الأملاك الوطنية و آليات حمايتها

Abstract

بعد استعراضنا لهذه الدراسة، و التي تناولنا فيها األمالك الوطنية و آليات حمايتها، والتي حاولنا من خاللها التطرق إلى مفهوم األمالك الوطنية، وذلك التعريج رها تاريخيا، وصوال ّ على تطو إلى المعايير المعتمدة في التعريف بها، كما حاولنا من خالل د ارستنا هذه التطرق الى اآلليات التي ّرها المشرع لتحقيق أكبر حماية ممكنة لهذه األمالك وف . ما يمكننا استخالصه في آخر د ارستنا ّ وم هاته كنتائج نذكر: -1 ّ الشريعة اإلسالمية كانت السب ّ أن اقة في مجال األموال العامة، باستحداثها لما يعرف ببيت مال المسلمين، و رة لها ّ وضع األسس و القواعد المسي ّ 2 -ع الج ازئري هو م المشر د مفهوم األمالك الوطنية، و ّ ن حد لم يترك للفقه والقضاء مثل المشرع الفرنسي، ما يمكن اعتبار ه وسيلة لحمايتها من االعتداء والتالعب. 3 -اعتماد المشرع في تحديده لمفهوم األمالك الوطنية على معايير، كانت شديدة التأثر بالمراحل بها التشريع في الج ازئر ّ التي مر ، حيث كان للمرحلة االشتراكية مع مفهوم الدولة الحارسة، كما لمرحلة اقتصاد السوق مع مفهوم الدولة المتدخلة بالغ التأثير في صياغة مفهوم هذه األمالك 4 -اعتماد المشرع في حمايته لألمالك الوطنية على آليتين، آلية وقائية تقوم على استباق االعتداء و الحيلولة دون وقوعه على األمالك الوطنية، سواء من األف ارد أو من الجهات المالكة لهذه األمالك، أما اآللية الثانية فهي آلية عالجية، تتمثل في مجموعة القواعد و األحكام التي تطبق في حالة وقوع االعتداء، وهي آلية يلعب فيها القضاء دورا مهما لتحقيق الحماية لهذه األمالك. ّها غير فعالة نظرا لعدم تطبيقها في الواقع، 5 -كثرة النصوص التشريعية المسيرة لهذه األمالك، لكن وهذا نتيجة لضعف الرقابة على األموال العامة من قبل الهيئات المختصة من جهة، و سوء تسييرها لهذه األمالك من جهة أخرى، وهذا ما يالحظ من كثرة االعتداءات على الطرق باعتبا بالحفر، و ً رها ملكا عاما، فتارة تارة بعدم احترام االصطفاف... األمالك الوطنية وآليات حمايتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة 70 و في الختام نود إنهاء دراستنا هذه ببعض االقتراحات، و التي نوردها فيما يلي: 1 -نشر الوعي بين المواطنين بضرورة المحافظة على األمالك الوطنية، نظرا لألهمية التي تلعبها في حياتهم. 2 -ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة باألمالك الوطنية، قصد توفير حماية ّ من التناقض الحاصل بين بعض النصوص القانونية أكبر لها، والحد . ّسم بالرمزية والغرامات 3 -تحيين بعض النصوص القانونية، السيما المحددة للعقوبات، والتي تت الزهيدة. 4 -إعادة النظر في صياغة المادة 866 من القانون المدني، خصوصا رفع التناقض الواقع بين النصين العربي و الفرنسي. 5 -اقتراح تخفيف العقوبات أو اإلعفاء منها لمن يبلغ عن الجرائم الواقعة على األمالك الوطنية، أو يعترف بها قبل تحريك الدعوى العمومية. 8 -إعطاء ال كان من ً أي اعتداء، سواء ّ حق لألف ارد في رفع الدعاوى لحماية األمالك الوطنية ضد طرف اإلدارة أو أفراد آخرين.