اإلطار القانوني للقرار االداري

Abstract

ان عملية اتخاذ القرار االداري وفي تكوينه وفي نطاق تطبيقه هو اهم عملية قانونية تتحرك لتوليد وخلق القرار االداري كعمل قانوني له مواصفات وخصائص قانونية ذاتيه لذالك فان عملية التكوين القانوني للقرار االداري هي عملية الوجود القانوني للقرار االداري حتى يصبح عمال قانونيا مولدا ومنتجا الثاره القانونية ونافذا او قابال للنفاذ والقرار االداري يتكون ويتواجد قانونيا عندما تتوفر االركان والشروط القانونية الالزمة النعقاد وجوده كتصرف قانوني وعلى نحو سليم وشرعي وقانوني فالبحث في عملية اتخاذ او تكوين القرار االداري في نطاق القانون االداري . المقابلة لعملية اتخاذ القرارات االدارية في نطاق علم االدارة , ينص على دراسة االركان والمقومات القانونية للقرارات االدارية فالقرارات االدارية باعتبارها تصرفات قانونية ال توجد وال تنعقد قانونيا اال اذا توفرت اركانها القانونية والمعروفة وهي ركن السبب وركن االختصاص وركن الشكليات وركن االجراءات وركن المحل وركن الهدف او الغاية وتسلم هذه االركان جميعها من عيوب عدم السالمة و الشرعية وهي عيب انعدام السبب وعيب عدم االختصاص وعيب الشكل واالجراءات وعيب مخالفة القانون وعيب االنحراف في استعمال السلطة . [67] لهذا باالضافة الى اركان وخصائص القرار االداري فانه يمكن اعتبار بعض التصرفات االدارية على انها قرارات ادارية استنادا الى استعمال معايير اخرى غير المعيار العضوي لمعرفة التصرف على انه قرار اداري