيح المسار و تبني أسلوب انتخابي أكثر عدلا و إنصافا ، وهذا ما تضمنته الاقتراحات المدرجة في موضوع بحثنا هذا ، هذه المسائل ينبغي أن تكون محل مراجعة وتقويم و دراسة موضوعية شاملة حتى لا تنسف مصداقية الانتخابات و تفرغها من محتواها و بالتالي تؤول فكرة الإصلاح إلى ترقيع ليس إلا . و يعد هذا بمثابة نقطة تحول و رسم خارطة سياسية جديدة تخدم المصلحة العليا للبلاد وفق الضمانات القانونية المتاحة لذلك والتي تعد كآلية ردع لمحاولات التأثير على العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ولكن الوصول إلى تفعيل هذه الإصلاحات و العمل بها ليس بالأمر الهين لأن ما هو موجود في النصوص القانونية غير ما هو ملموس على أرض الواقع ، ولعل هذا ما يعزز الرأي القائل بضرورة إيجاد حلول أخرى ناجعة تضمن عدم اغتيال هذه الإصلاحات من قبل المشككين فيها .