Abstract:
بعد استعراضنا لهذه الدراسة، و التي تناولنا فيها األمالك الوطنية و آليات حمايتها، والتي
حاولنا من خاللها التطرق إلى مفهوم األمالك الوطنية، وذلك التعريج رها تاريخيا، وصوال
ّ
على تطو
إلى المعايير المعتمدة في التعريف بها، كما حاولنا من خالل د ارستنا هذه التطرق الى اآلليات التي
ّرها المشرع لتحقيق أكبر حماية ممكنة لهذه األمالك
وف . ما يمكننا استخالصه في آخر د ارستنا
ّ
وم
هاته كنتائج نذكر:
-1 ّ
الشريعة اإلسالمية كانت السب
ّ
أن اقة في مجال األموال العامة، باستحداثها لما يعرف ببيت مال
المسلمين، و رة لها
ّ
وضع األسس و القواعد المسي
ّ 2 -ع الج ازئري هو م
المشر د مفهوم األمالك الوطنية، و
ّ
ن حد لم يترك للفقه والقضاء مثل المشرع
الفرنسي، ما يمكن اعتبار ه وسيلة لحمايتها من االعتداء والتالعب.
3 -اعتماد المشرع في تحديده لمفهوم األمالك الوطنية على معايير، كانت شديدة التأثر بالمراحل
بها التشريع في الج ازئر
ّ
التي مر ، حيث كان للمرحلة االشتراكية مع مفهوم الدولة الحارسة، كما
لمرحلة اقتصاد السوق مع مفهوم الدولة المتدخلة بالغ التأثير في صياغة مفهوم هذه األمالك
4 -اعتماد المشرع في حمايته لألمالك الوطنية على آليتين، آلية وقائية تقوم على استباق االعتداء
و الحيلولة دون وقوعه على األمالك الوطنية، سواء من األف ارد أو من الجهات المالكة لهذه
األمالك، أما اآللية الثانية فهي آلية عالجية، تتمثل في مجموعة القواعد و األحكام التي تطبق
في حالة وقوع االعتداء، وهي آلية يلعب فيها القضاء دورا مهما لتحقيق الحماية لهذه األمالك.
ّها غير فعالة نظرا لعدم تطبيقها في الواقع،
5 -كثرة النصوص التشريعية المسيرة لهذه األمالك، لكن
وهذا نتيجة لضعف الرقابة على األموال العامة من قبل الهيئات المختصة من جهة، و سوء
تسييرها لهذه األمالك من جهة أخرى، وهذا ما يالحظ من كثرة االعتداءات على الطرق
باعتبا بالحفر، و
ً
رها ملكا عاما، فتارة تارة بعدم احترام االصطفاف...
األمالك الوطنية وآليات حمايتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة
70
و في الختام نود إنهاء دراستنا هذه ببعض االقتراحات، و التي نوردها فيما يلي:
1 -نشر الوعي بين المواطنين بضرورة المحافظة على األمالك الوطنية، نظرا لألهمية التي
تلعبها في حياتهم.
2 -ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة باألمالك الوطنية، قصد توفير حماية
ّ من التناقض الحاصل بين بعض النصوص القانونية
أكبر لها، والحد .
ّسم بالرمزية والغرامات
3 -تحيين بعض النصوص القانونية، السيما المحددة للعقوبات، والتي تت
الزهيدة.
4 -إعادة النظر في صياغة المادة 866 من القانون المدني، خصوصا رفع التناقض الواقع بين
النصين العربي و الفرنسي.
5 -اقتراح تخفيف العقوبات أو اإلعفاء منها لمن يبلغ عن الجرائم الواقعة على األمالك الوطنية،
أو يعترف بها قبل تحريك الدعوى العمومية.
8 -إعطاء ال كان من
ً
أي اعتداء، سواء
ّ
حق لألف ارد في رفع الدعاوى لحماية األمالك الوطنية ضد
طرف اإلدارة أو أفراد آخرين.
