الأساليب الحديثة لإدارة الأزمات في الفقه الإداري المقارن

Abstract

تعنى إدارة الأزمات بكيفية التغلب على الأزمات بالوسائل والأساليب العلمية و الإدارية المختلفة من خلال التقدير المنظم و المنتظم للأزمة ,التي تُهدد سمعة المنظمة و بقاءها للعمل والمحافظة على حفظ أصول و ممتلكات المنظمة و العمل على سلامة الأفراد من المخاطر المختلفة و البحث عن المخاطر المحتملة و محاولة تجنبها أو تخفيف أثرها على المنظمة في حال عدم تمكنهم من تجنبها بالكامل.

وعلى أية حال فان الأزمة هي حالة انتقال من مرحلة إلى أخرى يصاحبها نقص شديد في المعلومات وحالة من عدم التأكد، وهي مفتاح التطور والتغيير نحو الأفضل أو التقهقر والهلاك. وعلى الرغم من أن علم "إدارة الأزمات" أو-Crisis Management - جديد و مستحدث؛ إلا أن الأزمات لم تكن شيء جديد، وعصري ، فقد إعتاد عليه البشر منذ العصور الأولى.

خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 1- الأزمات بأبعادها الإقتصادية والسياسية وحتى الإجتماعية تثبت أن إدارة الأزمات ليس علما مستقلا بذاته بل يسير وفق نسق مترابط وفي إطار العلوم الإنسانية أخرى. 2- لا يمكن وصف أزمة بأنها معزولة دون تشعبانها وتأثيراتها1 فمثلا أزمة البترول بإنخفاض أسعاره في الوقت الحالي يؤثر بشكل كبير على مناحي الحياة الأخرى فتتأثر السياسة بوجه عام خارجية كانت أو داخلية ويزيد الضغط على الحكومات, وينكمش الإقتصاد وتظهر الحاجة للتقشف وترشيد النفقات وبالتي تنعكس على الواقع الإجتماعي للأفراد , هذا ونفس الحال بالنسبة للمنظمات والمؤسسات بظهور أزمات 3- الارتجالية والعشوائية في التخطيط يترتب عليهما وقوع المؤسسات في أزمات، وهذه الأزمات غالبًا ما يترتب عليها العديد من الآثار الاجتماعية، ومن بين ذلك الحالات التي تؤدي فيها الأزمة إلى تقليص أنشطة المؤسسة أو إغلاقها؛ حيث يترتب على ذلك تسريح العمالة التي كانت فيها.

4- صالح التويجري , ويسألونك عن الإدارة ,دار مملكة نجد للنشر والتوزيع , الرياض , السعودية ,ط ,2 2013 , الصفحة 74. 5- في ظل غياب سياسة رسمية حكيمة في مجال إدارة المؤسسات العامة، تتكرر مثل هذه المشكلات. وبالتالي, فإن ذلك يساهم في مفاقمة المشاكل. ولا يتوقف الأمر على ذلك فحسب, حيث إن الحكومات التي تدير المؤسسات العامة على هذه الصورة تتجاهل هذه الأبعاد، ولا تكون حاضرة في أولوياتها، ومن ثم تزداد حدة هذه المشكلات. 6- ترتبط إدارة الأزمات داخل المؤسسات العامة والتنظيمات الإدارية بشكل عام، بعدد من القضايا ذات الأهمية، ومن بينها مستوى الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة'' فكلما زادت بيروقراطية التنظيم، قلَّت درجة الديمقراطية في داخله1, وترتبط هذه المسألة بعملية صناعة القرار داخل المؤسسة، وخصوصًا في الأوقات التي تواجه فيها المؤسسة أزمة من نوع ما. فمواجهة الأزمات تتطلب مشاركة من مختلف الأطراف المعنيين داخل المؤسسة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون هناك درجة من درجات الديمقراطية في المؤسسة، وكلما طغت الممارسة الديمقراطية في عملية صناعة وأخذ وتنفيذ القرار على اعتبارات البيروقراطية, زادت قدرة المؤسسة على مواجهة الأزمات التي قد تواجهها. 6- يعد موقف الأزمة بما يتميز به من ملامح خاصة,من تهديد ومفاجأة وضيق الوقت يجعل عملية إتخاذ وصنع القرار صعبة للغاية ومختلفة عن ما لو كان الوضع طبيعي , كما ينتج موقف الأزمة ظرفا خاصا يمتاز بالسرية والسرعة في نقل المعلومات وتحليلها ويتح مساحة لمتخذ القرار ويتخطى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية . 7- توافر قاعدة سليمة من المعلومات وقواعد سليمة لتحليل البيانات يضعف من الضغوط ويزيد من احتمالات سلامة ورشد العمليات الإدارية ''2 وللمعلومات أبعاد ثلاث كمي وهو ما تعلق بمدى توافر المعلومات المتاحة لصانع القرار وبعد نوعي يتعلق أساسا بطبيعة المعلومات وإرتباطها بموقف الأزمة وكذا بعد زمني يتعلق بوقت وصول المعلومات إلى متخذ القرار , فالمعلومات قد تكون متوفرة وكافية لتحديد الموقف واتخاذ القرار كما قد تكون نادرة تستعصي علي صانع القرار تحديد الموقف.

1- د مرباح مليكة,و مرجع سابق , الصفحة 72. تتمثل الإقتراحات في :

1- العمل على تطوير المنظومة ككل ومواكبة الجديد, كما أن تحديث التشريعات بما يتناسب والأخطار أو الأزمات المحدقة له الأثر الكبير على السيطرة عليها , فحتى صدور إشاعة ما قد تدمر أي كيان, وأن كل دول العالم الثالث بدون إستثناء بهياكلها ومنظماتها كل ما تعصف بها أزمة ما تظهر مدى عجز الجهاز الإداري على حلها وتلافي آثارها وحتى الإهتمام بوضع منظومة لإدارة الأزمات .

2- على المنظمات والدول العمل وضع خطط منهجية بطرق علمية وتدعيم الهياكل بمراكز أو فرق للعمل تكون مهمتها محاولة إكتشاف مؤشرات الأزمة ووضع طريقة عملية منظمة للقضاء على الأزمة , ''فتكوين فريق لإدارة الأزمات يكون تمثيلاً لأعلى سلطة لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت و ضغوط الموقف''1. ولو نظرنا إلى النموذج الياباني بإعتباره المثال الذي يحتذي به بمجال الإدارة فإن الشركات تعتمد على اللامركزية في معالجة الأزمات على إعتبار أن من له القدرة على معالجة الأزمات وإتخاذ القرار هم الأقرب إليها.

3- كما يجب تحديد الأزمات التي يمكن أن يواجهها كل القطاع وهي عملية تتم بناءً على أساليب علمية وإدارية ترتكز إلى معرفة الواقع، والمقارنة بالماضي والتعرف على كل المؤثرات الداخلية والخارجية، إضافة إلى البناء على دراسات سابقة وحالات واقعية حدثت في دول أخرى، مع ضرورة المساعدة في وضع منظومة وطنية لتقييم الأضرار والخسائر الناتجة عن الكوارث.والعمل على تبادل الخبرات المكتسبة في تنفيذ وتطوير الإستراتيجيات

4- تحديد أساليب التعامل مع الأزمة فيتم تحديد إجراءات محاصرة الأزمة وحلها مع الوضع في الحسبان نوع الأزمة وحجمها والمتأثرين بها والمسببين لها والعوامل المحيطة بها .

1- المنيف إبراهيم عبد الله ,إستراتيجية الإدارة اليابانية , مكتبة العبيكان ,الرياض , السعودية ,1998 , الصفحة 242 5- إن نظام المعلومات يشكل بشكل عام عاملا أساسيا من العوامل المؤثرة علي إدارة الأزمات، وعلي عملية صياغة لإستراتيجية وصنع القرار وتنفيذه. ويعبر نظام معلومات إدارة الأزمات عن مجموعة العناصر ذات الصلة فيما بينها وتتركز مهمته في جمع المعلومات وفرزها وتصنيفها وتحليلها وحفظ البيانات والمعلومات المستخرجة منها ،و ضمان تدفق المعلومات المطلوبة بشكل مستمر عن اتجاهات الأزمة وتطوراتها وتفاعلاتها المختلفة لتوجيه وتعديل القرارات المتخذة أو التي ستتخذ لتصبح أكثر فعالية وتأثيرا في إطار الأزمة القائمة''1 والواقع الذي تجري فيه الأزمة ، وهذه المظاهر تسهم في النهاية في رفع كفاءة أداء الدولة أو المنظمة في إطار الأزمة وتحقيق فعاليتها . وتعود أهميتها لأسباب نذكر منها ازدياد الدور الكبير للمعرفة في المرحلة الراهنة, تعقد الأزمات وتداخل العوامل المؤدية إليها, الازدياد في التخصص في المجتمع, ازدياد درجة التغيير في المجتمع,

6- يعتبر التخطيط متطلبا أساسيا في عملية إدارة الأزمة، فبغياب القاعدة التنظيمية للتخطيط لا يمكن مواجهة الأزمات، وبالتالي تنهي الأزمة نفسها بالطريقة التي تريدها هي أو القائمون بها لا بالطريقة التي تنتهي بشكل قانوني وبدون خسائر جسيمة للطرفين. ''فالأزمات تحدث في المؤسسات نتيجة غياب التخطيط الجيد والتوقع المستقبلي بناء على المقاييس والمعايير العلمية، وترتبط بهذا مشكلة أخرى، وهي مشكلة ثقافة العمل داخل المؤسسة؛ حيث لا يكون لقواعد الإدارة الرشيدة أي اعتبار داخل العمل، ويكون هذا العمل مجرد تأدية واجب وفق نظرة ضيقة لا تتجاوز محيط المهمة المكلف بها هذا الموظف أو هذا المسؤول''1. يقول ستيفن ر.كوفي ''إذا لم يكن العمل جادا وذكيا وسريعا يحل كل مشكلة فليس ثمة شئ أخر يحلها '' 2.