الاصلاح الاداري في ظل دستور 96 كمقتضى للحكم الراشد في الجزائر

Abstract

لقد كان موضوع اإلصالح اإلداري وال يزال يطرح في الجزائر كما ىو الحال في بقية الدول التي تعاني ضعفا و ترديا في مستوى األداء اإلداري داخل أجيزتيا الحكومية وبالتالي عممت الدولة عمى إدخال أسموب جديد في نظام الحكم أال وىو الحكم الراشد الذي اعتبرتو بوابة لإلصالح اإلداري في الجزائر من إدخال أساليب جديدة في اإلدارة منيا الشفافية و المشاركة و المساءلة و تفعيل الالمركزية في التسيير ، لكن بالرغم من إدخال ىذه المنظومة الجديدة التي استفادت منيا العديد من الدول المتقدمة إال أن الجزائر لم ترقي إلى المستوى الذي حققتو ىذه الدول فبرغم من أنيا أقرت العديد من القوانين و التشريعات و انجاز العديد من المشاريع في سبيل أقممت أسموب الحكم الراشد مع متطمبات اإلدارة إال أن ىذه المشاريع بقيت رىينة مجموعة من العوائق و الصعوبات نتيجة عدم دراسة ىذه المشاريع و أقممتيا مع الظروف المحيطة بيا الداخمية منيا و الخارجية رغم ىذه الجيود المبذولة من طرف الدولة والرامية إلى إصالح اإلدارة وتحسين سيرىا اليومي و العادي بكونيا جدية وىادفة. إال أن ىذا ال ينفي عنيا جممة من السمبيات التي اكتنفت أي عمل أو محاولة إصالحية كانت لوجود األخطاء و تعدد اليفوات و الثغرات التي تسمح بعرقمتيا و التحايل عمييا ضف إلى ذلك جممة من العقبات و المعوقات الطبيعية أو البشرية التي تعترض سيرىا الحسن و تحول دون تأثيرىا بالشكل المرغوب فيو . و في النياية يجدر بنا أن نؤكد أن اإلصالح اإلداري في حاجة كبيرة إلى تغيير جذري لوضعيتو و أن ىناك ضرورة لتحديد اإلستراتيجية المالئمة لتطويرىا ووضع مخطط عممي وواقعي ييدف لوضع نياية لمتخمف اإلداري و جعل إدارة الغد أكثر تكيفا مع جزئيات النظام االقتصادي و االجتماعي و حتى السياسي الحالي و المستقبمي لمجزائر