آفاق إصالح الرقابة اإلدارية على األموال العمومية في الجزائر

Abstract

ختاما لهذه الدراسة يجب القول بأن مهمة الرقابة الإدارية أساسية للمحافظة على المال العام وهذه الضرورة يجب أن تتأقلم مع الآليات والأنظمة الحديثة، والجزائر ككل بلد سائر في طريق النمو يجب أن يستغل كل الإمكانيات والهيئات الرقابية الموجودة لديه. ونظرا لأهمية الرقابة الإدارية في المحافظة على الأموال العمومية التي تمثل رئة اقتصاد الدولة وتطورها ،لاحظنا سعي المشرع الجزائري لإصلاح هذه المنظومة من خلال تكييف آليات الرقابة الإدارية لمواكبة التطورات وكذا تدعيمها بإحداث هيئات ووسائل جديدة تسعى للحد من الاختلالات المالية ومكافحتها من خلال البحث عن الأخطاء والتجاوزات المالية وإصلاحها ومنع تكرارها وكذا تقييم أدائها . النتائج : في الواقع بالرغم من أهمية الرقابة الإدارية وجملة الإصلاحات المتتالية التي عرفتها فإن دورها لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور و الشفافية التي يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تحقيقها .إلا أنها تظل ناقصة. والفعالية التي تسعى إلى تطبيقها في سبل ترشيد الإنفاق العمومي ما هي إلا مجرد تصور ذهني تقابلها في أرض الواقع ممارسات تناقضها و تفرغها من محتواها، و لعل العراقيل التي تحد من فعالية المفتشیة العامة للمالية والمحاسب العمومي باعتبارهما أجهزة إدارية للرقابة خیر دليل على ذلك . لكننا نعتقد أن الرقابة كقاعدة عامة هي مطلب أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي من مميزاتها المطالبة بالمزيد من الشفافية في تسيير ومراقبة الأموال العمومية، فالحاجة إلى هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعالة تبدو ملحة و من ثم فإن العراقيل التي يعاني منها جهاز الرقابة الإداري، لا يكون إلا نتيجة طبيعية للواقع الذي يعرضه النظام السياسي القائم. فبالرغم من هذه النقائص المسجلة فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار كلي لأهمية الدور الذي تؤديه الرقابة الإدارية على الأموال العمومیة، بل تذهب إلى التأكيد على ضرورة تدعيم هذا النوع من الرقابة بشكل أكثر، و هذا عن طریق منح هذه الأجهزة والآليات الضمانات و الوسائل الكافية التي تحقق له استقلالية فعلية في نشاطه وإعادة النظر في قواعد عمله و تنظيمه وفق تصور شامل یأخذ بعين الاعتبار مختلف العوائق والصعوبات المطروحة. ومهما تكن طبيعة الإصلاحات التي وضعها المشرع الجزائري إلا أنها تبقى عديمة الفعالية إذ لم نجد السبيل إلى تجسيدها على أرض الواقع، خاصة مع تسارع وتيرة الاختلاسات وهدر المال العام مقارنة بوتيرة الإصلاحات التي مست هذه المنظومة الرقابية . التوصيات: لذا وجب علینا أن نقترح بعض الحلول التي یمكن أن تساهم في رسم آفاق إصلاح جهاز الرقابة الإدارية على الأموال العمومیة: 1- تفعیل نظام الحوافز على الأداء في أجهزة الرقابة الإدارية المالیة من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراقبين و المحاسبین المالیین مع الأداء المنفذ من قبلهم ، إضافة إلى تحسين الرواتب والامتيازات المالیة الأخرى الخاصة بموظفي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة . 2- ضرورة الإسراع في مساعدة الإدارات على توفير إطارات مؤهلة علميا وعمليا لتطبيق معايير القطاع العام وذلك من خلال إجراء دورات تكوينية تتميز بالجدية والفعالية إضافة إلى وجود جهة على اتصال دائم بمحاسبي المؤسسات والإدارات العمومية من أجل مساعدتهم على حل المشاكل المحاسبية ومناقشتها. 3- منح المفتشیة العامة للمالية صلاحیات واسعة توازي مجال التدخل الواسع الذي تضطلع به و إضفاء الطابع القانوني الصارم في مجال تدخلاتها الميدانية 4-إعطاء قاعدة الفجائية حقها و التي تكون العنصر الأساسي في تدخلات الرقابة. 5- يجب على المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية أن تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية وخصوصا المعلوماتية بتعديل أنظمتها المحاسبية آليا و إلكترونيا بما يتوافق ومتطلبات نجاح تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 6-محاولة الاستفادة من المزايا التي يحققها نظام الحكم الراشد وحوكمة المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية.