التنظيم القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي الجديد 15-247

Abstract

لقد تناولت هاته الدراسة موضوع التنظيم القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي الجديد 15/247 المؤرخ في : 16 سبتمبر 2015 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حرص فيها المشرع الجزائري وككل مرة على مسايرة التطور ات الحاصلة على مستويات عدة على مسألة تحيين القانون كحتمية ال مفر له منها. و أكد المشرع الجزائري من جديد على المعيار الشكلي و وجوب أن تكون الصفقة مكتوبة، وجاء بمصطلح جديد هو المتعامل اإلقتصادي كمفهوم موسع للمتعامل المتعاقد بدا فيه متأثرا بقانون المنافسة، و بين من خالل المعيار الموضوعي أنواع الصفقات التقليدية المعروفة كصفقة األشغال و صفقة اللوازم و صفقة الخدمات و صفقة الدراسات، و أضاف أنواعا أخرى تستنبط من خالل طبيعتها كالصفقة اإلجمالية، وعقد البرنامج، ..إلخ، كما أنه تم رفع سقف القيمة المالية للصفقة ، فهي تعرف من حين إلى آخر تحيين تفرضه تطورات األسعار. وبخصوص المعيار العضوي ، يظهر أن هناك عدم إستقرار لدى المشرع في تحديد الجهات المختصة بإبرام الصفقة بصورة نهائية وباتة. و بالنسبة ألساليب إبرام الصفقات العمومية وفقا لهذا التشريع، حيث جعل طريقين إلبرام الصفقة العمومية وهما طلب العروض كقاعدة عامة) المناقصة سابقا( وهذه التسمية جاءت متوافقة مع التسمية بالفرنسية، والتراضي كإستثناء على القاعدة العامة في إبرام الصفقات و هو إجراء يلجأ إليه عندما ال تكون هناك حاجة إلى الدعوى الشكلية إلى المنافسة، وسجلنا إختالفات على مستوى اإلجراءات في كال الطريقتين. كما نشير إلى إلغاء المزايدة من هذا القانون، المزايدة التي كانت تمنح فيها الصفقة للمعتمد الذي يقدم العرض األقل ثمنا. وذلك على خالف المرسوم الرئاسي02/250 التي كانت المزايدة فيه تقوم على العرض األعلى ثمنا ، وهذا األمر بقي محل إستفهام وغموض إلى غاية أن فصل فيه المشرع في التشريع الجديد الحالي بإلغائها تماما. وللحفاظ على المالية العامة للدولة والمرصودة لمجال الصفقات العمومية فقد كان من الواجب إضفاء نظام رقابي عليها ، لذا تم إنشاء اللجنة الدائمة لفتح األظرفة و تقييم العرو ض. و نضيف إلى ما سبق ذكره فقد أظهرت لنا دراستنا للنظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي الجديد 15/247 عديد اآلثار القانونية الناتجة عن إبر ام وتنفيذ الصفقات العمومية سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو بالنسبة للمتعامل المتعاقد. خاتمة التنظيم القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 70 وبما أن الصفقات العمومية مرتبطة بالمال العام، لذا أوردنا أهم الجرائم التي صارت تهدد و تنخر الخزينة العامة للدولة، وهي جريمة الرشوة وأفردناها بالشرح الوافي. وال يفوتنا أن نذكر في مادة الفسخ أن المشرع أعطى المصلحة المتعاقدة إمكانية فسخ عقد الصفقة من جانب واحد بدعوى المصلحة العامة ودون خطأ من المتعامل المتعاقد، و قي إعتقادنا أن هذا الفسخ األحادي هو مساس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين،غير أننا ندرج بعض التوصيات التي نراها مهمة، و منها: - كان من األحسن المشرع الجزائري وبعد أن أخرج عديد النصوص الخاصة بالصفقات العمومية، أن يقوم بتثبيت المعيار العضوي وهذا بالفصل النهائي في الهيئات المعنية بإعداد الصفقة، عوض أن يبقي على حالة عدم اإلستقرار فيه. - التخفيف من قيد الشكلية، واإلجراءات المعقدة التي تمر بها الصفقة، والقيود التي تحول دون اإلستثمار. مما يضيع فرص التنمية على المستوى المحلي أو الوطني. - تفعيل الرقابة العملية عوض البقاء في ظل النصوص الجامدة، وذلك بنقل النص إلى موضع التطبيق العملي، و عدم اإلكثار من الهيئات الرقابية دون جدوى وفعالية، بحيث تضيع هذه الرقابة وال يكون لها أي دور. - نعتقد أنه من األجدر أن ال يمنح المشرع سلطة فسخ العقد من جانب واحد أي باإلرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة لما فيه من مبالغة في إعطاء صالحيات السلطة العامة لإلدارة، وما يشكل من إخالل بالتوازن العقدي لألطراف، على الرغم من أن طبيعة عقد الصفقة . -تنشيط مكافحة الفساد بشكل جدي وملموس، بإعتماد هيئة واحدة في هذا الشأن، وهذا لتمكين جميع المتعاملين اإلقتصاديين من المشاركة في الصفقة العمومية تحقيقا لمبدأ الشفافية. - تقليص الوثائق المطلوبة للترشح في الصفقة، بأكثر مما هو عليه حاليا، للتقليل من البيروقراطية وتشجيع اليد اإلستثمارية لبناء إقتصاد قوي ومتطور. -منح المنتوج المحلي األفضلية بال منازع والتخلي تماما عن المنتوجات األجنبية، كما منح المناول الوطني األفضلية التامة على المناول األجنبي، وهذا للمضي النهائي في الدفع بكل ما هو وطني للمساهمة في البناء وا نجاز المشاريع