الآليات القانونية والاقتصادية لتشجيع الاستامثر ا ألجنيب املبارش يف اجلزائر

Abstract

لقد دخلت الجزائر في منافسة جلب االستثمار األجنبي منذ بداية التسعينيات، فاهتمت على المستوى الداخلي بتحسين حوافز االستثمار وحمايته، فإنشات بعض الهيئات كوكالة دعم وترقية االستثمارات سنة 3991 ،وبورصة الج ازئر، وأدخلت تعديالت على قانون تطوير االستثمار. ثم التفتت منذ ذلك الحين إلى القانون االتفاقي االستثماري، فصادقت وأبرمت و ال زالت تبرم، العديد من االتفاقيات الدولية االستثمارية، ومع أكبر الدول االستثمارية، مما ينبئ عن نيتها وتعويلها على هذه القواعد في تشجيع االستثمار األجنبي. ومن استق ارء محتوى تلك االتفاقيات، يتضح حجم التدابير التشجيعية التي وافقت عليها في سبيل ذلك، وهي خطوات جريئة نحو تحرر االستثمار. غير أن مقارنة هذه التجربة بنماذج عالمية التفاقيات مماثلة، يظهر أن هذه التدابير ال زلت دون المستوى المطلوب للدخول في منافسة استقطاب االستثمار. فلم نلحظ في تلك االتفاقيات، مثال، النص على إنشاء مناطق حرة للتبادل الحر للسلع والخدمات، والتي أصبحت ميزة تشجيع االستثمار الدولي حاليا. كما لم تنص على تخصيص أجهزة ومؤسسات لمتابعة تنفيذ االستثمار وتشجيعه، خاصة في االتفاقيات الثنائية، كمؤسسات ضمان االستثمار، التي لم تنشأ الجز ائر مثيالتها وطنية، رغم ما لهذا التدبير من أهمية في استقطاب المستثمرين األجانب. إلى جانب ذلك، وأمام نتائج االستثمار األجنبي في اإلضرار بقدرات التنمية المحلية، والمنتوجات الوطنية، فقد تبنته الدولة بقوة حتى بعد تعافيها ماليا، في حين كان األجدر بها اللجوء الى االستثمار بالشراكة أحيانا، قصد االستفادة من الرأسمال والخبرة والتقنية األجنبية في تأهيل أدوات االستثمار المحلي. إن عملية تشجيع االستثمار األجنبي في الجزائر بدأت بشكل ملحوظ في بداية التسعينات من خالل الهيئات و التشريعات الصادرة في تلك الفترة بدءا من وكالة دعم وترقية االستثمارات في الجزائر بتاريخ 71/71/7991 ومجموعة من القوانين تقدم التسهيالت الالزمة لالستثمارات األجنبية في الجزائر، وبالرغم من ذلك لوحظ عزوف واضح للشركات األجنبية في االستثمار بالجزائر باستثناء قطاع المحروقات، لذلك قامت الدولة بتعديل بعض التشريعات كان أبرزها تلك التعديالت الخاصة بقانون االستثمار وصدر أمر رقم 17-11 في أوت 1117 متعلق بتطوير االستثمار مناخه وآلية عمله ، حيث قدم العديد من الحوافز والتسهيالت التي تعمل على استقطاب رؤوس األموال األجنبية . خاتمة 66 لقد أعتبر تقرير صدر عن منتدى األعمال العالمي المعروف بمنتدى دافوس يضم أهم المجموعات والشركات العالمية وأكبر المستثمرين على المستوى العالمي، أن مناخ االستثمار في الجزائر غير مالئم وغير مستقر، حيث تراوحت مرتبة الجزائر في التصنيف الذي وضعه الخب ارء االقتصاديون الذين يتخذون من دافوس مق ار لهم ما بين 11 و96 من مجموع 711 دولة، ومن بين المآخذ المسجلة في عرقلة االستثمارات األجنبية انتشار الرشوة والبيروقراطية اإلدارية. إن هذا التقرير الصادر تحت عنوان )تقرير المنافسة الدولية( والذي صاغه مجموعة من الخبراء المعروفين، صنف الجزائر في الرتبة 17 عالميا حسب كافة المؤشر ات مما يوحي بأن المناخ الخاص باستقطاب االستثمارات غير متوفر، حيث حدد التقرير أن مشكلة التمويل والتسهيالت االئتمانية على قائمة العراقيل بنسبة 11% ثم تأتي اإلدارة والبيروقراطية بنسبة 77 %كما أعتبر 71 %من رجال األعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات أن عدم االستقرار السياسي تشكل عائقا أمام بروز األعمال في الج ازئر ن أما الع ارقيل األخرى التي تم تحديدها من مجموع 77 عامال ، فنجد القوانين والتشريعات المقيدة للعمل بنسبة 8 %والمنشآت القاعدية والسياسة الضريبية وتفشي الرشوة بنسبة1. % إن المعطيات التي حملها التقرير تحتم على السلطات القيام بإجراءات عملية للقضاء على مختلف العوامل التي تحول دون اهتمام المستثمرين األجانب في العمل في الج ازئر مع العمل باستمرار على تحسين صورة الجزائر منة حيث الجوانب األمنية والعمل على االستقرار السياسي خدمة للتنمية االقتصادية ورفاهية المواطن. اتضح لنا من خالل الدراسة السابقة، انه بالرغم من االمتيازات والضمانات الواسعة التي قانون االستثمار الج ازئري، إال أن حجم االستثما ارت الخاصة األجنبية المسجلة في البالد لم يكن يتناسب بأي حال مع المستوى والطموحات، وبشكل فان المؤشرات الخاصة باالستثمارات األجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عما كان متوقعا، من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيالت. كما أن حجمها لم يقترب من مستوى االستفادة من الفرص االستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البالد هذا ما تتحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة االستثما ارت األجنبية المباشرة الصافية المسجلة. خاتمة 67 ومع أن هذه المالحظات ليست خاصة بالجزائر فقط، إال أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها والباقي الدول اإلفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز االستثمارية إال قدرا محدودا من القدرة على جدب االستثمار األجنبي المباشر، وذلك ر اجع إلى أن إقدام المستثمر األجنبي أو أحجامه نما يرجع في المقام األول إلي

ال يتوقف على حجم االمتيا ازت واإلعفاءات الممنوحة له، وا مدى توفر المناخ االستثماري المالئم الذي ال تمثل اإلعفاءات والضمانات إال عنص ار واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على اإلطالق. ومعروف أن مناخ االستثماري يتكون من عناصر االقتصادية، وأخرى اقتصادية فاألولى تتمثل في االستقرار السياسي و األمني، موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من اإلجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية اإلدارية و التي تعر قل بالشكل كبير عمل المستثمر األجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتالءم مع ثقافة المستمر األجنبي، أما العناصر االقتصادية فتشمل السياسة االقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدالت التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل األرباح ورؤو س األموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة، هذا باإلضافة إلي عنصر آخر بالغ األهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها. ويمكن القول إلى بلوغ الكفاءة في جذب االستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس على توفر بعضها فقط. وقد اهتمت الج ازئر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ االستثماري حيث أقدمت على إجراءات من قبيل االنفتاح السياسي، قامة بعض وتنفيذ إصالحات اقتصادية واسعة النطاق وا هياكل البنية التحتية و ان كانت هذه اإلجراءات –عما الحظنا من خالل الدراسة – لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من االستمارات األجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك االستثما ارت الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إج ارءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:  نظ ار لكون مفعول الضمانات القانونية لالستثمار يحاول وينصرف إلي حماية اكثر مما يخلف لديه الحافز علي االستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك ألن المستثمر األجنبي ال يبحث عن بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة األولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد خاتمة 68 من األرباح، وذلك غير ممكن التحقيق إال بتوفير الحد األدنى من عناصر المناخ االستثماري المالئم.  على الدول التي تسعى إلى جذب االستثمار األجنبي أن تعمل قبل كل شيء على توفير ال فإن المناخ االستثماري المالئم بدال من التمادي في منح اإلعفاءات والتسهيالت المختلفة، وا جهودها في مجال جذب االستثمار األجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن االستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة على االستثمارات األجنبية، الشيء الذي أدركته الج ازئر جيدا إال أن هذه األخيرة متيقنة أنها بدون استثما ارت خارجية ال يمكن الخروج من األزمة، والنهوض باالقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها اآلن. االستثمارات األجنبية تساعد في التنمية االقتصادية، و تساعد في تراكم رأس المال، توفير مناصب الشغل، ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الش ارئية وتغيير نمط معيشته. لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من االستثمارات األجنبية وذلك بتوفير كل الوسائل وكل الضمانات وخاصة توفير المناخ الالزم لذلك. ويبقى السؤال مطروحا، إلى متى يبقى األجانب متخوفين من القدوم إلى الجزائر؟ واالستثمار بها.