التنظيم اإلداري الالمركزي في النظامين

بن عيسى, لندة

dc.contributor.author	بن عيسى, لندة
dc.date.accessioned	2020-06-22T18:34:44Z
dc.date.available	2020-06-22T18:34:44Z
dc.date.issued	2020-06-22
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3062
dc.description.abstract	و مف نتائج المقارنة التي حصمت عمييا مف ىذه الدراسة ، جعمتيا في شكؿ ىرـ عمى رأسو المشروع ثـ تأتي األدارة المحمية أنشاؤىا و تسييرىا و تنظيميا و مدى إستقالليتيا و مدى رقابة السمطة المركزية عميو و اليدؼ مف وجودىا و ىؿ حققتة ، ثـ نصؿ الى القاعدة و ىي الفرد في المجتمع و مف ىذا المنطؽ وصمنا إلى قسميف و ىما السياؽ الفكري و السياسي الالمركزية اإلدارية و القسـ الثاني فينحصر في إشكاليات تطبيؽ الالمركزية اإلدارية الموسعة مع التركيز عمى عمى العوائؽ التي تواجو الألمركزية اإلدارية عمى صعيد التنمية المناطقية في ظؿ طبيعة النظاـ األقتصادي و مدى تحقيؽ الخدمة العامة أو المصمحة العامة و اليدؼ مف ىذا البحث كاف و جو د نقاط الضعؼ و القوة و مقارنتيا و وصمنا الى ما يمي : أوال:المشرع أف المشرع الفرنسي أكثر خبرة و أستقاللية فكرية في مجاؿ التشريع: فمنذ الثورة الفرنسية سنة 1789 الى غاية قياـ الجميورية األولى عمى مبادئ التنوير و المساواة في حقوؽ و المواطنة و الحرية وصوال الى قياـ الجميورية الخامسة 1958 و القائمة لحد االف ، نالحظ أف المشرع الفرنسي غالبا إعتمد عمى نفسو في وضع التنضيـ اإلداري و بالعكس فقد إحتؿ الصدارة في ىذا المجاؿ في أوربا و أصبح قدوة لعدة مف الدوؿ و كانت فرنسا مع ألمانيا السياقة في إنشاء إتحاد األوربي، و نالحظ أف المشرع الفرنسي أخذ دور الريادة في مجاؿ التشريع، عكس المشرع الجزائر ي الذي إنحصر دوره عمى التقميد أكثر مف إالبداع، و رغـ أف الجزائر مستعمرة فرنسية سابقا ، إال اننا نالحظ أنيا مستعمرة لحد األف فكريا فالمشرع الجزائري لـ يحاوؿ إيجاد بدائؿ أخرى في التنظيـ األداري يأخذ يتغيرات و طبيعة المجتمع الجزائري في حد ذاتو و يحاوؿ اإلستقالؿ أيضا في ىذا المجاؿ ,وحتى بعدـ إبداعو لتنظيـ إداري خاص بو كاف قادرا عمى األخذ بأنظمة أخرى مف الدوؿ المتقدمة غير فرنسا، و كأنو خائفا مف تغير و النتيجة،مما يستدعي تكويف مشرع بتفكير مستقؿ و عممي أكثر ليضمف نتائج التغير و يتـ دراسة أعمؽ بكثير إليجاد تنظيـ إداري و إف لـ يكف يخص الجزائر فيو عمى األقؿ يخدميا أكثر. ثانيا: نالحظ أف مساحة فرنسا حوالي نصؼ مميوف كيمو متر مربع فقط ومقسمة إلى 27 جية مقسمة إلى أقاليـ 101 إقميـ مقسمة إلى دوائر مقسمة بدورىا إلى مقاطعات مقسمة إلى 36881بمدية بينما الجزائر مقسمة إلى 48والية المقسمة بدورىا إلى بمديات رغـ أف الجزائر مساحتيا أكثر مف 2 مميوف كيمو متر مربع و تقسيميا أقؿ . أف التقسيـ يضمف مدى الرقابة و صرامتيا و وجودىا الدائـ حتى يكاد 1مترمربع وال يسير بطريقة فعمية عمى أرض الواقع و يستغؿ و ليس فقط قانونيا عمى الورؽ. و رغـ وجود بعض مشاكؿ التنازع في اإلختصاص في ظؿ كثر ة التقسيـ في فرنسا إال انو خدماتو أكبر مف ىذا العيب بكثير ونجد أف في الجزائر ىذا التقسيـ مع كبر المساحة ال يخدـ مصمحة العامة لكثرة األعماؿ عمى االدارة المحمية و عدـ التفرغ الفعمي لبعض منيا و إعطاء األولوية لغيرىا ثالثا: مدى األستقاللية: نالحظ أف المشر ع الفرنسي حدد صالحيات التنظيـ المركزي وترؾ الباقي لمتنظيـ الالمركزي عكس اإلنجميزية و قد أخذ بو المشر ع الجزائر ية األ أف التطبيؽ و عمى أرض الواقع نالحظ أف العمدة في البمدية الفرنسة لو حرية أكبر مف رئيس البمدية الجزائر في تسيير بمديتو ألف كؿ إقميـ لو خصوصية فيجب التعامؿ معو عمى ىذا األساس لكف ال نرى ىذا كثيرا في التطبيؽ عندنا فال تكاد تختمؼ في ىذه بمديتيف مف واليتيف مختمفيف في الجزائر رابعا: الرقابة في فرنسا نجد أنيا ألكثر صرامة خاصة عمى الذمة المالية لألدارة المحمية و أيضا عمى التسيير و عمى األشخاص في اإلدارة و نرى الرقابة في الجزائر أكثر تساىؿ خاصة في الذمة المالية و التسيير و أقؿ أستعماال لوسائميا و أقؿ حزما و صرامة بكثير مف فرنسا و حتى مف الدو ؿ األوربية األخرى و كما أف لمفرد الحؽ في رقابة تسيير إالدراة المحمية في فرنسا و ىو أعمى وعيا في إستعماؿ ىذا الحؽ و توجيو لمخدمة العامة عكس المواطف الجزائر ي األقؿ وعيا و األقؿ حظا بكثير في أستعماؿ ىذا الحؽ. خامسا: نجد أف الخدمة العامة في فرنسا تأخذ حيز كبير و مبدأ وجود ىذه الييئات اإلدارية لخدمة الفرد حتى أنو يتوقؼ عميو وجود الدولة في حد ذاتيا ألجؿ ىذا اليدؼ, فوجود الدولة ىو لخدمة الفرد وىذا وفقا لإلحصاءات الميزانية الموجية لمخدمة العامة مف طرؼ المعيد اإلقتصادي ، وبالتالي الثغرة بيف اإلدارة والفرد اقؿ بكثير في المجتمع الفرنسي حيث أف وجود اإلدارة حتمي و وجوبي في الجزائر ميما كانت الخدمة العامة و قيمتيا أقؿ أو أكثر وعدـ تغييرىا شئ مسمـ بو عند الفرد الجزائري ونرى أف الخدمة العامة في الجزائر أقؿ بكثير مف فرنسا. سادسا: االنتخاب ىو أعمؽ وسائؿ تجسيد الديمقراطية عمى أرض الواقع لكنو في نفس الوقت سالح ذوحديف ، ويمكف أف يكوف فخ وىمي لمديمقراطية وىذا يتوقؼ عمى وعي المترشح و المنتخب معا فنالحظ: أف المترشح في فرنسا يعتبر المترشح واجب وتحمؿ مسؤوليات وأعباء يفكر في القدرة عمى تحمميا أو عدمو، ويعتبر ه تقديما لخدمة المجتمع ويعتبر منصبو تكميفا التشريفا. أما المترشح في الجزائر يعتبره إمتياز والفوز بو تشريؼ ال تكميؼ، والحيازة عمى منصب وقيمة ومكانة في المجتمع وال يفكر في قدرتو في تحمؿ المسؤولية مف عدميا ألف في رأيو يمكف االلتفاؼ عف القانوف في عدة مجاالت ويجب في ىذه الحالة فرض قائمة لممترشحيف ذو خبرة في التسيير عمى األقؿ فترشيح يجب ال يتقدـ إليو االمف لو خبرة في تسيير فيكوف مف واجبو ال مف اىدافو الشخصية ويكوف عمى و عي و دراسة باستحقاقو ىذا المنصب أـ ال . وأيضا المنتخب يجب أف يكوف عمى وعي تاـ باختيار المترشح و المسؤولية باالختيار، ليس عمى أساس المحابات أو المجاممة إنما تكوف بضمير و تفكير في الصالح العاـ فقط ويتجرد مف كؿ المصالح البشخصية. فنرى مسير اإلدارة في فرنسا أو حتى الغرب يستقيؿ لمجرد الفشؿ في اي مشروع أو عدـ تحقيؽ المصمحة العامة وىو يشعر بالخزي لذلؾ ايضا بينما المسير الجزائري فتجده متمسؾ بالمركز بكؿ الوسائؿ رغـ فشمو الذريع في التسيير وىؿ الفرد بوعي تاـ بحقو في مراقبة تسيير ىذه اإلدارة بنفسو ألنيا أصال موجودة ألجمو فنجد في الجزائر رغـ وجود قانوف يجعؿ ذا قاـ بذلؾ فيؿ لممواطف حؽ الحضور بعض المداوالت إال أنو مف يقوـ بذلؾ في الج ازئر وا ىو ألجؿ الصالح العاـ أـ ألجؿ الحصوؿ عمى منفعة العامة نرى أيضا أف الفرد في فرنسا أكثر وعيا مف الفرد الجزائري في ىذه الناحية . وىكذا ونظرا إلى أرض الواقع فإف اإلدارة المحمية وجودىا يجب أف تكوف منوط بخدمة الفرد وليس العكس ونرى رغـ تشابو كبير في التنظيميف اإلدارييف الالمركزييف في كؿ مف الجزائر و فرنسا إال أف االخير أنجح بكثير عمى أرض الواقع.	en_EN
dc.subject	التنظيم الاداري- التنظيم الاداري اللامركزي- النظام الجزائري- النظام الفرنسي-- قانون	en_EN
dc.title	التنظيم اإلداري الالمركزي في النظامين	en_EN
dc.title.alternative	دراسة مقارنة - الجزائر- فرنسا	en_EN